«تطوير التعليم» يفاوض الصين وكوريا الجنوبية لتمويل نموذج للدراسة بـ«الغزل والنسيج»

دراسة إنشاء مجمعين تكنولوجيين فى «بدر» و«أكتوبر» لخدمة العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية
38 مليون جنيه تكلفة تطوير 3 معاهد تمريض والصندوق يبدأ بمعهد «إمبابة»
تحديد احتياجات مصر من المدارس الفنية خلال 6 أشهر
«تعليم البرلمان» تنتهى من مراجعة قانون الجامعة التكنولوجية والتصويت عليه قريباً

يتفاوض صندوق تطوير التعليم مع عدد من الجهات الدولية للمشاركة فى تطبيق النماذج التعليمية المطورة بقطاعات الغزل والنسيج والتمريض، بالإضافة إلى خطط إقامة نماذج تكنولوجية جديدة فى مجالات الطاقة المتجددة واللوجيستيات والتشييد والبناء.
قال الدكتور عبدالوهاب الغندور الأمين العام للصندوق، إن «الصندوق» يعد دراسات لتطوير المناهج التعليمية فى عدد من القطاعات المهمة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية على رأسها القطاع الزراعى والسياحى، والترسانة البحرية فى الإسكندرية، كما يعطى قطاعى التمريض والغزل والنسيج أولوية خاصة.
ويتولى صندوق تطوير التعليم مسئولية إنشاء نماذج غير تقليدية تستهدف قطاعات التعليم المختلفة لتوفير حلول مباشرة للمشاكل القائمة فى تلك القطاعات.
أضاف الغندور فى حوار لـ«البورصة»، أن الصندوق يتفاوض مع حكومتى الصين وكوريا الجنوبية لتمويل تطبيق «نموذج تكنولوجى» للدراسة فى قطاع الغزل والنسيج لتعريف الطلاب بالتطورات الفنية فى القطاع.
أوضح أن الصندوق سيبدأ تطبيق النموذج الجديد على 3 معاهد تعليمية بإجمالى تمويل 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية حيث تمتلك الصين جامعات متخصصة بصناعة الغزل والنسيج.
وقال «قطاع الغزل والنسيج صناعة عريقة تم إهمالها، وتتميز بوجود مظلة جامعية من خلال قسم خاص بكليات الفنون التطبيقية والمطلوب فقط تكوين المناهج المبنية على اكساب المهارات لتخريج طالب لديه مهارة مطلوبة ومؤهل للالتحاق بسوق العمل».
أشار إلى أن مصر تعانى من نقص كفاءة خدمة التمريض، ولذلك حرص الصندوق خلال 2018 على إنتاج نموذج تعليمى جديد بهدف تطبيقه على معاهد التمريض نظام السنتين.
وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهى وضع البرنامج وتدريب الكوادر التى ستتولى تدريس المنهج بالاستعانة بوزارة الصحة وخبرات أوروبية وتم تسليم النموذج لوزارة الصحة منذ شهرين لتطبيقه فى المعاهد التابعة لها.
أضاف أن المرحلة الثانية من النموذج هى تطبيقه على 3 من معاهد الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى 38 مليون جنيه، ويبحث الصندوق عن شركاء تمويل أجانب لتطبيق النموذج.
أوضح الغندور أن «تطوير التعليم» يتفاوض مع مجموعة من الجهات الأجنبية منها السفارة البريطانية فى مصر، حيث يعقد الصندوق عدداً من الاجتماعات مع الملحق التجارى للسفارة للمشاركة فى تطبيق نموذج التمريض.
أشار إلى أن الصندوق يسعى لبدء الدراسة المطورة فى معهد «إمبابة» خلال العام الدراسى المقبل بتمويل جزئى لحين الوصول إلى اتفاق مع الجهات الممولة.
ويساهم معهد «إمبابة» فى تخريج 1200 ممرض سنوياً، وتتجاوز تكلفة تطبيق النموذج على المعهد حوالى %40 من إجمالى تكلفة البرنامج المقدرة بـ38 مليون جنيه.
وقال الغندور إن التطوير يشمل 3 محاور، الأول تطوير المناهج والثانى إعداد الكوادر المسئولة عن تدريب المدرسين فى الكيانات التعليمية، وأخيراً تطوير البنية التحتية بما يخدم النموذج التعليمى.
أضاف أن الصندوق يعد دراسات لتنفيذها خلال 2019 منها إنشاء مجمعين تكنولوجيين فى تخصصات تخدم المشروعات القومية، الأول فى مدينة بدر بقطاع التشييد والبناء لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الخدمات اللوجيستية لخدمة محور تنمية قناة السويس.
أوضح أن المجمع الثانى فى مدينة 6 أكتوبر لتخصص «هندسة الميكاترونيكس» لخدمة المنطقة الصناعية فى «أكتوبر» و«أبو رواش» وتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتراوح تكلفة المجمع الواحد من 75 مليوناً إلى 100 مليون جنيه، وتبلغ فترة الدراسة 7 سنوات بواقع 3 سنوات مدرسة ثانوية فنية و2 كلية متوسطة و2 كلية عليا.
بالإضافة إلى إنشاء مركز للتدريب المهنى لخدمة المنطقة المحيطة بالمجمع يوفر عائداً مادياً لتغطية جزء من تكاليف التشغيل بحيث لا تتحملها الدولة، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى للمصانع التى ترغب فى رفع كفاءة العمالة لديها، أو للخريجين الراغبين فى تغيير المجال أو اكتساب مهارة فنية.
أشار إلى أن الصندوق يعمل على تحديد احتياجات مصر من المدارس الفنية بناء على متطلبات سوق العمل، خاصة أن التوزيع الحالى للمدارس الفنية لا يتوافق مع طبيعة الاقتصاد المصرى.
وقال الغندور إن إجمالى عدد المدارس الفنية حوالى 1500 مدرسة %50 منها صناعى و%10 زراعى وأقل من %4 سياحى.
أضاف «نحتاج دراسة ﻹعادة توزيع تخصصات التعليم الفنى حتى لا يتم تخريج طلاب مؤهلين فنياً ولكن ليس لديهم فرص عمل متاحة».
أوضح أن المكتب الفنى بصندوق تطوير التعليم يعتزم الانتهاء من الدراسة خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر.
وأنشأ الصندوق نموذج لحل مشكلة البحث العلمى والصناعة بإقامة الجامعة المصرية اليابانية فى 2008، بالإضافة إلى نموذج يعالج مشكلة التكدس فى التعليم الجامعى ومشاكل التعليم المفتوح من خلال الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى وتم تحويلها لجامعة أهلية فى بداية 2018.
ويقدم الصندوق نماذج المجمعات التكنولوجية المتكاملة للتعليم الفنى الصناعى كمسار مواز للتعليم الجامعى ينتهى بحصول الطالب على درجة البكالوريوس وحل مشكلة اعتماده على التلقين بتحويله إلى إكتساب المهارة من خلال مناهج مبنية على التدريب.
وقال الغندور إن المجمعات التكنولوجية هى الجهة الوحيدة فى مصر التى تمنح درجة البكالوريوس فى التعليم الفنى وليس لها مظلة جامعية للخريجين تسمح لهم بالقيام بدراسات عليا والاستفادة منهم فى تعميم المنظومة ولذلك كان يجب إنشاء مظلة جامعية وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
أضاف أن لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع حالياً قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومن المتوقع تعديل القانون وإحالته للجلسة العامة للتصويت عليه خلال الفتره المقبلة.
وتبلغ ميزانية صندوق تطوير التعليم 526 مليون جنيه، ولديه 3 اتفاقيات تبادل ديون مع ألمانيا وإيطاليا حصل من خلالها على تمويل بقيمة 70 مليون جنيه لمجمع «أبو غالب» بجانب 50 مليون جنيه من الحكومة المصرية، و87 مليون جنيه لمجمع «الفيوم» و55 مليون من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تمويل ألمانيا لمجمع «أسيوط» بالكامل.
أوضح الغندور أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمجمع أسيوط من خلال تطوير المدرسة الثانوية الفنية نظام 3 سنوات وبدأ فى استقبال الطلاب وجارى الانتهاء منه كمجمع 7 سنوات، كما استقبل مجمع «أبو غالب» أول دفعة مع بداية العام الدراسى الجارى.
أشار إلى أن مجمع «الفيوم» بدأ منذ 2012، والتحق طلابه بالكلية العليا خلال العام الجارى على أن يبدأ فى تخريج أول دفعة حاملة للبكالوريوس خلال العام الدراسى المقبل.
وقال إنه لن يتم تحويل جميع مدارس التعليم الفنى إلى مجمعات تكنولوجية، خاصة أن القاعدة العريضة التى يحتاجها سوق العمل هى خريجين تعليم فنى 3 سنوات فقط على أن تكون المجمعات نواة لتطوير المدارس المحيطة.
أضاف الغندور أن التعميم يستلزم دخول الطرف المستفيد من عملية التطوير وهو القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موازنة الدولة فيما يتعلق بتطوير التعليم واستدامته، خاصة أن المصروفات التشغيلية للنموذج المطور تتراوح بين مرة ونصف المرة إلى مرتين مصروفات تشغيل الكيان قبل تطويره.
وتابع «يعد أول ثمار لتعميم النماذج المطورة بمشاركة القطاع الخاص مدرسة توشيبا فى المنوفية التى تم افتتاحها منذ شهرين».
وتتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مجموعة من المستثمرين للمشاركة فى تعميم التجربة على أن يكون دور الصندوق تقديم الدعم الفنى بالمناهج المطورة وبالخبرات التى تم اكتسابها وتدريب المدرسين.
وتعد إحدى أساليب التطوير هو حصول الطالب على شهادات معتمدة من دول أوروبا تسهل الحصول على فرص عمل خارج مصر، بالإضافة إلى أنه يكون مجال للتنافس فى السوق المصرى أيضاً.
أوضح الغندور أن تطوير التعليم الفنى يجب أن يأخذ فى الاعتبار تطوير مختلف القطاعات، وتشمل خطة الصندوق عمل نموذجين لتطوير التعليم الزراعى والسياحى وجارى تحديد الأماكن التى سيتم تطبيق النموذج عليها.
وقال إن تكلفة الطالب فى المجمع التكنولوجى تبلغ 7 آلاف جنيه فى العام ولا يتحمل الطالب منها سوى حوالى 500 جنيه، واستدامة التطوير تستلزم مشاركة القطاع الخاص لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة تحمل تلك النفقات، بالإضافة إلى أن الصندوق ليس مع تحمل الطالب لتلك النفقات.
أضاف أن أحد الأليات التى يمكن أن تساهم فى تعميم النماذج هو تقديم شركات القطاع الخاص قروض للطلاب تمنح للمدرسة بشرط تشغيل الخريج فى مصانع تلك الشركات على أن يستقطع جزءاً من الراتب لسداد مصاريف تعليمه.
أوضح أن الشراكة المستديمة تعتمد على تحقيق المكسب للطرفين ويسعى الصندوق لطرح تلك الفكرة على الوزارات المعنية لتعميمها.
أشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية لديها التزامات لا تسمح لها بالمساهمة المالية فى المجمعات التكنولوجية ويقتصر دورها على أنها مالك واستشارى فنى للتطوير فقط.
وقال الغندور إن الصندوق انتهى من نموذج تعليم القيادة، خاصة أن حوادث الطرق تهدر مليارات الجنيهات.
أضاف النموذج يتضمن الحصول على رخصة القيادة بإجراءات منها جزء أكاديمى وفنى وتم البدء فى التطبيق بعقد بروتوكولات مع القطاع العام بحيث يتم تدريب سائقى الهيئات العامة فى الدولة بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تتوافق مع قانون المرور الجديد بحيث يتم التدريب قبل الحصول على الرخصة.