«النمر»: ضعف متوقع بتداولات الأجانب مع بدء إجازات رأس السنة الأسبوع المقبل
«الألفى»: الشركات ستحجم عن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بعد تطبيق المعادلة الجديدة فى 2019
نجح مؤشر السوق الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30، فى اختراق مستوى 13000 نقطة، بجلسة أمس الاثنين، ليغلق عند مستوى 13215.4 نقطة، مسترداً خسائره منذ بداية الشهر والتى تجاوزت 1000 نقطة، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابى حتى نهاية العام الجارى، بدعم من أداء سهمى البنك التجارى الدولى، والشرقية للدخان، صاحبى الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر، فى الوقت الذى يرى متعاملون بالسوق تأثيراً سلبياً للتعديلات الضريبية الجديدة على أذون الخزانة، ما سيدفع الشركات للإحجام عن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30 على ارتفاع بنسبة 1.72% فى ختام تداولات جلسة أمس الاثنين، ليستقر عند مستوى 13215.4 نقطة، وصعد مؤشر EGX 50 متساوى الأوزان بنسبة 0.84%، مستقراً عند مستوى 2167.31 نقطة.
ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يستمر الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة المصرية، خلال النصف الثانى من ديسمبر الجارى، مدفوعاً بالأداء الإيجابى لأسهم القطاع العقارى، وبعض الأسهم القيادية.
وتوقع ضعف تداولات المستثمرين الأجانب بالتوازى مع بدء فترة إجازة نهاية العام، مستبعداً أن يتأثر السوق المصرى بهذا الضعف بشكل بالغ.
وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 677.63 نقطة، وصعد مؤشر EGX 20 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 13296.74 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83%، مستقراً عند مستوى 1700.59 نقطة.
ويرى سامح غريب، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر السوق الرئيسى EGX 30 سيستكمل حركته الصاعدة بالتوازى مع محاولة سهم البنك التجارى الدولى اختراق مستوى 75 جنيهاً، والثبات أعلاه، وهو ما يجعل المؤشر يقترب من مستوى المقاومة عند 13400 نقطة.
وقال «غريب»، إن جلسة أمس الاثنين شهدت أداءً جيداً لأغلبية الأسهم بقيادة «المصرية للاتصالات» بعد توقعات تحقيق نمو بأرباحها، بجانب سهمى حديد عز والشرقية للدخان، ووجه المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم فى الوقت الحالى مع ترقب حركتها مع مستويات المقاومة، وتحول الاتجاه العام للسوق للصعود.
فيما توقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، أن تعيد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية النظر فى استثمارها فى أذون وسندات الخزانة الحكومية، بعد أن كشفت المعادلة المقترحة لتطبيق الضريبة بفصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى، خلال العام المقبل، وبالتالى ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وتحتسب الضريبة بواقع 20% على الدخل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، مضافاً إليها 22.5% ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى.
ويرى رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن الحل الأفضل حالياً هو أن يتم إلغاء ضريبة الدخل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، البالغة 20%، خاصة أنها ستؤدى إلى مطالبة الشركات برفع العائد على الاستثمار أو الفائدة، وهو ما يرفع إجمالى تكلفة الدين الداخلى على الحكومة.
وتعتزم وزارة المالية تطبيق التعديلات الجديدة على طريقة حساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية على جميع الشركات التى تستثمر فى هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، وهو ما يعنى أنها غير مقتصرة على البنوك فقط.
وتمتلك العديد من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية استثمارات فى أذون وسندات الخزانة، مثل شركات المطاحن المختلفة، وبعض الشركات العقارية مثل إعمار مصر والتى بلغت قيمة استثماراتها بأذون الخزانة نحو 8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، والسويدى إلكتريك بلغت قيمة استثماراتها 2 مليار جنيه تقريباً، وسوديك بنفس القيمة، ما يجعل القيمة الإجمالية لاستثمار الشركات فى أذون وسندات الخزانة تزيد على 20 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصل الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل إلى 10 مليارات جنيه.
وسجل السوق قيم تداولات 886.29 مليون جنيه، من خلال تداول 211.37 مليون سهم، بتنفيذ 25.65 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 85 سهماً، وتراجعت أسعار 40 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 56 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 749.26 مليار جنيه، مكتسباً نحو 7.2 مليار جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافى تعاملات العرب وحده نحو البيع، مسجلاً 28.27 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 10.13% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 15.76 مليون جنيه، و12.51 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 71.54%، 18.32% من التداولات.
ونفذ الأفراد 67.46% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد العرب الذين فضلوا الشراء بصافى 670 ألف جنيه، واقتنصت المؤسسات 32.54% من التداولات متجهة نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية التى سجلت «صافى بيعى» بقيمة 28.95 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية «صافى شرائى» بقيمة 65.7 مليون جنيه، و14.3 مليون جنيه على الترتيب.
