«سويت جيرل»: لا ضمانات تحفظ حقوق صاحب المصنع على العامل المبتدئ
«سيراميكا فينيسيا»: مدارس «مبارك كول» توقفت عن توريد خريجين بالقطاع
«المصرية الكندية للملابس»: العمال المدربون يتسربون إلى مصانع أخرى
لجأ عدد من أصحاب المصانع إلى تدريب العمال الجُدد فى مصانعهم، فى ظل نقص العمالة، لكنهم وجدوا صعوبة فى الاحتفاظ بهذه العمالة بعد تدريبها؛ نظراً إلى تسربهم إلى أعمال بديلة، أو بحثهم عن مصانع تمنح مرتبات مرتفعة.
وأوقفت بعض المصانع، التوسعات التى كانت تعتزم تنفيذها لحين إيجاد عمالة ماهرة مُدرّبة، وهو ما دفع المُصنّعين إلى المطالبة بإنشاء مدارس فنية متخصصة بالقرب من المناطق الصناعية، وإعطاء حوافز للعمال عبر زيادة رواتبهم، وتوفير مساكن بالقرب من أماكن عملهم.
قال إيهاب عبدالعظيم، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الذى يرأس شركة سويت جيرل للملابس الجاهزة، إنَّ نقص العمالة المدربة، من أبرز التحديات التى تواجه الشركات، فى ظل تزامنه مع خططها التوسعية لزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأضاف أن تدريب الشركات للعمالة مكلف وغير مُجدٍ، إذ يذهب العمال بعد تدريبهم إلى مصانع أخرى؛ طمعاً فى مقابل مادى أكبر، بعد أن تكون المصانع تكبّدت مبالغ كبيرة نظير التدريب.
وأوضح «عبدالعظيم»، أنه سيتجه للاعتماد على العامل المدرب فقط حتى ولو بأجر مرتفع، فى ظل عدم وجود ضمانات تحفظ حقوق صاحب المصنع والعامل المبتدئ بعد تدريبه.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفنى لإعادة هيكلته، عبر زيادة عدد المدارس المتخصصة لتخريج عمالة مدربة قادرة على الوفاء بمتطلبات القطاع الصناعى.
وطالب «عبدالعظيم»، بتغيير ثقافة العمل، من خلال شن حملات إعلامية مكثفة للتأكيد على أهمية عمل المرأة بعد الزواج، خصوصاً أن معظم العاملين فى القطاع من السيدات.
وتابع: «توقف العاملات عن العمل بعد الزواج يعد من أهم أسباب خروج العمالة المدربة من القطاع سنوياً، نظراً إلى تقاليد المجتمع التى تضع قيوداً على عمل المرأة».
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا: «رغم أن قطاع السيراميك من الصناعات كثيفة العمالة، فإنه يعانى ندرة العمالة المُدرّبة لعدم وجود معاهد فنية أو مدارس متخصصة».
وأضاف أن مدارس التعليم الفنى المزدوج «مبارك كول» كانت تقوم بتخريج عمالة فنية بقطاع السيراميك خلال السنوات الماضية، لكنها توقفت دون إنشاء مدارس بديلة.
ويساعد تخريج عمالة فنية ماهرة مُدرّبة على التعامل مع تكنولوجيا الصناعة، فى خفض معدل الفقد والهالك ويرفع الجودة، فضلاً عن خفض تكلفة الإنتاج، ومن ثم السعر النهائى للمنتج.
وطالب عضو شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، الحكومة بوضع استراتيجية واضحة للتعليم الفنى فى مصر، لإضافة تخصصات جديدة، فضلاً عن إنشاء مراكز للتدريب.
وأشار إلى أن بعض المصانع ترغب فى زيادة طاقتها الإنتاجية، لكن نقص العمالة يعد من أهم أسباب تأخر تلك التوسعات، مؤكداً أن توفير العمالة من أهم الحوافز التى تجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلى.
وقال أحمد الشعراوى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إنَّ توفير عمالة المدربة تُلبّى احتياجات القطاع الصناعى، مسئولية وزارة التربية والتعليم.
وطالب الحكومة بزيادة عدد المدارس الفنية فى المناطق التى تكثر بها مصانع الملابس الجاهزة، ومنها المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وشبرا الخيمة، لكى تكون قريبة من المصانع.
وأشار «الشعراوى»، إلى ضرورة إنشاء ورش لصناعة الملابس الجاهزة فى القرى، لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من منازلهم وتشجيعهم على العمل وخفض البطالة.
ولفت إلى أهمية إقرار حوافز حكومية لخريجى التعليم الفنى من خلال توفير فرص عمل برواتب مجزية، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة فى جميع القطاعات. وأكد حمادة القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، ضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الصناعية الفنية التى تعمل وفقاً لنظام التعليم المزدوج (يومان فى المدرسة و4 أيام فى المصنع).
وأضاف أن هذه النوعية من المدارس حققت نجاحاً كبيراً، إذ توفر للطلبة العمل منذ اليوم الأول فى المدرسة بمرتبات جيدة، بجانب تخريج عمالة فنية مدربة ذات خبرة جيدة.
ولفت إلى أن التعليم المزدوج هو مستقبل توفير العمالة، مشيراً إلى ارتفاع عدد خريجى الكليات النظرية فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من نقص العمالة.
وقال حمدى حرب، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنَّ ندرة العمالة أصبحت أكبر مشكلة تواجه المدابغ مؤخراً، بالتزامن مع نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الروبيكى للجلود، وهو ما تسبب فى خسارة نحو %75 من العمالة المُدرّبة لبعد المسافة.
وأضاف أن سبب إحجام العمال عن العمل بمدينة الروبيكى للجلود، يعود إلى عدم توفر مسكن لهم وصعوبة الانتقال بشكل دائم دون أسرهم.
وأوضح أنه لا توجد حالياً جهة مكلفة بتدريب العمالة فى قطاع الدباغة، بعد إغلاق قسم دباغة الجلود بكلية العلوم، فضلاً عن توقف التعليم الفنى فى هذا القطاع.
ورغم أنه كان متوقعاً زيادة الطاقة الإنتاجية للمدابغ بعد الإنتقال إلى «الروبيكى» فإنها لم تعمل إلا بنحو %25 من الطاقة الكلية؛ نظراً إلى نقص العمالة وبُعد المسافة بين منازل العمال والمدينة. وقال هيثم صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكندية للملابس الجاهزة، إنَّ الشركة أسّست مدرسة فنية تضم 150 طالباً مقسّمين على 3 سنوات دراسية، ثم سرعان ما ذهبوا بعد تخرجهم للعمل فى شركات أخرى.
وأكد ضرورة إنشاء كليات متخصصة لصناعة الملابس؛ لرفع جودة المنتج المحلى، ولكى يصبح قادراً على المنافسة بقوة فى السوق العالمى خلال العام المقبل.
ولفت «صلاح»، إلى أن الشركة تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية البالغة 150 ألف قطعة شهرياً، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة ترفع من جودة المنتجات.
وقال حسين حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصنيع الملابس الجاهزة، إنَّ لديه أزمة تتمثل فى نقص العمالة، إذ يبلغ عدد المشتغلين بالمصنع 250 عاملاً، ويحتاج إلى 50 آخرين.
وأبدى «حسن»، تعجبه من وجود بطالة فى مصر فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع من البحث عن عمالة تقوم بتدريبها وتشغيلها بمرتبات جيدة.
وأشار إلى أن المصنع يدرب العمال الجدد عديمى الخبرة على ماكينات المصنع، ومن ثم يتم تعيينهم لضمان عدم تسربهم لأعمال بديلة أو مصانع أخرى.
واعتبر مرتبات العمالة فى مصر جيدة مقارنة بمثيلتها فى الدول المنافسة، ومنها الهند والصين وبنجلاديش، رغم ارتفاع إنتاجية العامل فى تلك الدول عن نظيره المصرى.
