تعرض الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى، بداية اﻷسبوع المقبل.

وقال المستشار رضا عبدالمعطى، إنَّ الهيئة انتهت من الصياغة النهائية لمسودة المشروع بعد إضافة بعض التفاصيل عليها خلال اﻷسابيع القليلة الماضية، ومن المقرر إرساله للجهات المعنية ﻷخذ ملاحظاتها عليه بداية اﻷسبوع اللمقبل قبل إرساله لمجلس النواب.

أضاف «عبدالمعطى» لـ«البورصة»، أنه من المقرر إرسال النسخة النهائية لمسودة مشروع القانون إلى وزارة قطاع اﻷعمال واتحاد شركات التأمين وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية وجميع الجهات المرتبطة بصناعة التأمين ﻹبداء ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع.

كان محمد عمران، رئيس الهيئة، قد أعلن خلال الملتقى اﻷول للتأمين وإعادة التأمين نهاية أكتوبر الماضى، عزم الهيئة الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون وإصداره من مجلس النواب قبل نهاية 2019.

وأعلنت الهيئة تأجيل عرض نسخة المشروع للحوار المجتمعى أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين منذ إعلان الملامح اﻷولى لها فى ملتقى شرم الشيخ.

وبحسب ما تم عرضه فى الملتقى، تضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة الجديد 9 أبواب تشمل أكثر من 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به. وتتناول المادة الأولى من مشروع القانون شرح وتوضيح المفاهيم التأمينية، فيما تتناول المادة الثانية شروط القيد والترخيص لممارسة نشاط التأمين بهدف إخضاع جميع الشركات التى ترتبط بنشاط التأمين من تأمين مباشر وإعادة تأمين ووساطة وطبى لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن الباب الثالث بالمسودة 9 فصول من 75 مادة لتنظيم أعمال التأمين وإعادة التأمين.

كما يتضمن الباب الرابع فصلاً خاصاً بضوابط الفحص والإجراءات الرقابية وتسوية المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، والنظر فى التظلمات بين أطراف القطاع.

ويتضمن الباب الخامس 51 مادة، تتناول تنظيم نشاط المجمعات التأمينية والتى تصل حالياً إلى 4 مجمعات، إضافة لصناديق التأمين الحكومية والخاصة. كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول الإجراءات الخاصة باتحاد التأمين والأجهزة المعاونة له.

أما الباب السابع فيتضمن 4 فصول من 25 مادة لتنظيم المهن التأمينية مثل الخبراء الإكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

كما يتعلق الباب الثامن من المواد 202 إلى المادة 210، بالعقوبات على شركات التأمين والوساطة. وأخيراً الباب التاسع ويتضمن أحكاماً ختامية.

وذكر «عبدالمعطى» فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن مشروع القانون الجديد للتأمين يتضمن تعديلات مجمعة لجميع القوانين المتعلقة بالتأمين وهى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، فضلاً عن قواعد القانون المدنى التى تتناول نشاط إعادة التأمين.