كشفت شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، عن قرار مدحت محمد إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بالسير في تقديم عرض شراء إجباري على أسهم رأسمال الشركة.
وقرر رئيس مجلس الإدارة، التنازل عن التظلم المقدم منه إلى اللجنة العامة لفض المنازعات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الشركة.
وطالب رئيس مجلس الإدارة، الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحه مهلة لمدة 60 يومًا عمل من تاريخه؛ للتقدم بعرض الشراء، لتدبير الموارد اللازمة لتمويل عرض الشراء.
أضاف: “حتى يتسنى للشركة الانتهاء من إجراءات قيد زيادة أسهم رأس المال الممولة عن طريق الأرباح المرحلة، والمقررة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 30 أكتوبر الماضي”.
كما طالب بصدور موافقة الهيئة على تقديم عرض الشراء بسعر لايقل عن متوسط سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ خطاب الهيئة يوم 29 أكتوبر الماضي، مع الاخذ في الاعتبار أسهم زيادة رأس المال بالنبسة والتناسب
وكان المساهم الرئيسي مدحت خليل تقدم نوفمبر الماضي، بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الشركة.
وفي وقت سابق، قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه يتفاوض مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لمد مهلة تقديم مجموعته المرتبطة عرض الشراء الإجبارى لـ48% من أسهم الشركة 3 أشهر.
وأضاف «خليل»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء قبل الماضي، أنه ومجموعته المرتبطة سيلجأون لبيع 10% من أسهمهم البالغة 42% حال عدم التوصل لاتفاق مع أى من الجهات التمويلية التى تمت المفاوضات معها بشأن تمويل تقديمهم لعرض شراء إجبارى لـ48% من أسهم الشركة.
وتابع: «أحترم كل القوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، وننتظر الرد على التظلم الذى قدمناه الأسبوع الماضى للهيئة».
وأوضح أن التظلم تضمن التماساً بإطالة المدة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجبارى 3 شهور، أو حتى نهاية عام 2019 فى حالة الاستقرار على تخفيض حصتهم وبيع 10% منها؛ خاصة أن سعر السهم حاليًا انخفض بفعل ظروف وعوامل السوق واللجوء للبيع سيؤدى لخسارة تتجاوز 2 جنيه لكل سهم.
وأشار خليل، إلى أن الأزمة مع الرقابة المالية لن تؤثر على خطط راية التوسعية، لكنها تؤثر على مساعى تدبير التمويل اللازم لعرض الشراء الإجباري.
وتعتزم «راية» إطلاق شركتها التابعة «أمان للتوريق» خلال الفترة المقبلة، وتدرس حاليًا تفعيل رخصة التأجير التمويلي.
وتقدمت شركة راية القابضة للاستشارات المالية، بتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص باشتراط تقديم مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعة المرتبطة، عرض شراء إجبارى لـ58% من أسهم الشركة، بسعر لا يقل عن متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال الـ6 أشهر السابقة لتاريخ الأخطار.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قانون سوق المال ينص على أن المستشار المالى المستقل الذي تستعين به راية هو من يحدد القيمة العادلة للسهم، وليس عليه الالتزام بتحديد سعر لا يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة المصرية، خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ مشروع إيداع العرض.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، الثلاثاء الماضى، على توزيع أسهم مجانية بواقع 0.7 سهم لكل سهم أصلى وأقرت توزيع 88.2 مليون سهم تمويلاً من الأرباح المرحلة في قوائم العام الماضي، وأقرت أيضًا زيادة رأس المال المصدر من 630.5 مليون جنيه إلى 1.07 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من مليار إلى 5 مليارات جنيه.
وأضاف خليل أنه يتفاوض حاليًا مع 4 جهات لتمويل عرض الاستحواذ، حيث أنه سيتقدم بالعرض سواء في حالة قبول أو رفض التظلم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أنه في حالة رفض التظلم يجب عليه أن يقدم العرض قبل يوم 27 نوفمبر الجارى، وهو ما يعنى أنه سيسبق إجراءات رفع رأس المال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت فى أغسطس الماضى، إن راية القابضة تقدمت بنموذج إفصاح لزيادة رأس المال المصدر من 630.5 مليون جنيه إلى 1.07 مليار جنيه، حيث تقدمت بزيادة قدرها 441.4 مليون جنيه، موزعة على 88.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وسجلت راية صافى ربح بلغ 17.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 55.58 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويبلغ رأسمال راية القابضة 504.6 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
