القلق النفسى للمواطن والضبابية لها أسباب عديدة في مقدمتها الإعلام
اختيار القيادات يجب أن يكون من أهل الكفاءة لا أهل الثقة
ضرورة تخفيض عدد الوزارات وإنشاء مجالس للعقول
قال الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن المنظومة الإعلامية الحالية فى حاجة إلى إصلاح حقيقى حتى تقوم بدورها فى تبصير وتنوير وتعريف المواطن بما يحدث حوله سواء فى داخل بلده أو ما يحدث فى العالم.
وأكد الخبير الإعلامى فى حواره للبورصة، أن حالة القلق لدى الناس سببها الضبابية حول بعض القضايا التى لم يستطع الإعلام توصيلها للناس فكانت النتيجة حالة الضباب والشائعات التى انتشرت بشكل مفزع وتساءل أين الإعلام من تساؤلات المواطنين بشأن بعض القضايا الاقتصادية التى أصبحت محل اهتمام المواطنين، لأنها مرتبطة بمستوى معيشة مثل قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار وارتباط بعض القضايا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لم نجد فى الإعلام من يناقش جيداً وباحترافية هذه القضايا بالكيفية التى توعى الناس وتطمئنهم بما يحدث فى سياسات وإجراءات وذلك لأن المنظومة الإعلامية تفتقد الكفاءة سواء فى مقدمى ومصرى هذه البرامج بجانب غياب المعلومات والدراسات عند تناول القضايا المثارة وهو ما يجعل المعلومات التى تقدم سطحية، وبالتالى تكون النتيجة فى نسبة المشاهدة ضعيفة.
وقال د.عبدالعزيز، إن نجاح أى منظومة إعلامية يتطلب الاهتمام بالتدريب لكل العاملين فى هذه المنظومة وتوافر مراكز للبحوث والدراسات سواء فى تقديم المادة التى تخدم العمل الإعلامى أو فى رصد وتحليل محتوى هذه البرامج وتقييمها بأسلوب محايد.
وأشار إلى أن تطبيق القيم المؤسسية والمهنية فى العمل الإعلامى قد لا يجعلنا نحتاج لمواثيق الشرف الإعلامية وهذا أمر معروف ومطبق فى المؤسسات الإعلامية العالمية.
ووصف ما يتم من إصلاح للمؤسسات الإعلامية الحكومية بأنها لم ترق إلى المستوى المطلوب.. وأن هذه المؤسسات تحتاج إلى عقول تدير باحترافية ولدين خطط وبرامج ولديها صلاحيات لتنفيذها.
وقال د. سامى عبدالعزيز، إن مصر فى حاجة إلى مجالس للعقول تناقش وتضع حلول للقضايا والتحديات التى تواجه البلاد وترفعه للقيادة السياسية ليعرضها على الحكومة لتنفيذها فالحكومات تنفذ ما يطلبه منها القيادة السياسية وفى هذه الحالة ستكون الحلول للقضايا مجتمعية فى المشاركة من جانب الخبراء والمختصين ومن جانب القيادة والحكومة المنوط بها التنفيذ.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى طريقة اختيار وتعيين القيادات، وأن يتم بمنهج علمى بمناقشة من يرشح للقيادة فى خطة عمل لإدارة المكان المرشح لها وتوفير صلاحيات وسلطات له وأن يتم محاسبته أمام الرأى العام وتقييم أدائه.
وتساءل ما جدوى هذا العدد الكبير من الوزارات والتى تصل لنحو 33 وزارة فى حين أن كثيراً منها لا يعد أن يكون مجرد هيئة أو مؤسسة أو مجلس يقوم بدور هذه الوزارة إذا كنا نتحدث عن ترشيد الإنفاق والتخلص من التكدس الوظيفى والحد من البيروقراطية.
وقال إنه يجب أن تكون هناك آلية تضمن استمرارية وكفاءة التدريب فى مختلف القطاعات بما يضمن كفاءة وتطوير الأداء.. وأشاد بالقطاع المصرفى بأنه من القطاعات الرائدة والمؤمنة بأهمية التدريب لمختلف الدرجات الوظيفية.. وهذه سياسة يؤكد عليها البنك المركزى منذ تطبيق برنامج إصلاح القطاع المصرفى فى عهد المحافظ السابق للبنك المركزى د. فاروق العقدة والتى يؤكد على استمراريتها وأهميتها المحافظ الحالى طارق عامر.
وانتقد د. سامى عبدالعزيز عدم دقة الخريطة الاستثمارية لمصر، وقال إنها لا تعبر عن احتياجات مصر من استثمارات ولا توضح مواردها الطبيعية، مؤكداً على أن غياب البيانات والمعلومات أحد أهم مشاكل الاستثمار فى مصر، منوهاً بالدور الذى تقوم به الرقابة الإدارية فى إعداد قاعدة بيانات حقيقية تخدم المستثمر ومتخذى القرار.
وأضاف أن غياب المعلومات والبيانات وعدم اختيار الكفاءات لأهل الثقة جعلنا نعانى من مشاكل كثيرة ونهون من قدراتنا وأصبحنا غير قادرين على تسويق بلدنا التسويق الذى يليق بها.. مؤكداً أهمية العمل والإنتاج بروح الفريق واتابع المنهج العلمى فى الإدارة واختيار العقول الاحترافية التى تزخر بها مصر فى كل مكان، والتى تنتظر الإشارة لخدمة وطنها.
وطالب الخبيرالإعلامي د. سامي عبدالعزيز الإعلام الاقتصادي ببذل المزيد من الجهد في الإعداد للشرح والتبسيط في نقل المعلومات والارقام والبعد عن الوجوه المتكررة في الفضائيات والعمل على إيقاف الفتاوي الاقتصادية من غير المختصين قائلا ” من يده في النار ليس كمن يده في الماء”.
