محامي الهيئة سنتقدم بدعوى جنائيه ضد بلتون لنيابة الشؤون الماليه

قدمت هيئة الرقابه المالية اليوم لمحكمة القضاء الإداري خطابا رسمي من وزارة المالية يؤكد أن طرح ثروة كابيتال الذى أداره بنك الاستثمار بلتون كان من بين أسباب تأجيل برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضوح قريق الدفاع عن الهيئة أنهم بصدد رفع دعوى جنائية أمام نياية الشوؤن المالية والتجارية ضد مسؤولي بلتون بشأن هذا الأمر.

ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلمات المقدمة من شركة بلتون المالية القابضة للاعتراض على قرار الهيئة بإيقاف ذراع ترويج الاكتتابات بلتون، وإلزام شركة السمسرة بزيادة قيمة التأمين النقدية.

وقررت هيئة الرقابة المالية منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، كما قررت رفع قيمة التأمين الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه.

وكانت شركة بلتون المالية القابضة أكدت أنها لم تخالف أي قواعد أو قرارات تنفيذية بشأن الطروحات خلال إدارة طرح أسهم شركة ثروة كابيتال فى البورصة، تعليقاً على قرار منعها من مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية مصالحها.

وقال عثمان موافي، المحامى بالنقض، شريك مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية، ومحامي بلتون ل البورصه أن هذا الخطاب لن يضعف موقف موكلته بلتون في القضيه وننتظر قرار محكمة القضاء الإدارى المقرر الإعلان عنه خلال ساعات قليله.

وقدم موافي خلال مرافعاته بالحلسات الماضية بعرض دفوع الأخيرة ضد قرارات الرقابة المالية، متضمنة الاستناد لحكم سابق صادر لصالح شركتين تابعتين لـ “بايونيرز القابضة” ضد الرقابة المالية في قضية مماثلة، وتعنت الهيئة في استخدام المادة 31 من القانون دون الأخذ في التدرج الوارد بالمادة بالتنبيه والإنذار ثم اتخاذ تدابير لوقف المخاطر المستقبلية.

أضاف أن المادة 31 مادة تدابير وليست مادة عقوبات، وصدر القرار بأنه “وفقاً لما ارتأته الهيئة تم إتخاذ العقوبات التالية”.

وقال موافي، إن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم 31 أكتوبر، لم يكن معروضاً بها القرارات المزمع اتخاذها ضد الشركتين، ونص تقرير مجلس الإدارة المقدم للجنة التظلمات وأمام هيئة المحكمة على موافقة مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركتين، كما لم تحصل الشركة على نسب التصويت على القرار منفرداً، أو طريقة التصويت في المجلس.

وأشار موافي، إلى محاولات الرقابة المالية لإظهار الأمور على غير حقيقتها بإدعاء تسبب طرح “ثروة كابيتال” في وقف برنامج الطروحات الحكومية والطروحات الخاصة التي كان مقرر لها العام الجاري، حيث حصلت الشركة على خطاب وزير المالية بإيقاف برنامج الطروحات نظراً لتقلبات الأسواق العالمية والسوق المصري بشكل خاص، فضلاً عن الخطاب الوارد من شركة “حسن علام القابضة” بتاريخ 26 نوفمبر رداً على خطاب الهيئة باستبيان أسباب إرجاء طرح أسهمها والذي أشار إلى تقلبات السوق.

كما تضمن عرض محامي “بلتون”، آلية الـ Book building ، وتسعير الأسهم في الطرح الخاص عن طريق strike order، والذي اعترضت عليه الرقابة المالية مشيرة في مذكرتها إلى أن 16 أمرا فقط وضعت من خلال أوامر سعرية محددة فيما لم تتضمن باقي الأوامر لأكثر من 440 أمر سعر محدد.

وجاء رد “بلتون” بأن آلية تسعير الطروحات الخاصة تتم من خلال blook trading أو fixed price . ومن ثم فإن هناك عدم معرفة بآلية بناء سجل الأوامر والتي لا يوجد تعريف بالقانون بها، فضلاً عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في تحديد قواعد للطرح الخاص.