“السويفى”: معدل دوران العاملين بالمهنة مرتفع و”MIFID II” يدعم تحسين قيم التداولات
“الألفى”: تركز عملاء أى شركة سمسرة فى الأفراد يقف أمام وجود فريق أبحاث كبير بها
“عبدالحكيم”: الأبحاث ذات المستوى المحترف تساهم فى تفضيل العملاء التداول عبر شركة السمسرة
ربما يدور في الأذهان أثناء تصفح للأبحاث وتحليلات الأسهم التي تطالعها عبر رسائل البريد الإلكتروني من شركات الوساطة المختلفة تصور ما إذا كانت هذه الأبحاث ذات مقابل مادى محدد وكيف سيؤثر ذلك على جودتها وعلى استمرارية تقديم هذه الشركات لهذه الخدمات، وهل يمكن أن ترى محللون جدداً بهذه الأقسام التي دائما ما يكون معدل دوران العاملين بها سريعاً.
هذه التساؤلات ليست ببعيدة حيث أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة مطلع العام المنقضي، على قانون توجهات الأسواق المالية MIFID وبموجبها يتم فصل قيمة خدمات التعاملات عن مقابل الحصول على الأبحاث والتحليلات، وهو ما يجبرها على تحسين جودة أبحاثها لكي تحصل على مقابل منها، وأثار هذا التساؤلات بشأن نوعية وجودة التحليلات الموجودة بالسوق المصري التي يتم تقديم أغلبها بشكل مجاني.
وقال خبراء بسوق المال المصري إن إمكانية تطبيق مثل هذه القوانين في مصر مستبعدة في ظل أن أغلبية خدمات التحليلات تقدم مجانية وبدون مقابل، وأشار آخرون إلى أن التشريعات المصرية تسمح بفصل قيمة الأبحاث المقدمة من شركات الوساطة عن خدمات التداول، إلا أن المنافسة الشديدة تمنع ذلك.
وربط عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال – مصر، توسع شركات الوساطة في أقسام الأبحاث بالحصة السوقية لكل شركة وبتنوع قاعدة العملاء بين الأفراد والمؤسسات، خاصة أن تركزها في الأفراد ذوي الملاءة المالية المحدودة يصعب من وجود قسم أبحاث كبير لها.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية لسوق الأوراق المالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يصعب من دخول شركات وساطة ذات حجم متوسط أو صغير إلى المنافسة مع أقسام أبحاث الشركات صاحبة الحصة السوقية الأكبر.
وأوضح الألفي أن قوانين MiFID II التي صدرت في أوروبا مطلع 2018 تفصل بين عمولة شركات السمسرة وتكلفة الأبحاث التي تقدمها وهو ما يؤثر على شركات السمسرة التي تتعامل مع مؤسسات وصناديق أوروبية، ويرى أنه يدعم أقسام الأبحاث في الشركات المختلفة، ويبعث على ضرورة توسيع تغطية التحليلات لشركات وقطاعات أكثر من الموجودة حاليًا، مضيفًا أن نوعية التغطية تختلف مع اختلاف طبيعة المستثمر سواء قصير أو طويل الأجل.
وكشف الألفي، أن تكلفة أقسام الأبحاث في مصر منخفضة بالنسبة لعدد المحللين ولتكلفة نفس الأقسام في الخليج العربي، مشيرًا إلى أن أحجام التداولات وظروف السوق تؤثر على صناعة الأبحاث بشكل مباشر بدون شك.
وأشار إلى أن أغلبية شركات دول الخليج تعتمد على أقسام أبحاث لها من خارج بلادها؛ نظرًا لارتفاع تكلفتها داخل الخليج مثل شركة أرقام التي تعتمد على أقسام أبحاث لها في لبنان ومصر.
وألمح رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال – مصر، أن معدل دوران الداخلي لأقسام الأبحاث بشركات الوساطة، في ظل عدد الشركات المحدود التي تقدمها بشكل منتظم، وبجودة عالية مع تحولهم الدائم لمجال إدارة المحافظ.
وترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن تحدي توسع شركات الوساطة في مجال أبحاث وتحليلات الأسهم هو ايجاد كفاءات حقيقية من المحللين الماليين على وجه الخصوص.
وأضافت السويفي، أن معدل دوران عمل المحللين في شركات السمسرة مرتفع وهو من سمة هذه المهنة منذ بدايتها ولكنه يمكن التغلب عليه مع تدريب أجيال جديدة بانتظام.
وأوضحت أن عائد أقسام الأبحاث في مصر من الصعب حسابه حيث إنه يختلف من شركة لأخرى، وأن الصناديق والمؤسسات هي التي تقدر الأبحاث بشكل أكبر، وأن تحسين مستوى التداولات من دول مختلفة يرفع من عائد الشركة وكان ذلك دافعًا لتعاقد “فاروس” مع اكزوتكس في نهاية العام المنقضي.
حيث وقعت فاروس القابضة للاستثمارات المالية اتفاقية مع البنك الاستثمارى الإنجليزى اكزوتكس كابيتال، مطلع ديسمبر الماضي، تتيح لعملاء اكزوتكس حول العالم الحصول على أبحاث فاروس، إلى جانب التداول والاستثمار فى السوق المصرى عبر فاروس لتداول الأوراق المالية، وتعمل اكزوتكس كابيتال، فى كينيا ونيجيريا، ونيويورك، ودبى، بجانب مقرها الرئيسى فى لندن.
وتوقعت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، صعوبة تطبيق قوانين MiFID II التي صدرت في أوروبا، في مصر، حيث إن أغلبية الأبحاث في مصر يتم تقديمها بشكل مجاني عكس الأسواق الخارجية التي تقدم الأبحاث بمقابل مع خدمات السمسرة والتداول، في ظل أن الشركات في مصر تغطي شركات السوق المصري فقط.
وكشف محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها الشركات لكي يكون لديها فريق أبحاث وتحليلات ذو مستوى محترف، خاصة التحليل المالي، وبسبب ذلك اقتصر تكوين أقسام أبحاث كبيرة على الشركات التي تحصل على عائد مرتفع.
وأوضح أن استخدام أقسام الأبحاث في حيازة رضا العملاء يؤدي لحصول شركات الوساطة على عائد منها يغطي تكلفتها المرتفعة، بجانب استخدام مخرجات هذه الأقسام في التسويق لجذب عملاء جدد للشركة، بالإضافة إلى إمكانية أن يتم إنشاء القسم لتلبية احتياجات العملاء الحاليين للحفاظ عليهم، وبذلك يتم دمج تكلفته مع ما ترصده شركات السمسرة للحفاظ على العملاء.
وأشار إلى أن سرعة معدل دوران العاملين بأقسام الأبحاث بشكل عام متوسطة بالمقارنة بمديري حسابات العملاء والتسويق وتتوقف على درجة احترافية العاملين بالمقام الأول.
وعن قوانين MiFID II التي صدرت في أوروبا كشف عبدالحكيم أن تنافسية شركات الوساطة في مصر وعددها الكبير تقف أمام تنفيذ مثل هذه القوانين في مصر بفصل تكلفة السمسرة عن قيمة التحليلات التي تقدمها الشركة، بالرغم من سماح التشريعات في مصر به.
وأضاف أن جدوى تطبيق MiFID II في أوروبا هو اظهار الفروقات بين من يقدم خدمات السمسرة وتنفيذ العمليات فقط، ومن يقدم خدمة متكاملة تتضمن تحليلات أداء الأسهم وتوقعات مستقبل السوق.
واستبعد معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن تتوسع شركات الوساطة الحالية في أقسام الأبحاث الخاصة بها أو أن تدخل شركات جديدة للسباق في ظل وضع السوق الحالي، وشح السيولة وتراجع قيم التداولات.
وأضاف أن التوصيات والتحليلات التي تقدمها شركات الوساطة خدمة تساعد على تفضيل العميل التداول عبر الشركة في السوق المصري، وأن تكلفته مرتفعة في ظل تراجع قيمة العملة أمام الدولار.
وكشف عن ندرة الكوادر في قطاع التحليلات والأبحاث وهو ما انعكس على بحث “عربية أون لاين” عن محلل مالي مبتدئ منذ أكتوبر 2017 وحتى الآن، وهو ما دفعه للتحدث مع الخبراء في السوق لتخريج قاعدة من المحللين الجدد.
