وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، على شراء حصة شركة “ساسول” الحاكمة في شركة “الاسكندرية للمنتجات الشمعية” البالغة 51% بقيمة 510 ألاف جنيه.
وتعادل تلك الحصة من رأسمال الشركة 5.1 ألف سهم بقيمة 510 آلاف جنيه، بواقع 100 جنيه للسهم الواحد.
وصدق المجلس على الطلب المقدم من شركة “نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية” لشراء 10% من أسهم أموك في الإسكندرية للمنتجعات الشمعية، وذلك بعد إتمام استحواذ أموك على حصة “ساسول” بالقيمة الاسمية البالغة 100 جنيه.
وستتم صفقة الشراء بعد تعهدهم بتوقيع عقد أو اتفاقية لتسويق كافة منتجات أموك في الداخل والخارج وبدون أي عمولات.
وفي الشهر الماضي، قالت أموك إنها تتفاوض مع شركة ساسول الألمانية، لشراء حصتها في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية، بالقيمة الاسمية للسهم 100 جنيه.
وأضافت، أنه بشرائها حصة من أسهم ساسول سوف تمتلك أموك حصة حاكمة في الإسكندرية للمنتجات الشمعية بحيث لا تقل عن 51%.
وفي وقت سابق، نفذت الشركة صفقة نقل ملكية حصة “بنك الكويت الوطني” لها في شركة الإسكندرية للمنتجات المتخصصة “أسبك” بقيمة 12 مليون جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة أمس على نحو 104 آلاف سهم، تمثل 5.2% من شركة أسبك، بمتوسط سعر للأسهم داخل صفقة الشراء 115.38 جنيه للسهم الواحد.
تعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، دمج مشروعى تكرير المازوت والتقطير الشمعى بتكلفة إجمالية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتتبنى أموك استراتيجية جديدة لاجتياز تراجع الأرباح التى منيت بها نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، حيث اتجهت لتصدير المازوت عقب قرار الهيئة المصرية العامة للبترول بتخفيض مشترياتها من مازوت الخلط فى ضوء تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها.
وواجهت الشركة انتقادات حادة بعد نشرها إفصاحاً على شاشات التداول، بأسباب انخفاض أرباحها %37 خلال الربع الأول، والذى أشار إلى تراجع مسحوبات الهيئة العامة للبترول، ولجوء الشركة لتصدير شحنات مازوت للخارج بسعر أقل مما كانت تدفعه الهيئة المصرية للبترول، بالإضافة إلى اضطرار الشركة لخلط المازوت الذى يتم تصديره بكميات من السولار لتحسين نوعيته لجعله مطابقاً للمواصفات العالمية.
وفى سبتمبر الماضي، قررت وزارة البترول المصرية وقف استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 253.09 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 402.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017-2018.
وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الهيئة العامة للبترول اتجهت خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019 إلى تخفيض مشترياتها من المازوت المخلوط بالتوازى مع خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، بعد أن كانت تشتريه الهيئة كوقود لمحطات توليد الطاقة.
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول كانت تشترى المازوت بالسعر العالمى مضافاً إليه علاوة، تشمل إيجار المركب، والتأمين على الشحنات ضد المخاطر، بالإضافة إلى علاوة تميز على جودة الخام، بالنسبة للمستورد، فيما كانت «اموك» توفر المنتج محلياً بعلاوة أقل.
وأشار إلى أن الهيئة كانت تدفع علاوة على سعر المازوت العالمى المستورد تصل إلى 25 دولاراً على الطن، مقابل عمولة تدفعها لـ«أموك» تصل 8 دولارات ما يعنى توفير 17 دولاراً للهيئة لنحو 1 مليون طن سنوياً تعادل 17 مليون دولار توفير على الدولة.
وفيما يتعلق بمواصفات المنتج، أوضح رئيس مجلس إدارة «أموك»، أن الشركة كانت تبيع منتجاتها للهيئة العامة للبترول مخصصة لمحطات الكهرباء، وبمواصفات فنية أفضل من مثيلتها المستوردة، إلا أن توجه الشركة نحو التصدير، دفعها لمخاطبة معامل تكرير بترول والتى تركز بالأساس على المحتوى المعدنى للخام، ما أضطر الشركة إلى تعديل نوعية خليط المواد الخام من خلال الاستعانة بالسولار، مُرتفع التكلفة، عوضاً عن مادة الكترستوك والمخلفات البترولية منخفضة التكلفة.
أضاف أن استغلال السولار والذى كانت تنتجه الشركة وتبيعه بشكل منفصل أثر على حجم مبيعاتها من السولار خلال الربع الأول وتبحث الشركة حالياً استبدال السولار بمواد أخرى أقل تكلفة.
وكشف مصطفى عن الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على استيراد 6 شحنات من مواد بديلة للسولار لرفع جودة المازوت الذى يتم تصديره وبسعر أرخص لتتماشى مع المعايير العالمية.
وأوضح مصطفى أن مصر كانت ضمن أكبر مصدرين المازوت عالمياً بنحو 3 ملايين طن سنوياً، إلا أنه مع تراجع إنتاج الغاز تم استخدام المازوت فى محطات الكهرباء كبديل للغاز، لتغيب مصر نحو 10 سنوات عن التصدير، ما تطلب خفض سعر البيع فى البداية لدخول سوق التصدير، مشيراً إلى أن البديل كان إيقاف الشركة، وخسارة اليوم الواحد تصل إلى 450 ألف دولار.
وأشار مصطفى إلى تصدير الشركة 6 شحنات بإجمالى 180 ألف طن مازوت خلال النصف الثانى من العام الجاري، بدء سعر التصدير بخصم 4 دولارات للطن عن السعر العالمي، ووصل فى آخر شحنة إلى علاوة تميز 5.5 دولار للطن أعلى السعر العالمي، متوقعاً استمرار التحسن خلال الفترة المقبلة فى أسعار البيع.
وكشف عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة «أموك»، عن مفاوضات مع إحدى شركات تكرير البترول العالمية، للتعاقد على بيع 300 ألف طن مازوت سنوياً.
وتستحوذ مبيعات المازوت على %45 من مبيعات «أموك» أدى تراجع ربحيتها إلى انخفاض أرباح الشركة بنحو %37 مسجلة 253.09 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 402.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 4.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى السابق.
وأضاف مصطفى أن الشركة تحتاج إخراج منتج يكون خلطه بسعر أقل من السولار الذى يتم إنتاجه بالفعل، وأنه تم التعاقد مع معمل تكرير أوروبى لاستيراد 6 شحنات سنويًا، كل شحنة تضم 30 ألف طن يتم ضخها كل شهرين، تبدأ فى النصف الثانى من نوفمبر.
وأضاف أن الشركة اتجهت لتوقيع عقد تعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور يتم بمقتضاه التنسيق والتعاون فى كافة المجالات الفنية والتجارية، حيث ستتجه الشركة لاستغلال القدرات الفنية بالشركتين للتجارة فى بعض المنتجات البترولية وهو ما سيشكل عائداً مجدى للشركتين.
وكشف مصطفى، عن تفاصيل المرحلة من خطة تطوير الشركة والمرتبطة برفع جودة السولار المنتج، مشيراً إلى أن شركة «فلور» الهولندية الاستشارى الهندسى لعملية التطوير تعمل حالياً على دراسة جدوى دمج مشروع التقطير مع مشروع تكرير المازوت فى مشروع واحد، لمضاعفة الانتاج إلى 1.2 مليون طن سنويًا، مقابل 550 ألف طن المستهدف السابق من عملية التطوير مما يرفع الربحية %16، وسيستلزم إنشاء وحدة تقطير جديدة، ويجعل معدل العائد الداخلى أكثر من %14، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن كلاً من شركة شيفرون ( Chevron) الأمريكية، وأكزينس الفرنسية أبدوا الرغبة فى العمل على هذا المشروع، على أن يتم تلقى العروض الفنية والمالية من هذه الشركات بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم إصدار رخصة المشروع خلال شهر مارس المقبل.
وكشف عن رغبة أموك فى إنهاء المشروع قبل بداية عام 2023 وأنه قد تديره شركة جديدة سيتم إنشاؤها وتكون تابعة لها، وأن نسب التمويل ستظل %70 ديناً و%30 تمويلا ذاتيا، إلا أن الفائز بالرخصة سيحدد هيكل التمويل، وقد يتم دراسة إنشاء المشروع فى شركة مستقلة أو امتداد لـ«أموك» وهو ما سيظهر فى مارس المقبل.
وكشف عن تلقى الشركة لعروض من عدد من المؤسسات والبنوك المحلية والدولية، لتمويل المشروع الخاص بتكرير المازوت، ولكنها كانت تنتظر انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتحديد التشكيلة المثلى لهيكل التمويل المطلوبة.
كما كشف عن عرض من بنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتدبير تمويل يتراوح بين 250 و300 مليون دولار.
وأوضح أن الشركة ستختار واحداً من 3 عروض تقدمت للشركة لعمل اتفاقيات توريد الخام وتسويق الإنتاج Supply and offtake agreement، وسيتم إعلان الفائز بنهاية نوفمبر الجاري.
ويأتى ذلك فى إطار الخطة القومية لقطاع البترول للتخلص من المازوت، وجعل مصر خالية منه عبر تحويله لمنتجات أخرى بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ مليار ونصف دولار.
وأشار إلى أن أموك تتفاوض الآن مع الشركة التجارية الدولية للاستثمارات المالكة لنحو %5 من شركة «أسبك»، بعد شراء حصة بنك الكويت الوطنى بشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة – أسبك، الشهر الماضى والبالغة %5.2 بقيمة 12 مليون جنيه فى ضوء احتياج أموك لأرض يقام عليها مشروع تكرير المازوت.
يتوزع هيكل ملكية «أسبك» بين 4 قطاعات، الأول قطاع البترول بواقع %45.2، وقطاع البنوك الحكومية بحصة %25،
وقطاع البنوك والشركات الخاصة، ويمتلك %10.4 موزعة بواقع %5.2 للشركة التجارية الدولية للاستثمارات، و%5.2 لبنك الكويت الوطني، أما القطاع الرابع فهو التأمين بنسبة %25.
وأوضح أن ملكية قطاع البترول بعد صفقتى الاستحواذ الأخيرتين سترتفع لأكثر من %55، وهو ما سيمكنها من توفير مساحة الأرض اللازمة لمشروع تكرير البترول.
وألمح إلى أن عقد التعاون مع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» فى المجالات الفنية والتجارية هدفه التكامل بين الشركتين والتعاون فى كل المجالات مثل تصدير المازوت وتكرير النفط، ومعالجة المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية وتحويلها لمنتجات مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة مما سينتج عنه زيادة فى إيرادات آموك فى الفترات المقبلة، حيث تحقق عمليات التجارة عائداً %2 شهرياً على الدولار بالنسبة للشركة.
على الجانب الآخر تسعى الحكومة إلى طرح حصص من 5 شركات حكومية فى البورصة المصرية، على أن تكون شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك»، فى المرحلة الثانية بعد طرح %4.5 من الشرقية للدخان.
واتجهت الحكومة فى أكتوبر الماضى إلى تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، أوضح مصطفى، أن الحكومة لم تخطر شركة أموك بتأجيل برنامج الطروحات الحكومية، حتى الآن وأن المباحثات مستمرة مع مدير الطرح.
واختارت شركة إن آى كابيتال، فى سبتمبر الماضى مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، بنك Hsbc لإدارة طرح %20 من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» فى البورصة.
وأكد أن أموك تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة أكثر من مليار دولار خلال العام المالى الجاري، وأن ذلك سيكون نجاحاً كبيراً فى ظل الظروف الجديدة، ومحاولات الشركة لفتح أسواق تصديرية جديدة، وارتفعت الأرباح بنسبة %36 بما يعادل 1.49 مليار جنيه بنهابة العام المالى 2017-2018.
وتمكنت الشركة من تحقيق أداء تشغيلى متميز على مدار العامين الماضيين مدفوعة بتحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن تطوير تشكيلة منتجاتها، وقد بلغ متوسط العائد على متوسط حقوق المساهمين %42، علماً بتأثر ربحية الشركة مؤخراً وهو ما نتج عنه تداول السهم عند مُضاعف ربحية مستقبلية بنحو 8.6 مرة.
