“الحكومة” تنفي عدة شائعات … تعرف عليها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدة شائعات قد تم تداولها في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل وغيرها .

وزارة الزراعة

فقد نفى المركز ما انتشر من أنباء تفيد استيراد الحكومة لشحنات قمح مسرطنة شديدة الخطورة على صحة المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، وأن كافة شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة، موضحة أن الدولة حريصة على سلامة المحاصيل الزراعية المستوردة وصحة مواطنيها، وأن كل ما يثار شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وتابعت الوزارة أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث يتم إرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها.

ونفى أيضا المركز ما تردد من أنباء بشأن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018 .

وبين المركز الإعلامي في تقريره اليوم ؛ أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018، بل على العكس شهدت انتعاشاً وارتفاعاً في إجمالي حصيلة الصادرات خلال الموسم التصديري الحالي بزيادة 222 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.

وأكدت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح في تطبيق منظومة جديدة في تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج، مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وزارة التربية و التعليم

وقام المركز أيضا بنفي ما تردد بشأن إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية المقررة على الصف الأول الثانوي.

وأوضح المركز الإعلامي للوزراء فى تقريره أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون أي حذف أو تغيير، إلا أنها غير مشمولة في امتحانات نصف العام يناير 2019.

وأشارت إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.

كما نفى المركز ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

وبين المركز  أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماما ، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل في فترة الامتحانات تستدعي تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع في فترة الامتحانات فقط، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المعلمين.

وأكدت الوزارة أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط، بناءً على نص القانون، وذلك لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستنتهي في 24 يناير.

وحول التابلت التعليمي وما أثير حول تسليم الطالب تابلت جديد ” مجانا “في حال ضياع جهازه ؛ فقد أوضحت الوزارة أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية، يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل ٤٥٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غرامة فقدان الجهاز شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحًة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

كما شددت الوزارة على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه يجب على الطالب الحفاظ عليه من الكسر، ومن يقوم ببيعه أو إتلافه سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة.

وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أن نظام استخدام “التابلت” الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، مُشيرةً إلى أن هذا النظام سيسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب في الدراسة والتحصيل وتلقي المعلومات الدراسية، مُضيفةً أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصر بشري به.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها “سيرفر” يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة استعدادها التام والكامل لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمختلف المديريات التعليمية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة من الموجهين الأوائل في وضع أسئلة الامتحانات، كما أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.

ونفى أيضا المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية من أنباء تُفيد بتعيين وزير التربية والتعليم 36 مستشاراً جديداً و13 معاوناً له، مما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية باهظة.

وأوضح المركز الإعلامي فى تقريره اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لتعيين 36 مستشاراً و13 معاوناً جديداً بالوزارة، موضحةً أن الفريق المعاون للوزير يتكون من 8 أعضاء وهم (7 مستشارين ومعاون واحد فقط) ولا يتقاضون أي مبالغ مالية من الوزارة، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة وغضب الرأي العام.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي.

وزارة النقل

ونفى المركز أيضا ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة السكك الحديدية بيع الأراضي التابعة لها.

وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة بيع أيٍ من الأراضي التابعة للهيئة, مُوضحًة أن الهيئة تجرى حالياً حصرًا للأراضي المملوكة لها تمهيدًا لطرحها للاستثمار، وليس لبيعها على الإطلاق، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الهيئة استعادت حوالي 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التي أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضي وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، ويضمن تحقيقه أرباحاً تسهم في صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق الهام الذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

وزارة المالية

كما نفى المركز أيضا ما تردد بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب – معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقاً للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كما قام المركز أيضا بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول شائعة انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ؛ وقامت الوزارة بنفى ذلك .

مُؤكدةً أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تماماً ومصانة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبي.

وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقاً للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي ترحب بآراء ومقترحات جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون، ولكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مُرضي لكافة الأطراف.

ونفت الوزارة أيضا ما ما انتشر بشأن عقد وزارة التعليم العالي امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني بكليتي التجارة والحقوق.

وأكدت الوزارة على لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر سواء من قبل الوزارة ‏أو المجلس الأعلى للجامعات، مُوضحًة أن نظام الامتحانات الساري بالجامعات حالياً –والذي يشتمل على الدورين الأول والثاني فقط- كما هو تماماً ولم يطرأ عليه أي تغييرات، وأن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين طلبة الجامعات مع بدء موسم الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن كافة الجامعات بكلياتها المختلفة بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أن الجامعات ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب لأجهزة هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وناشدت جميع الوزارات وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارات للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة.

المصدر : أ ش أ