رئيس مجلس إدارة الشركة:
المجمع الصناعى يوفر %15 من احتياجات السوق المحلى ونسعى للتوريد لوزارة التموين
45 مليار جنيه حجم تداول الزيوت فى السوق المحلى
أنهت الشركة الدولة لاستخلاص الزيوت المتعددة والاعلاف «أويلكس» %87 من الأعمال الإنشائية لمجمع الزيوت التابع للشركة والمقدر حجم استثماراته بنحو 5 مليارات جنيه.
قدر الدكتور شريف زياده رئيس مجلس إدارة الشركة، حجم استهلاك مصر من الزيوت سنويا بنحو 3 ملايين طن تتراوح قيمتها بين 42-45 مليار جنيه، بمتوسط 14 و15 ألف جنيه للطن.
أشار إلى أن مصر تعتمد على استيراد خامات الزيوت بنسبة تتجاوز 90 %، ولذلك يجب التوسع فى الإنتاج الزراعى والصناعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى أصبح ضرورة لتقليل الفجوة
أشار زياده إلى أن المصانع المنتجة لديها القدرة على زيادة معدلات الإنتاج والمعروض بالسوق المحلي، فى ظل استيراد حوالى 16.3 مليون طن من الزيوت والمحاصيل الزيتية، بمتوسط 3.5 مليون طن من بذور فول الصويا، و8 ملايين ذرة، 2.2 مليون طن كسب، و2.6 مليون طن من الزيوت المختلفة.
وشدد على ضرورة ان تتماشى الاستثمارات فى القطاع مع معدلات الزيادة السكانية السنوية التى تقدر بنحو %2.5 سنويا، مقدرا حجم الاستثمارات الحالية فى قطاع الاستخلاص والإنتاج الحيوانى والداجنى وصناعة الأعلاف بنحو 200 مليار جنيه.
تابع: «إننا فى حاجة إلى نهضة زراعية وصناعية تعتمد على تقنيات حديثة فى الإنتاج والتربية يشترك فى إنشائها وتمولها البنوك المصرية تحت اشراف الدولة، وإقامة قرى كاملة الخدمات لجذب المواطنين ونقل الكثافة السكانية من الوادى الضيق الى الظهير الصحراوي.
اشار إلى أن المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية لا تتعدى 60 ألف فدان، ويجب على الدولة بوزاراتها المعنيه العمل على مضاعفة تلك المساحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت والاعلاف.
تابع أن مصر لديها موقع استراتيجى متميز وموانئ تؤهلها فى المستقبل القريب إلى دولة محورية لإعادة تصنيع وتصدير الخامات الرئيسية إلى منطقة حوض البحر المتوسط، حيث من الممكن التوسع فى عمليات الاستخلاص والتكرير وإعادة التصدير خاصة لدول البحر الأبيض المتوسط.
أوضح أن الشركة أنتهت من %87 من أعمال إنشاء المجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها المقام على مساحة 85 ألف متر بمدينة السادات، باستثمارات تصل لنحو 5 مليارات جنيه، ومن المقرر بدء التشغيل النصف الأول من 2019.
ولفت إلى إن الشركة تسعى لتوفير %25 من احتياجات مصر من الكسب و%15 من الزيوت بنهاية العام المقبل، بحجم إنتاج متوقع يصل لنحو 1.5 مليون طن سنويا من الزيوت النباتية والكسب.
أوضح أن إنتاج الشركة حاليا يقدر بنحو 180 ألف طن سنويا من المتوقع أن تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا بعد إضافة خط الإنتاج الجديد بالمجمع الذى يعد أكبر خط انتاج فى مصر بطاقة يوميه تصل لنحو 4200 طن.
تابع أن الشركة تستهدف توجيه %70 من إنتاجها للسوق المحلى، والنسبة المتبقية للتصدير وتعتزم المنافسة فى مناقصات السلع التموينية بعد التوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج الى 1.5 مليون طن سنويا من المحاصيل الزيتية سيتم توفيرها من السوقيين المحلى والعالمي.
أوضح أن الشركة استعانت فى تنفيذ المجمع الصناعى بكبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يضم 7 مصانع، ويعد المشروع نقلة نوعية فى صناعة الإستخلاص من حيث التكامل الصناعى كما أنه سيساهم فى توفير قدر كبير من احتياجات السوق من الزيوت ذات الجودة العالية.
أضاف أن طاقة الإستخلاص اليومية للمصنع تقدر بـ 4200 طن، وطاقة التكرير 600 طن، وسعة تخزينية للكسب تقدر بـ60 ألف طن، وسعة تخزينية للزيوت المختلفة تصل لنحو 50 ألف طن ويضم المجمع مصنع لتعبئة الزيوت طبقاً لأحدث المواصفات العالمية بطاقة إنتاجية 400 طن يومي.
قدر حجم العمالة فى المجمع الجديد بنحو 3 آلاف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتم التعاقد على المعدات عام 2014 بينما بدأت عميلة التركيب منذ عامين ووالشركة تسارع الزمن لافتتاح المجمع قبل الموعد المحدد له.
تابع أن الشركة بدأت فى المشروع بهدف تقليص الاستيراد وتوفير منتجات بمواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المحلى والشرق الاوسط.
أضاف أن الشركة وقعت مع تحالف مصرفى يضم 5 بنوك بقيادة البنك الأهلى وهم «الأهلى المصرى، وأبو ظبى الأول، وقناة السويس، والقاهرة، والبنك العربي» للحصول على قرض بقيمة 2.4 مليار جنيه يتم سداده خلال 6 سنوات الأمر الذى يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
أشار إلى وجود أكثر من شركة دخلت مجال استخلاص الزيوت فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى يجعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من كسب الصويا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وطالب بضرورة الاهتمام بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق بين 50 و%60 من احتياجات السوق المحلى على اقل تقدير وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة من الأراضى للمزارعين والمستثمرين من أجل زراعة تلك المحاصيل الأمر الذى يتيح استخدام التكنولوجيا والميكنة فى الزراعة لتقليل عملية الهدر.
وشدد على أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى مجال الإصلاح الاقتصادي، والتى انعكست بشكل كبير على المؤشرات الأولية ولعل أبرز تلك السياسات التى تم انتهاجها هو تنفيذ عدداً من المشروعات القومية الهامة وخاص المشروع القومى لشبكة الطرق والذى من شأنه جعل مصر تمتلك شبكة طرق مقاربة للدول المتقدمة فضلا عن توفير الطاقة.
