إصدار عدد من القرارات الوزارية خلال العام الجارى لحماية “الصناعة المحلية”

أصدرت وزارة التجارة و الصناعة عدد من القرارات الوزارة لحماية الصناعة الوطنية ، وتعميق التصنيع المحلى.

قال المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة و الصناعة ، إن القرارات التى أصدرتها الوزارة شملت قرار بالموافقة على إنهاء تحقيق المراجعة النهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية دون مد رسوم مكافحة الإغراق، والتي سبق وأن تم فرضها منذ يناير2007 وحتى يناير 2018 (لمدة 11 عامًا).

وبحسب بيان وزارة التجارة و الصناعة اليوم ، إصدار قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتبارًا من 10 فبراير 2018.

وإصدار قرار بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات المنتجة والمصدرة من شركة شاندونج الصينية لتصبح 11% بدلًا من 60% من القيمة.

إصدار قرار بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر.

إصدار قرار باستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند لمدة عام.

إصدار قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني برئاسة المهندس هشام مكاوى.

إصدار قرار بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البرتغالى برئاسة المهندس محمد أبو العينين.

إصدار قرار بالسماح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وذلك بهدف تشجيع المستهلك المصري على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

إصدار قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي برئاسة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

إصدار قرار باستمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون لمدة عام، الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار الجلود بصورة ملحوظة وانعكس إيجابًا على تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق رواج لمبيعات المصنوعات الجلدية بالسوق المحلى.

إصدار قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان.

إصدار قرار بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط يستهدف تنظيم عملية استيراد تلك الخامات لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإجراء تنسيق كامل مع وزارة البيئة لوضع الاشتراطات الجديدة بحيث يقتصر استيراد هذه المنتجات على المصانع المرخص لها مزاولة نشاط إعادة التدوير.

إصدار قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي لمدة 3 سنوات برئاسة الدكتور أحمد سعيد كيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للصناعات الدوائية.

إصدار قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المغربى برئاسة كريم غبور لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب خلال المرحلة المقبلة.

إصدار قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري العماني لمدة 3 سنوات برئاسة سميح ساويرس.

إصدار قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح المستورد بـ 13.5% اعتبارًا من 3 يوليو الماضي، وذلك تلبية للطلب الذي تلقته الوزارة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 1166 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي بحبوب القمح المستوردة.

إصدار قرار بإلغاء قرار فرض رسم الصادر على السكر بكافة أنواعه وذلك بناء على توصية من اللجنة العليا لتداول السكر خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وفائض يمكن تصديره للخارج.

إصدار قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح بـ 13.5% اعتبارًا من 3 يوليو الماضى.

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام اعتبارًا من 25 /8 / 2018.

إصدار قرار بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017، ويستهدف الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية في العديد من الصناعات المصرية.

إصدار قرار بزيادة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 500 جنيه للطن بدلًا من 125 جنيهًا للطن وذلك لمدة عام، ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر.

إصدار قرار باستمرار العمل بالتشكيل الحالي لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة الإضافية التي أقرها الوزير بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس في شهر يونيو، واستثناء المجالس التصديرية للطباعة والحاصلات الزراعية والجلود والملابس الجاهزة من القرار لعدم انتهاء مدتها.