نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع رغم انخفاضه عالميًا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.

وأضافت أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع جميع المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات.

وقالت نصر، فى بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وذكرت أن الوزارة أعدت خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر.

وأوضحت أنه “يوجد زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات”.

أشارت إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وقالت إن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى.

وأضافت أن هذه المحاور تعمل على استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة وإقامة الشركات توسعات فى استثماراتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم فى الإنتاجية والنمو الاقتصادى.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عدداً من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وجهزتها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، ويوجد بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدن العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتجرى الوزارة أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، كما يتم إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة بمحافظة السويس.

وتجرى الوزارة توسعات في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية.

وتنشئ الوزارة 4 مراكز جديدة وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، في محافظات قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
وتم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية.

كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج “مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد” المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لجميع مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.