“سميث”: المملكة المتحدة تسعى للتحول لنقطة تجارة حرة دولية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى
بريطانيا تستحوذ على 40% من الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر و3 مليارات استرلينى حجم التجارة سنويًا
مصر لديها رغبة حقيقة فى الإصلاح الاقتصادى وأنقل ذلك لحكومة بلادى ومستثمريها
أفريقيا متخمة بالفرص وبريطانيا ستصبح المستثمر الرئيسى بها بحلول 2020
لندن تستضيف مؤتمراً لدعم الاستثمار فى القارة السمراء الشهر المقبل
“بريطانيا غير مستقلة لعقد اتفاقية تجارة حرة منفردة مع مصر أو أى بلد آخر فى الوقت الحالى، نحن في مرحلة انتقالية نسعى فيها لتوفير ضمانات للدول المتعاونة معنا بعدم تأثر التجارة البينية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى”، هكذا بدأت إيما ويد سميث المفوضة البريطانية للتجارة بأفريقيا حوارها مع “البورصة” على هامش مشاركتها بمنتدى أفريقيا للاستثمار بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.
وقالت “سميث”، إن حكومتى مصر وبريطانيا، بدأت مناقشات حول مصير العلاقة بين البلدين بعد إتمام خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى.
وأضافت: “أثناء المرحلة الانتقالية الحالية تركز مفاوضاتنا مع مصر على الوصول لشكل يضمن استمرار التبادل التجارى بالمميزات والحوافز المطبقة باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى ومصر”.
وأوضحت “سميث”: “المناقشات مع الحكومة المصرية تستهدف صياغة ضمانات فى شكل لا يمكن توصيفه بالاتفاقية، خاصة أن المملكة المتحدة لاتزال جزءاً من الاتحاد الأوروبى حتى مارس من العام المقبل ولا يمكنها من صياغة اتفاقيات منفردة”.
وكانت بريطانيا أعلنت عام 2016 عن انسحابها من الاتحاد الأووربى، بعد استفتاء شعبي على القرار حظى بقبول 17.4 مليون شخص يمثلون 52% من الناخبين، ومن المقرر أن تطبق عملية الخروج في مارس المقبل.
وتسعى بريطانيا لتنفيذ خروج منظم من الاتحاد الأوروبى، وتقوم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، بعدة جولات أوروبية فى محاولة لإدخال تعديلات على الاتفاقية النهائية المتوقع عرضها على البرلمان البريطانى الشهر المقبل للتصويت عليها.
وأشارت المفوضة البريطانية للتجارة فى أفريقيا إلى أن بريطانيا تسعى أن تكون نقطة تجارة حرة دولية، وذلك بعد أن تتمكن من عقد اتفاقيات تجارية منفردة لأول مرة منذ عام 1948.
وأضافت أن حكومة بلادها ستقدم حوافز كبيرة لتيسير التجارة والاستثمار بين بريطانيا ومصر دون الحاجة لكتابة اتفاقية جديدة.
وذكرت “سميث” أن المملكة المتحدة تسعى لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية والاستثمار مع أفريقيا الفترة المقبلة في ضوء السياسات الجديدة للمملكة.
وقالت إن مشاركتها فى منتدى أفريقيا 2018 الذى نظمته مصر بمدينة شرم الشيخ، تعكس تعهداً بالتواجد مستقبلاً على فى قارة أفريقيا وليس فقط انعكاسًا لعمق التواجد البريطانى.
وأضافت أن المملكة المتحدة تسعى لأن تكون المستثمر الأجنبى الأكبر فى أفريقيا بحلول عام 2020، والاستفادة من حجم السوق الكبير والنمو الاقتصادى فى القارة.
وتابعت أن اهتمام بريطانيا ليس مقتصر على رواد الأعمال فقط بل تركز على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والكبيرة فى أفريقيا.
وأردفت: “تعزيز التواجد في القارة السمراء اتجاه قديم لبريطانيا وغير مرتبط بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى.. المملكة المتحدة تبحث عن الفرص أينما كانت، وأفريقيا غنية بالفرص فى ظل النمو الاقتصادى والتعداد السكانى الكبير”.
ونوهت إلى أن لندن ستسضيف مؤتمر للاستثمار فى أفريقيا خلال 2019، يتم الإعلان خلاله عن الفرص الجديدة فى القارة، وانها تسعى لأن يكون لمصر نصيب منها.
ووصفت المفوضة البريطانية للتجارة فى أفريقيا الاقتصاد المصرى بالمتنوع والقادر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من السوق البريطانى.
وقالت: “لمست خلال زيارتى لمصر رغبة حقيقية فى الإصلاح الاقتصادى والتواصل مع رجال الأعمال ولعب دور ريادى فى القارة الافريقية، وسأنقل تلك الرؤي للحكومة البريطانية والقطاع الخاص هناك”.
وقدرت “سميث” حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بـ 3 مليارات جنيه استرلينى خلال الشهور الـ12 الماضية، وتوقعت أن تشهد نمواً الفترة المقبلة.
وذكرت أن بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصري، إذ تستحوذ على 40% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى أفريقيا.
وقالت إن استثمارات بريطانيا موزعة على عدد من القطاعات بينها الغاز والبترول والاتصالات والصحة والتعليم.
وأشارت “سميث” إلى عدة مجالات تعاون مشتركة بين المملكة المتحدة ومصر ومن بينها توفير تمويلات بقيمة 47 مليون جنيه لبرنامج “مصر تبدأ” الذى تنفذه شركة فلات سكس لاب والموجه للشركات الناشئة ورواد الاعمال بهدف تطوير مهاراتهم وتهيئهم للدخول فى شراكات مع الغير.
وقالت إن بريطانيا توفر تدريباً لقطاع التمريض المصرى، وكذالك تدعم مساعى 86 جامعة بريطانية للتعاون فى مجال مع مثيلاتها فى مصر.
وتلعب المفوضة البريطانية للتجارة فى أفريقيا، دور المروج للفرص الاستثمارية بمصر والسوق الأفريقى لدى حكومة بلادها والقطاع الخاص، حسب سميث.
وقالت: “اهتمام البحث عن الفرص الحقيقية، وتوضيح أولويات الاستثمار للحكومة البريطانية والقطاع الخاص، عبر تقارير توضح الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية الاستثمار فيها”.
وتابعت: “فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى في مصر، أقوم بالتواصل مع الحكومة المصرية وأكتشف خططها الاستثمارية، ومن ثم تحديد المجالات التى بوسع بريطانيا المساهمة فيها تمامًا، كما تفعل بعثات طرق الأبواب”.
وأضافت أن بريطانيا لديها موقع الكترونى تعرض فيه الفرص المتاحة للمستثمر البريطانى ليقدم شرحاً للسوق الراغب للاستثمار فيه.
واشارت “سميث” إلى نجاح بعثة طرق الأبواب المصرية لبريطانيا الشهر الماضي، وقالت إنها أسفرت عن مناقشات مثمرة ستظهر نتائجها الفعلية الفترة المقبلة.
وكانت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال نظمت بعثة لطرق أبواب السوق البريطاني خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي، ضمت نحو 50 شركة مصرية وإنجليزية، عاملة بالسوق المحلية.
وضمت البعثة وفدًا حكوميًا رفيع المستوى برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد معيط وزير المالية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إضافة إلى محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بوزارة المالية، وممثلين عن وزارة الإسكان.
وقالت “سميث”، إن البعثة أعقبها قدوم شركات بريطانية للقاهرة للقاء وزير المالية محمد معيط للحديث عن مستقبل العلاقات المشتركة.
وأختتمت المفوضة البريطانية حوارها بالتأكيد على اعتزام بريطاناي مواصلة استثماراتها وتنميتها فى مصر، خاصة مع نجاح خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
