إطلاق التعداد الإلكترونى الأول للمنشآت فى 30 ديسمبر وإحصاء الاقتصاد غير الرسمى لأول مرة

سعر الفائدة ليس العامل الأكثر تأثيراً على الاستثمار الصناعى 

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الـ4 سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعى إلى 11% فى 2021 – 2022، مُقارنةً بمعدل 5% العام المالى الماضى.

أضافت أنه يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسى فى ظل معدل النمو السكانى المتزايد والميزة الديموغرافية التى تحظى بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً موضحة أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالى 3 ملايين حالياً، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوي الحياه لهم، نظراً لتوافر القيمة المضافة للقطاع، فضلاً عن احتوائه على مكون تكنولوجى مرتفع.

وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبى أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هى المصدر المستدام مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير، خاصة التصدير السلعى، مما يسهم فى توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبى مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذى يزيد من حجم التصدير السلعى موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حالياً نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية، والتى تنتج عن قطاع الصناعة
وقالت السعيد “الأساس الذى نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة”.

وأكدت السعيد، أن القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً رئيساً فى لجنة مشتركة مع وزارة المالية للنظر فى تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الآليات لاستثمار القطاع الخاص مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسى للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالى القادم.

وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى، أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5% موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلى مستوردة مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلى وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التى تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.

وتابعت السعيد أنه حالياً يتوافر كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين، والذى لأول مرة يضم فى مجلس إدارته 5 من ذوى الخبرة.

على صعيد آخر قالت السعيد، إن وزارة التموين تقوم بإعداد خريطة بالمركز اللوجيستية يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع مشيرة أن 40% من قيمة السلع حالياً تذهب لصالح عملية النقل واللوجستيات.

وأضافت السعيد أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة بل أن هناك عدد من العوامل الأخرى والتى ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضى والطاقة وغيرها من الأمور، مشيرة إلى أن سعر الفائدة ليس لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من العوامل الأخرى.

وقالت إنه يجب النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوى الكلى لأنه من المهم وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الكلى، لأن كل شىء فى السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد، مشيرة إلى أنه عند قياس التضخم لابد من الأخذ فى الاعتبار وجود العديد من أصحاب المدخرات والمعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذي لابد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة.

وفيما يخص تكلفة التصدير أوضحت السعيد أن تلك التكلفة تكون بالفعل مرتفعة في مناطق معينة، موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات يعمل البنك المركزى على إعادة هيكلتها، كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الآليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات فى عدد من المناطق، وقالت إننا بحاجة إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتى تأخذ الصناعة الحيز الذى نستهدف تحقيقه.

وحول دمج القطاع غير الرسمي قالت السعيد، إن الحكومة ستطلق لأول مرة تعداداً لإحصاء القطاع غير الرسمى فى مصر فى 30 ديسمبر من خلال التعداد الإلكترونى للمنشآت، لكنه كان يمثل 35% من حجم الاقتصاد فى 2005 بحسب إحصاءات محلية ودولية، متوقعة أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت بعد 2011.