«المالية» تشكل لجاناً لحل مشكلات أعضاء اتحاد الغرف التجارية

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تشكيل لجان لحل مشكلات أعضاء اتحاد الغرف التجاريه والتى يتركز جزء كبير منها فى الضرائب والتأمينات والجمارك.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقيت بعض المطالب حول المعوقات التى تواجه التجار والتى يعد أبرزها الاعتراضات حول حساب ضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، والرسوم الجمركية.

وأعلن معيط خلال كلمته بندوة مناقشة دور المجتمع المدنى فى دعم التحول الإلكترونى لمصلحة الضرائب التى اقامتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحتى الضرائب والجمارك خلال أسبوع، لمناقشة عدم تعارض أى قرارات تصدر من الجهتين أو تعرقل مصالح المتعاملين مع أى منهما على أن تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين، لبحث وحل بعض المشكلات ومنها على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة على النولون.

وأضاف وزير المالية، يتم تشكيل لجنة أخرى تضم وزير المالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تجتمع كل 3 أشهر لبحث المشكلات التى تواجه أعضاء الغرف التجارية، إضافة إلى عقد اجتماع شهرى يضم رئيس مصلحة الجمارك أو ممثل له مع الغرف التجارية لحل المشكلات البسيطة، ونقل المشكلات المؤثرة والصعبة إلى اللجنة التى ستنعقد بشكل ربع سنوى.

وأوضح معيط، لابد من تمييز المصنعين فى المحاسبة على الضريبة العقارية فى المناطق الحرة، بهدف تقليل العبء الواقع على تلك الفئة التى توفر مزيد من فرص العمل.

وشدد معيط على إجراء حوار على التعديلات الضريبية القادمة، مؤكدًا على عدم وجود زيادة فى الضرائب، مشيرًا إلى أن زيادة الضرائب ليست السبيل الأمثل لزيادة إيرادات الدولة.

وتابع معيط، أعلم وجود اعتراضات حول اعتبار بعض السلع ومنها أجهزة الحاسب الآلى سلع ترفيهية، وتلقيت طلب من وزير الاتصالات بمراجعة ذلك البند ووعدت بالنظر فى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو الميكنة، مضيفًا «القرار ليس قرآن ولكنى لا اقتنع باعتبار الهواتف المحمولة سلعة أساسية»، وسيتم التعامل مع أى مغذى لأى صناعة توفر فرص عمل بسعر الدولار الجمركي،

ونوه معيط عن العمل على تخفيض العجز والاقتراض بما ينعكس على خفض الدين العام، كما زادت مخصصات الاستثمار عن الموازنة السابقة بنسبة 43% فى موازنة العام الحالى.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يعد التجار وأعضاء الغرفة العاملين فى القطاع الرسمى المتضرر الأول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، لما يتسبب به من ضرر يتعرض له المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم.

ولفت الوكيل إلى تحصيل مركز غرفة الإسكندرية لمصلحة الضرائب أكثر من 856 مليون جنيه خلال العام الحالى وحتى 13 ديسمبر الجارى.

وطالب الوكيل وزير المالية بالنظر فى بعض القرارت والمعوقات التى تواجه منتسبى الغرف التجارية، والتى من بينها تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 دون أثر رجعى، والتى تنص على إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية.

وأشار الوكيل إلى ضرورة الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات، نظرًا لأن تلك اللجان لم تحقق الهدف المرجو لطول الإجراءات، حيث يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم إنتظار الإعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وشدد الوكيل على النظر فى التصالحات المرفوضة المتعلقة بحالات للتهرب الضريبى، نظرًا لأنها تمت وفقًا للأسس القانونية والسداد وفقاً لنماذج 19 أو قرارلجنة الطعن الصادر فى نفس الحالة.

وطالب الوكيل بعدم اللجوء للتقدير دون سند وفقًا لنص المادة رقم 88 من أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بلجوء المأموريات إلى التقدير المغالى فيه، ومازالت العديد من المأموريات تغالى فى التقدير دون وجود مستندات تؤيد ذلك.

وأوضح، يمكن الاكتفاء بتقديم المصدر صورة من بوليصة الشحن وصورة من شهادة الصادر (نموزج 13) مصدق عليها من المصدر بأن الصورة طبق الأصل مع استمرار باقى التعليمات الواردة فى منشور رئيس المصلحة الصادر بتاريخ 26/11/2017 والتى تنص على «يتعين على مؤدى تلك الخدمات توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانونا، كما لا يجوز استرداد ما سبق توريده لمصلحة الضرائب من مبالغ حصلت بمعرفة مؤدى الخدمات ولا يخل ذلك باحقية المصدرين فى رد الضريبة او ضريبة الجدول السابق سدادها على تلك الخدمات وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بالائحة التنفيذية».

وأشار إلى أن اكتفاء مؤدى الخدمة بتقديم صورة طبق الأصل من بوليصة الشحن، وتقوم مصلحة الضرائب بمطابقة ومراجعة المستندات المقدمة من المصدر ومؤدى الخدمة مع مصلحة الجمارك عند الفحص السنوى.

وطالب الوكيل وزير المالية، بإصدار تعليمات واضحة لتخوفه من إصدار تعليمات جديدة تخضع ما هو معفى بالقانون، خاصة بعد تداول معلومات عن نية المصلحة فى إخضاع بيع الوحدات السكنية للضريبة على القيمة المضافة.

ويرى أن أن يتم السماح للشركات بخصم نسبة من الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع الرأسمالية بنسبة المدة المتبقية من عمر الأصل الرأسمالى سواء إستناداً إلى العمر والإهلاك المحاسبى للأصل أو الإهلاك الضريبى، نظراً لقيام الشركات المنتجة لسلع معفاة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات بإدراج الضريبة على المبيعات للسلع الرأسمالية ضمن التكلفة وفقاً لأحكام القانون، إلا أنه بصدور قانون القيمة المضافة أخضعت تلك المنتجات للضريبة على القيمة المضافة.

وطالب ببحث قانون التأمين الصحى وإعتبار المبالغ المدفوعة من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت، والتى تنص على قيام المنشآت بسداد 2.5 فى الألف من إجمالى المنشآت للمساهمة فى موارد القانون.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توقع المحافظة العقد النهائى لتفعيل 16 خدمة مميكنة بشكل إلكترونى من ضمن 40 خدمة تقدمها الأحياء يتم العمل على تحويلها إلكترونيًا على أن يتم تطبيق الخدمات خلال 6 أسابيع من الآن، وتضم الخدمات إضافة إلى خدمات الأحياء تجديد تراخيص السيارات وشهادات المخالفات المرورية.

وأضاف قنصوة، هناك تعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط وهيئة البريد للعمل على إطلاق خدمة «Qr code» التى تسمح بتفعيل خاصية «scan to buy» لسداد المستحقات المالية منخفضة القيمة.