وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تعديل غرض شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” الرئيسى، فى ضوء تعديل الماده رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، من خلال إضافة بعض الأنشطة الجديدة لنشاط الشركة الرئيسى.
ونوهت إدارة البورصة إلى ضرورة مراعاة أحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها مستقبلًا .
ارتفعت خسائر شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 1.68 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العادة غير العادية للشركة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وتم تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة، والتي شملت إضافة 7 أنشطة جديدة، وتشمل الأتي:
-تجارة وتسويق قطع غير وإكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتوريدات العمومية.
-تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والأتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها والمعدات والدرجات البخارية وكافة أنواع وسائل النقل الثقيل والخفيف والآلات الزراعية وبيع السيارات وجميع قطع الغيار.
-إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات ولجميع وسائل النقل وإقامة محطات توليد الطاقة المتجددة وإنشاء كافة المرافق والمنشآت اللازمة لذلك لاستهلاك الإنتاج بواسطة الشركة أو الغير، وشراء وبيع جميع قطع الغيار وكافة الأجزاء أو المكونات اللازمة لها.
-تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني، وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات.
-الاستثمار العقاري والسياحي، وشراء الأراضي بغرض استغلالها أو تقسيمها أو بيعها أو تأجيرها، وكذلك شراء وبيع الأراضي الزراعية والبور والصحراوية واستصلاحها واستزراها، وإضافة الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز وإنتاج الزيوت والشحوم”.
-الخدمات البترولية المساندة لعليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز وإنتاج الزيوت والشحوم وتعبئتها.
-التجارة العامة وتشمل التجارة والتعبئة لجميع المنتجات الزراعية والمحاصيل وتغليفها وتوزيع المنتجات العام أو تامة الصنع، وشراء وبيع مدخلات القطاع الزراعي والتجارة فيها من حبوب وبذور وأسمدة ومبيدات، وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والصناعية وأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية والخدمات والمرافق”.
كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تساهم أو تشترك مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة من أعمال.
وفي مطلع أغسطس، قالت هيئة الرقابة المالية، إنه تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي لشركة بي أي جي للتجارة والاستثمار.
قالت شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار”، إنها ستبدأ إجراءات التفاوض مع موردين وشركات إيطالية وأمريكية وصينية؛ لاقتناص تصميم ومكونات مشروع تصنيع سيارة ربع النقل بعد موافقة المجلس على البحث عن شركة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع.
ووافق المجلس على البحث عن شركة استشارية لإعداد دراسة تكلفة المشروع وبحث سبل التمويل المناسبة.
ونفت الشركة أمس الأول تعاقدها مع شركة لدراسة جدوى للدخول في تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل.
وأوضحت أنه سيتم الإفصاح عند التعاقد مع إحدى الشركات التي تقوم بتلك الدراسة.
وتدرس الشركة جدوى الدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات.
وأضافت أنها ستدرس الدخول أيضًا في صناعة الأوتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها، ومدى تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck.
وأشارت إلى أنها ستبدأ في إجراءات التفاوض مع موردين وشركات إيطالية وأمريكية و وصينية لاقتناص التصميم والمكونات.
وقالت إنه جاري دراسة تكلفة المشروع وبحث أفضل سُبل التمويل المناسبة من خلال “Joint-ventuture” أو “private equity”.
يبلغ رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع 30.2 مليون جنيه، مقسمة على 30.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
