نظمت مؤسسة مصر الخير أول لقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون رقم 70 لعام 2017 قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات والمؤسسات بحضور 200 جمعية أهلية من 5، محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي .

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان أن الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير قالت خلال الجلسة الافتتاحية، إن قرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعكس تفهم القيادة السياسية بأهمية العمل المدني والأهلي شريك أساسي فى تحقيق التنمية المجتمعية، لذا جاءت استجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار؛ بدعوتها العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل كافة ميادين العمل الأهلي ليكون الحوار موضوعياً.

وأشادت باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون هذا المؤتمر أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتي يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقا مع الدستور ومتوازنا مع متطلبات الأمن القومي، ما يؤكد أن المجتمع المدني أصبح شريكاً اساسياً متكافئاً مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، والحوار يهدف إلى جعل المواطنين شركاء في اتخاذ القرارات والتي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه لأول مرة في تاريخ البرلمان يكون لدى رئيس الدولة شجاعة عدم قبول القانون وما فيه من عوار دستوري محتمل لبعض المواد.

وأضاف عبدالقوي، أن غادة والي رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بتعديل القانون حرصت على الحوار المجتمعي الحقيقي والفاعل من خلال عدد من اللقاءات والمؤتمرات بالشراكة مع الجمعيات، لأن الحوار المجتمعي يشمل اليوم 5 محافظات في القاهرة ثم ينتقل إلى الإسكندرية غدا الأحد، ثم في الإسماعيلية الخميس المقبل والمنيا يوم الأحد 30 ديسمبر، على أن يستكمل الحوار في جلسات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال عبدالقوي إن ما يتم الأن ظاهرة صحية أن تراجع مواد القانون، وسيكون الحوار جادا وموضوعيا لأن اللجنة الوزارية كان أمامها خيار إصدار مشروع للتعديلات وطرحه للحوار لكنها فضلت أن يكون الحوار المجتمعي أولا ومن خلال الحوار يتم إصدار التعديلات من خلال الحوار، والمدة المحددة للحوار المجتمعي ليست قصيرة لأن الجميع متفقون على مشكلات القانون وما يحتاجه من تعديلات.

وأشاد عبدالقوي بسرعة استجابة مؤسسة مصر الخير فى تنظيم الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المطلوبة وعلى رأسها باب العقوبات، وباب التمويل والتأسيس والإشهار، مشيرا إلى أن القانون به أيضا بعض المواد المميزة التي نحتاج إلى الحفاظ عليها.
ودعا عبدالقوي إلى تشجيع العمل الأهلي وتقويته لأن البلد في أمس الحاجة لكل جمعية ومؤسسة أهلية والمجتمع المدني شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولف إلى أن الحوار المجتمعي حول تعديلات القانون يهدف للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة فى قانون 70 لسنة 2017 والمنظم للعمل الأهلي ليتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشتها مع التصديق على هذا التعديلات وعرضها على البرلمان.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم إنه من المقرر مشاركة نحو 1000 جمعية أهلية في الحوار المجتمعي حول تعديلات القانون، الذي بدأ اليوم من القاهرة وشارك فيه جمعيات من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم

تابعت :”وسيتم عقد الجلسة الثانية للحوار، الأحد، وتضم جمعيات محافظات الدلتا والإسكندرية، على أن تُجرى جلسة ثالثة تضم جمعيات ممثلة لمحافظات الشرقية ومحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء بمدينة الإسماعيلية يوم 27 ديسمبر الجاري.

وذكرت أن محافظات الصعيد سيعقد بها الحوار المجتمعى بين الجمعيات الممثلة لمحافظات بني سويف واسيوط وسوهاج وقنا وأسوان إلى جانب الوادى الجديد والبحر الأحمر بمحافظة المنيا يوم 30 ديسمبر الجارى”.

كما سيعقد لقاء مركزي بديوان وزارة التضامن الاجتماعي في الثاني من يناير المقبل يحضره الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والمهتمون بقضايا المجتمع المدني ولقاء آخر يوم الثالث من يناير يضم المنظمات الدولية المرخص لها العمل في مصر على أن تختتم جولات الحوار المجتمعي يوم الثامن من يناير المقبل بحوار يضم ممثلي مجموعات متنوعة من الشباب يتم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.