«الاستشارات المالية» و«إدارة القروض الكبرى» وتمويل التجارة الخارجية أهم الأنشطة التى يحتاجها السوق
«أبوباشا»: السوق يحتاج لبنوك قادرة على تقديم الاستشارات أكثر من الخدمات التقليدية
«سامى»: هناك طلبات منذ 10 سنوات ترغب فى دخول السوق المصرفى
«كمال»: دخول فروع بنوك أجنبية مصدر جيد للاستثمار الأجنبى المباشر
على الرغم من تنوع الخدمات والمنتجات التى تتيحها بنوك القطاع المصرفى المصرى وتمتعه بكيانات خاصة وأجنبية متعددة الخبرات إلا أن تغير متطلبات السوق بتغير الأوضاع الاقتصادية يفرض عليه إضافة منتجات وخدمات جديدة.. وهو ما برره محللون وبنوك استثمار حول دراسة البنك المركزى فى الوقت الحالى لمنح تراخيص لفروع أجنبية فى السوق المصرى.
ويعد برنامج الطروحات سواء للمؤسسات أو للسندات فى الأسواق الدولية أحد أهم المتطلبات التى تسعى لها الدولة الفترة المقبلة وهو ما يدفعها للاعتماد على مؤسسات مالية وبنوك تتمتع بخبرات فى مجال الاستشارات المالية والتقييمات قادرة على تقديم إضافة للدولة وللقطاع البنكى بشكل خاص.
وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس إن دخول فروع بنوك أجنبية وعالمية حاليا يمثل إضافة للقطاع البنكى المصرى خاصة بعد خروج عدد من المؤسسات الأجنبية العالمية فى القطاع السنوات الماضية، مشيراً إلى أن السوق حاليا يحتاج لمؤسسات قادرة على تقديم أنشطة الاستشارات المالية والتقييمات بشكل أكبر من الاهتمام بالخدمات المصرفية المباشرة التى تقدمها البنوك بالفعل حاليا.
وأضاف أبوباشا أن هناك عدداً من البنوك العالمية التى لديها خبرة بتواجدها فى دول اقتصادياتها مماثلة للسوق المصرى وهو ما سيضيف خبرات جديدة للقطاع البنكى المصرى، مشيراً إلى أن السوق المحلى أيضا يتطلب خبرات فى بعض الخدمات المالية غير المصرفية كنشاط التأجير التمويلى والتأمين والتمويل متناهى الصغر، ودخول كيانات جديدة من المحتمل أن يجلب معه برامج وسبل جديدة تدعم حجم هذه الأنشطة فى السوق المحلى.
وأكد أبوباشا، على تسهيل وجود بنوك عالمية فى السوق المحلى لعمليات تمويل التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات التجارية المتبادلة ودعم بعض أنشطة الاستثمار المباشر.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى فاروس، إن دخول فروع بنوك أجنبية بالسوق المصرى أيا كانت جنسياتها سيمثل إضافة للقطاع فى حال إتاحة خدمات مالية جديدة على القطاع أو لا يتم تقديمها بتوسع فى السوق المحلى كأنشطة إدارة وترتيب القروض المشتركة الكبرى أو تقديم استشارات مالية وفنية ضخمة عن عمليات مالية كبرى فى القطاع.
وأضافت أن الدولة حاليا تستعد لإطلاق برنامج الطروحات العامة فى البورصة وتتوسع فى عمليات طرح سندات فى الأسواق الدولية وهو ما يتطلب بنوكاً ومؤسسات ذات كفاءة فى إدارة وتحقيق هذه الاستهدافات.
وأشارت السويفى إلى تطلب السوق المصرى لكيانات كبرى لها ممارسات سابقة فى أسواق مشابهة للسوق المصرى فى التوسع ببعض القطاعات التى تتطلب التخصص كتمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة أو التوسع فى مجال التأمين ومختلف انشطتة، مؤكدة أن البنوك التجارية التى تعمل فى مصر حاليا تقدم النشاط المصرفى المعتاد بجودة واحتراف يلبى طلبات أغلب العملاء ولكن الحاجة حاليا لما هو يختلف عن ذلك.
ويعمل فى مصر حاليا 5 فروع لبنوك أجنبية هى أبوظبى الأول وسيتى بنك والمشرق والأهلى اليونانى والبنك العربى بعدما تخارج كل من الفرع الأمريكى نوفاسكوتشا، وفرع البنك الوطنى العمانى الذى مازال فى الإجراءات النهائية للتخارج.
ويرى شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقا، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن السوق المصرفى المصرى يستوعب دخول كيانات جديدة إذا توفرت فيها الملاءة المالية القوية، مشيرا إلى أن الأهم هو عدم دخول كيانات ضعيفة إلى السوق.
وأضاف أن البنك المركزى يضع شروطا تتعلق بالخبرة ورأس المال الذى سيتم تخصيصه لمصر والتكنولوجيات والخدمات التى يتم إدخالها إلى السوق، لفروع البنوك الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المحلي، فضلا عن بعض الشروط التى تتوفر فى المجموعة الأم من حيث الحجم والخبرة والتغطية الدولية.
وذكر سامى أنه خلال 10 سنوات الماضية، والبنك المركزى يتلقى طلبات بدخول بنوك جديدة إلى السوق المصري، مشيرا إلى أن الشروط التى يضعها البنك المركزى ستكون فى صالح السوق المصرى.
وقالت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بنك الاستثمار بلتون، إن السوق بحاجة لخبرة البنوك الأجنبية فى تقديم الخدمات التكنولوجية لجذب العملاء الأفراد وزيادة نسبة الشمول المالى.
أضافت أن القطاع المصرفى يعمل به 38 بنكًا فى حين أنه على الأكثر 20 بنكًا تقدم خدمات التجزئة المصرفية باحتراف يسهل المعاملات المصرفية.
وذكرت أن محفظة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أقل المحافظ التى يوجد فيها تركز على مستوى الحصص السوقية وهناك فرصة كبيرة للمنافسة فى جذب تمويلاتها ومدخراتها.
وقال عضو مجلس إدارة سابق بأحد البنوك الخاصة، إن إعادة فتح رخص فروع للبنوك الأجنبية فى السوق المصري، يدعم توجه الدولة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، فضلا عن دعم الخدمات التجارية بين مصر والبلدان حاضنة المجموعة الأم.
وأضاف أن العملاء الأجانب الذين لديهم معاملات تجارية أو استثمارية مع السوق المحلى يفضلون فى تعاملاتهم المصرفية مع فروع البنوك الأجنبية فى مصر التابعة لجنسياتهم.
وأوضح، أن فروع البنوك الأجنبية لديها إمكانيات كبيرة فى النفاذ على أكبر عدد من الأسواق العالمية، وتساعد الحكومة فى العديد من الاستشارات المالية.
وأشار إيهاب طه الشريك القانونى بمكتب «TMS» للمحاماة، إلى أن توجه البنك المركزى لفتح الرخص لتأسيس فروع أجنبية بالسوق المحلى يمثل إضافة إيجابية، ويساهم فى انتعاش القطاع المصرفى.
وأضاف طه، أن عدداً من البنوك المتخارجة فى السوق المصرى من الممكن أن تعود مرة أخرى إلى ممارسة نشاطها البنكى بمصر، كما أن إعادة البنك المركزى النظر فى منح تراخيص لفروع أجنبية سيحفز عدداً من البنوك الخارجية المتوسطة إلى دخول السوق المحلى وتقديم منتجاتها للقروض الصغيرة والمتوسطة ومجال الشركات فى ظل ارتفاع تكلفة الاستحواذ على بنوك قائمة حالية.
وأضاف طه أن هذا الإجراء يمكن قياس جدواه خلال الفترة ما بين 6 أشهر إلى عام ونصف العام لحين بلورة الأمر بشكل كامل لدى المستثمرين.
وفى نفس السياق أكد سامح كمال الشريك القانونى بمكتب زكى هاشم محامون وقانونيون، أن فتح الرخص فروع البنوك الأجنبية يهدف إلى تقوية القاعدة الرأسمالية من ناحية والعمل على ضخ رؤوس أموال خارجية جديدة بالسوق من جانب آخر.
وأضاف أن التطورات الجديدة التى يشهدها سوق المال سيساعد على دخول استثمارات أجنبية جديدة لديها دراية كافية بهذه الآليات فضلاً عن حاجة السوق لدخول لاعبين جدد يساهمون فى زيادة معدلات الاقتراض فى ظل المشاريع الكبرى التى يجرى تنفيذها حاليا.
وأشار كمال إلى أن طلبات البنوك الأجنبية للحصول على رخص داخل السوق المصرى متواجدة منذ فترة طويلة ويوجد إقبال بشكل عام على القطاع المصرفى.
