5.2 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية خلال 2018 بزيادة 500 ألف طن
رد الأعباء وتفتت الحيازات وارتفاع التكاليف والتغيرات المناخية أبرز الأزمات المحلية
عشوائية التصدير وزيادة الإنتاج العالمى وتشديد الإجراءات وتكاليف التكويد معوقات أمام النهوض
عبدالحميد الدمرداش:
34 مليون طن حجم الإنتاج السنوى من الخضراوات والفواكه
الأراضى الجديدة تستحوذ على %70 من الصادرات والممارسات الخاطئة فى الزراعة والتصدير تضر القطاع
«الطماطم» و«النباتات الطبيعية» الحصان الأسود خلال السنوات المقبلة
الانضمام لاتفاقية «اليوبوف» بوابة تطوير الزراعة والتصدير.. ومعركة فى «البرلمان» لإقرارها
الاتفاق مع الدول العربية على وقف الشركات المخالفة وليس السوق بالكامل
أحمد مديح:
غياب البروتوكولات والاتفاقيات التجارية وراء صعوبة التوسع فى الأسواق الجديدة
يوجد أزمة فى احتساب ضريبة القيمة المضافة على الشحنات المصدرة رغم إعفائها
التصدير لأفريقيا عبر الموانئ الأوروبية يحد من القدرة التنافسية.. والشركات المصرية «بيضحك عليها»
خالد مبروك:
ارتفاع تكاليف منظومة التكويد يعرقل انضمام الشركات الصغيرة
أداء مراكز البحوث الزراعية المصرية ضعيف.. ويجب دعمها لزيادة الإنتاجية
الحكومة مسئولة عن تلوث مياه النيل.. ويجب إصدار تشريعات صارمة للحفاظ على النهر
سعيد عبدالرحمن:
%40 هدراً فى الخضراوات والفاكهة والحد منه يضمن خفض الأسعار وزيادة الصادرات
الحجر الزراعى غير مؤهل لإدارة منظومة التكويد دون الاستعانة بالمجلس التصديرى وجميعة «هيا»
حققت صادرات مصر الزراعية نمواً جيداً، خلال العام الماضى، بنحو 500 ألف طن لتصل إلى 5.2 مليون طن، مقابل 4.75 مليون طن خلال عام 2017، الامر الذى جعل الكثير ينظر الى القطاع على انه قادر على تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
ونظمت جريدة «البورصة» ندوة للتعرف على موقف الصادرات الزراعية ومستقبلها وأبرز المعوقات التى تواجه القطاع على المستويين المحلى والعالمى، بحضور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وكشفت الندوة عن وقوع القطاع بين مطرقة العديد من الأزمات المحلية، فى مقدمتها تأخر صرف المساندة التصديرية والتى يعول عليها المصدرون فى تقديم أسعار تنافسية، فضلاً عن تفتت الحيازات الزراعية وارتفاع التكاليف بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة الى التغيرات المناخية وتغير مواعيد حصاد المحاصيل.
كما يعانى مصدرو القطاع من العديد فى الازمات فى الاسواق العالمية سواء على مستوى الأسواق القديمة أو فتح أسواق جديدة، وفى مقدمتها غياب البروتوكولات والاتفاقيات التجارية بين الحكومة المصرية وحكومات الأسواق المستهدفة، وصعوبة النقل، فضلاً عن التصدير العشوائى وحرق الاسعار وعدم التزام البعض بالمواصفات التى تطلبها كل دولة.
وفضل عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الحديث أولاً عن أوضاع القطاع الزراعى فى مصر، والأزمات التى يعانى منها وأساليب حلها للنهوض بالإنتاجية من حيث الجودة والمواصفات الفنية للقدرة على تقديم منتج جيد للسوق المحلى والتصدير.
قال إن مساحات الأراضى فى مصر تصل إلى 9.6 مليون فدان، منها 6.5 مليون فدان أراضى قديمة، أغلبها حيازات مفتتة %90 منها تتراوح بين قيراط وفدان.
أضاف: «تعتمد هذه المساحات على رى الغمر بكميات كبيرة من المياه، والإنتاج فيها ضعيف لا يلبى الاحتياجات التصديرية، وتمثل نسبة الصادرات منها نحو %30 سنوياً، فى حين تستحوذ الأراضى الجديدة على %70 من الصادرات الزراعية».
لفت إلى أن الخضراوات والفواكه أحد أبرز المحاصيل التى تكتفى منها مصر ذاتياً، من خلال إنتاج 22 مليون طن من الأولى، و12 مليون طن من الثانية، ولا توجد مشكلة فى توفيرها للسوق المحلى والتصدير باستثناء فواصل العروات، وهى مشكلة لدى جميع الدول.
تابع: «المشكلة الثالثة بالنسبة للقطاع، هى عدم توافر خدمات الإرشاد الزراعى، كما أن المناهج التى تعمل بها مدارس وكليات الزراعة، لا تتناسب مع التطور الكبير فى القطاع ويجب تطويرها لتتوافق مع طرق الزراعة الحديثة».
لفت إلى أهمية التغلب على هذه المشكلات من خلال توفير آليات قوية لتشجيع القطاع على التنمية، خاصة على مستوى أزمة المياه التى تعانى منها مصر حالياً.
أوضح الدمرداش، أن المشكلة الحقيقية فى نقص المياه وليس الأرض؛ حيث تعتمد مصر على كميات بعينها من المياه طوال السنوات الماضية قائلاً: «تتزايد أعداد السكان، وكميات المياه واحدة».
نوه بأن معدلات النمو السكانية الحالية تتزايد بمقدار 25 مليون نسمة كل 10 سنوات، باعتبار أن نسبة النمو السنوية %2.5، وهو شىء لا يمكن الاستمرار معه، ويترتب عليه نقص فى الإنتاج الزراعى، خاصة أن مصر لا تقع فى حزام جغرافى ممطر، حتى يمكن الاستفادة من تلك المياه فى التوسع الزراعى.
وشدد على ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء يتطلب 35 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بخلاف الكميات الموجودة، حالياً، من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وتحتاج مصر سنوياً ما يزيد على 80 مليار متر مكعب، يتم توفير 55 مليار عبر نهر النيل، وتحلية الصرف الزراعى على 15 مليار متر، و6 مليارات عبر الآبار.
فى هذا الشأن طالب الدمرداش، بأهمية تحسين بيئة النمو السكانى، بالتوازى مع خلق بدائل لتوفير المياه، وأهمها الزراعة خارج الحدود المصرية فى الدول الأفريقية، لتوفير احتياجات السوق المحلى من الغذاء.
وطالب بضرورة العمل على بدائل لتوفير المياه، وفى مقدمتها ترشيد الاستهلاك والتحول لنظم الرى الحديثة، والتوسع فى منظومة معالجة مياة الصرف، وتحلية مياة البحر لضمان استمرار توفير المياه لجميع القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو الاستخدام المنزلى.
تدخل خالد مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة ماس أجرو، قائلاً: «إن مياه الصرف الصحى يتم إلقاؤها فى أفرع نهر النيل بعلم الحكومة، ويوجد 7 مصارف تفرغ المياه فى نهر النيل فى مقدمتها الرياح المنوفى، ومصرف كوتشينر، ما يتسبب فى تلوث المياه، وبالتالى يتم رفض الصادرات المصرية».
رد الدمرداش، بأن الدولة تستهدف القضاء على تلك الظواهر من خلال تشديد الرقابة ومعالجة المناطق التى يتم فيها المخالفات من خلال تكنولوجيا المعالجة الثنائية والثلاثية.
رفض مبروك قائلاً: «لا نرى معالجات فى مصر، السبب الرئيسى فى تلوث المياه هى الحكومة وليس الشعب كما يدعى البعض وهذا ما يعرض الصادرات المصرية للرفض فى الخارج».
رد الدمرداش: «لا يوجد فى مصر رى بالمياه الملوثة، والصادرات تتم من خلال أراض تستخدم مياهاً نظيفة، ويتم التأكد من ذلك عبر الفحصوات التى تُجريها الدول المستوردة للمنتجات المصرية». أضاف: «الوفود الأجنبية من الدول العربية خاصة، يراجعون أوضاع المزارع فى مصر باستمرار من خلال زيارات ميدانية، ولا توجد أى مخالفات».
تابع: «مصر هى من تصدر الشائعات عن نفسها، ويتسبب ذلك فى تدهور سمعة الحاصلات الزراعية فى الأسواق الخارجية، من خلال ممارسات خاطئة يقوم بها البعض».
تطرق أحمد مديح، رئيس مجلس إدارة شركة يوسكو لوج للنقل الدولى وعضو لجنة الشحن البحرى المصرى، إلى أزمة توقف صادرات الموالح المصرية إلى أستراليا قبل عامين؛ بسبب شائعات أنها ملوثة وغير صالحة للاستخدام، وأن مثل هذه الشائعات تضر بسمعة الصادرات عموماً فى الأسواق الخارجية.
قال عبدالحميد الدمرداش، إن أزمة تصدير الموالح لأستراليا مختلفة نسبياً؛ حيث تم اتخاذ قرار الحظر بناء على دراسة أجراها أحد الباحثين المصريين تفيد بتوطن أحد أمراض محصول الموالح دون قواعد بحثية سليمة.
أوضح: «تم التواصل مع أستراليا فى هذا الشأن، وطلبنا تأكدهم من صحة الدراسة ومدى اعتمادها من جهات رسمية، وفور تأكدهم من كذبها، ثتم استئناف تصدير الموالح مرة أخرى».
أشار إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية فى الفترة المقبلة من خلال تجميع الفلاحين ودعمهم بصورة مشروطة، ووضع خريطة سمادية للزراعات بأسلوب يحمى الأرض ويحد من النفقات غير المفيدة.
انتقل الدمرداش، إلى الحديث عن منظومة تكويد المزارع، واعتبرها خطوة مهمة لتحسين أوضاع تصدير الحاصلات الزراعية، للقدرة على التحكم فى الشحنات المسافرة والتأكد من صلاحيتها وفقاً للمواصفات لدى كل سوق.
أشار إلى أن رحلة الصادرات المصرية كانت جيدة حتى العام قبل الماضى وقت حدوث مشكلات فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفراولة، والتى أشيع وقتها أنها تتسبب فى مرض التهاب الكبد الوبائى (A).
أضاف: «بعدها تحولت الدول المستقبلة للمنتج المصرى إلى إنشاء معامل فحص متطورة، وهيئات لسلامة الغذاء، خاصة الدول العربية لمتابعة وارداتها الزراعية وفحصها للتأكد من سلامتها قبل دخولها الأسواق».
تابع: «بعدها حظرت العديد من الدول مجموعة من المحاصيل المصرية وصلت إلى 5 منتجات فى مجموعها، ومنها الفراولة، والفلفل، والرمان، والجوافة، والعنب». نتيجة ذلك، أصدرت الحكومة قرار رقم 670 لسنة 2017 بين وزارتى «الزراعة» و«الصناعة» لتحديد معايير لمزارع ومحطات تعبئة الخضراوات الراغبة فى التصدير.
أوضح الدمرداش، أن المعايير ليست صعبة، وتتمثل أهمها فى نظافة المزارع، والإغلاق المحكم للمحطات، وبعد عرض تلك الخطوات على الدول المستوردة تم رفع الحظر.
لفت إلى استمرار الأزمة نسبياً مع الدول العربية، خاصة أن البعض ما زال يمارس عمل التصدير بالمخالفة، الأمر الذى دفع الدول العربية لزيادة الاشتراطات البيئية على المنتجات من خلال طلب معايير أكثر صرامة منها شهادة للمعادن الثقيلة.
وشدد على أن المجلس بالتعاون مع وزارة الزراعة طلب من المسئولين بالدول العربية وقف المصدرين المخالفين فقط، وليس السوق بالكامل، وأيضاً تشديد الرقابة على المستوردين لديهم، باعتبار أنهم البوابة الأولى للاستيراد.
أضاف: «تم تبليغ الدول العربية بضرورة توافر عامل السرعة فى الإبلاغ الرسمى عن المخالفات من الشركات، والتى تستغرق فترة طويلة تصل إلى 3 أشهر لحين وصولها إلى مصر».
مثل الدمرداش، بدولة السعودية؛ حيث يتم إرسال المخالفة من جهة الكشف إلى وزارة الزراعة لديها، ومن ثم إلى وزارة الخارجية، ثم إلى سفارة السعودية فى مصر، ثم إلى وزارة الخارجية المصرية، ثم إلى وزارة الزراعة المصرية منها المجلس التصديرى.
وسجلت الصادرات الزراعية المصرية، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضى، زيادة بنحو 500 ألف طن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 5 ملايين و200 ألف طن.
ووفقاً لتقرير صادر عن الحجر الزراعى فإن المحاصيل الزراعية التى تم تصديرها ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب.
أشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الموالح بلغت 1.7 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن عام 2017، لتحتل المركز الأول فى الصادرات الزراعية المصرية، تلاها فى المركز الثانى البطاطس بإجمالى 764 ألف طن، واحتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالى 369 ألف طن.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الرمان قفزت إلى المركز الرابع، بإجمالى 155 ألفاً و149 طناً، فيما تراجعت صادرات مصر من العنب من المركز الرابع إلى المركز الخامس بإجمالى 101 ألف و355 طناً، تلاه فى المركز السادس صادرات المانجو بإجمالى 40 ألفاً و519 طناً، والفراولة إلى المركز السابع بإجمالى 24 ألفاً و431 طناً، بينما قفزت صادرات مصر من الفاصوليا لتحتل المركز الثامن بإجمالى 23 ألفاً، و52 طناً، وفى المركز التاسع الفلفل 15255 طناً، بينما ارتفعت صادرات مصر من الثوم إلى 14 ألفاً و538 طناً لتحتل المركز العاشر.
اشتكى خالد مبروك، ارتفاع تكلفة العمل فى منظومة التكويد خاصة على الشركات الصغيرة، والتى تصل إلى 20 ألف جنيه للحصول على الشهادات المطلوبة، خاصة شهادة «جلوبال جاب».
رد الدمرداش، بأن المجلس طالب الحكومة بإلغاء شهادة الجلوبال جاب خلال الفترة الحالية ودعم صغار المزارع ورفع قدرتها التصديرية.
أضاف خالد مبروك، أن عملية تجميع الفلاحين للقضاء على عملية تفتت الحيازات وإصدار كود مجمع لهم، يخالف قواعد التكويد، ويمكن أن يضر صغار المزارعين وليس فى صالحهم، وحال مخالفة أحد المزارعين شروط التكويد، سيتم وقف الكود بالكامل، وبالتالى الإضرار بجميع الموجودين فى نفس الكود.
أوضح: «فى بعض الحالات يحصل البعض على منتجات من أراضٍ خارج الأكواد المخصصة، وهو ما يضر بالصادرات».
رد الدمرداش، بأن تلك المشكلات يتم التغلب عليها بطريقة أو بأخرى، من خلال إيجاد حلول مناسبة لها، لكنه يجب تعريف المجلس بها أولاً، قائلاً: «كيف أتعامل مع مشكلة لا أعرف عن أبعادها شيئاً».
أضاف: «رصدنا العديد من التحايلات منذ بدء المنظومة، وتم التغلب على الكثير منها، ويجب تعريفنا بتلك المشكلات أولاً بأول للقدرة على التعامل معها منذ البداية حتى لا تتفاقم».
تابع: «تمت مهاجمة المجلس التصديرى، وجمعية تطوير الحاصلات البستانية (هيا)، أكثر من مرة بحجة أنهم وضعوا منظومة التكويد لخدمة كبار المصدرين فقط».
أوضح أن الحكومة أصدرت المنظومة تحت إشراف المجلس والجمعية، وطلبنا منهم رفع ذلك الحرج وتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعى زمام العملية بالكامل بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، لكن دون رد بعد.
ورفض سعيد عبدالرحمن، المدير العام لشركة إيجيبت للاستيراد والتصدير، إسناد منظومة التكويد للحجر الزراعى لافتقاره إلى الأساليب الحديثة والتطور التكنولوجى، مؤكداً أن المجلس وجمعية هيا لديهما موظفون على دراية بالسوق العالمى والتطور التكنولوجى بالقطاع بعكس موظفى الحجر الزراعى.
قال الدمرداش، إن إحدى الشركات اشتكت من المنظومة بحجة أنها شركة صغيرة ولا تستطيع تحمل تلك الأعباء، واكتشفنا أن صادراتها تطورت خلال السنوات العشر الأخيرة من 5 آلاف إلى 45 ألف طن ونقد المنظومة لمجرد النقد فقط.
أوضح: «إذا كان المجلس والجمعية يهتمان بالشركات الكبيرة فقط، فكيف تطورت صادرات شركة كهذه فى تلك الفترة القصيرة، علماً بأن دخول الأسواق واكتساب ثقة المستهلكين فى بعض المنتجات يستغرق فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات فى المتوسط».
قال الدمرادش، إن الصادرات الزراعية لديها قوة جيدة فى زيادة حجم التعاقدات السنوية، ويتم التركيز حالياً على الدول الأفريقية من خلال إقامة معارض مختلفة لهذه الأسواق وتعرف المنتج المصرى وجهاً لوجه.
أوضح أن الصادرات الزراعية أحد أصعب القطاعات التى يتم التصدير فيها، وتحتاج متطلبات بعينها للحفاظ عليها، من خلال توافر ثلاجات للتخزين، وهذا يستغرق بعض الوقت لدخول الأسواق.
كما يفكر القطاع حالياً فى كيفية التوسع بدول جنوب شرق آسيا، فى مقدمتها (الفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وتايلاند، وماينيمار)، نظراً للكثافة السكانية العالية والتى تصل إلى 600 مليون نسمة وتحصل على كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن سنوياً فقط من الحاصلات الزراعية المصرية.
ذكر الدمرداش، أن الدول الأوروبية مثلاً تعداد السكان فيها 400 مليون نسمة، لكنها تحصل على كميات كبيرة من الحاصلات المصرية تصل إلى 800 ألف طن سنوياً.
أشار إلى الدور الذى تلعبه مكاتب التمثيل التجارى فى إعداد الدراسات التسويقية ومعرفة احتياجات الأسواق الأفريقية، ثم الاتفاق على زيارات من قبل الشركات المصرية مع المستوردين فى تلك الدول.
أوضح أن الدول الأفريقية تستورد كميات كبيرة من دول (تركيا، وإسبانيا، والمغرب، وأخرى).
قال أحمد مديح، إن أبرز المشكلات اللوجستية بالنسبة للحاصلات الزراعية تتركز فى عملية تسيير المراكب إلى بعض الدول خاصة فى أفريقيا، وأيضاً التشريعات الخاصة بالعمل.
أوضح: «لا توجد بروتوكولات تعاون مع دولة مثل الفلبين، فى الوقت الذى يسعى المصدرون لدخولها، وهو ما يجعل شركات الشحن تدخل هونج كونج أولاً، ومن ثم تغيير صفة المنتجات والعبوات قبل دخولها إلى الفلبين».
رد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بأن المجلس طالب وزارتى الصناعة والزراعة فى سرعة وضع برتوكولات حجرية مع تلك الدول، بالإضافة إلى فتح مكاتب تجارية للتعرف على احتياجاتها.
أضاف «مديح»، أن المنتجات المصرية فى الفلبين أضعاف الكميات الموجودة فى هونج كونج رغم عدم وجود بروتوكول حجرى معها، وأفضل فى الأسعار كذلك، فسعر كرتونة البرتقال المصرى فى هونج كونج بسعر 10 دولارات مثلاً، يتم تسويقها فى الفلبين بسعر 25 دولاراً.
نوه بأهمية دخول الدول مثل الفلبين مباشرة للقدرة على الاستفادة من فارق الأسعار والتى يجنيها المستورد فى هونج كونج.
عن السوق الأفريقى، قال عضو لجنة النقل بالمجلس التصديرى، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من العملاء من دول مثل الصومال وشرق أفريقيا، خاصة بعد معرض فود أفريكا الأخير فى مصر، وتم تصدير شحنة صغيرة إلى غانا ونيجيريا.
ذكر أن أسواق إسبانيا والمغرب ولبنان مسيطرة تماماً على الأسواق الأفريقية، وحجم التداول بينها كبير، ويجب أن نلتفت إليها بطرق أكثر جدية من التى يتم التعامل بها حالياً.
أشار «مديح» إلى أهمية السفر مباشرة إلى أفريقيا بدلاً من دخول إسبانيا مثلاً للوصول إلى غانا، فعادة يتوجه المصدرون المصريون إلى الموانئ الأوروبية المنافسة للتصدير للسوق الأفريقى، وبالتالى ارتفاع التكلفة عنها حال التصدير المباشر.
قال عبدالحميد الدمرداش، إن هذا الدور يقع على عاتق مكاتب التمثيل التجارية، فهى القادرة على استنباط تلك المعلومات من الأسواق التى تتواجد بها، والتى تحتاج المنتجات المصرية لدخولها.
رد «مديح»، بأن المصدرين المصريين يسيرون على خطى الأوائل، ولا يوجد تجديد فى الأسواق التى نتعامل معها، فالحديث يتوجه نحو الأسواق نفسها التى يتواجد بها القديم.
ذكر أن الفكر بدأ يتغير قبل 3 سنوات، من خلال دخول أسواق مثل سوريا والعراق، لكن الجاليات السورية والعراقية فى مصر خلال السنوات الأخيرة هم من ساعدونا فى ذلك.
استنكر «مديح»، الإنفاق بكثرة على أسواق مثل كوريا من خلال استقبال العملاء لديهم فى مصر، ومن ثم لم تتعد الصادرات إليها أكثر من 2 كونتينر.
أضاف: «الموضوع مش مجرد عاوزين نروح أفريقيا فنقول يلا بينا أفريقيا.. التصدير إلى الأسواق الجديدة يحتاج لدراسات تسويقية جيدة للقدرة على دخولها والاستفادة من توجيه كامل الصادرات إلى أسواق بعينها، ما يجعل العائد ضعيفاً».
أوضح أن المصدر المصرى الراغب فى دخول أفريقيا مرغم على التصدير إلى دولة مثل هولندا، ومنها إلى أفريقيا، قائلاً «إحنا بيضحك علينا فى هولندا»؛ حيث يتم شراء الكرتونة بـ3 يورو وإعادة تصديرها بأكثر من 9 يورو.
قال عبدالحميد الدمرداش: «المشكلة إن أغلب مُصدرى مصر يتعاملون بأسلوب الأمانة أو العمولة، عبر إرسال البضائع بالعمولة، وهو ما يخلق المشكلات فى العديد من الأسواق، ومنها روسيا كإحدى أهم الدول بالنسبة للمنتجات المصرية».
وعن أولويات المجلس فى التركيز على الأسواق الجديدة، فضل الدمرداش دخول أسواق جنوب آسيا عن السوق الأفريقى؛ نظراً إلى الكثافة السكانية العالية وارتفاع الأسعار.
أوضح: «لا يعنى ذلك عدم أهمية أفريقيا، لكنها ستستغرق وقتاً أكبر عن غيرها قبل دخولها بشكل جيد، خاصة أن التعرف على هذه الأسواق ومدى الثقة فى تعاملاتها المالية سيستغرق سنوات».
قال أحمد مديح: «بشكل عام الصادرات إلى أفريقيا بدأت تنمو بصورة جيدة، خاصة فى محصول البصل، واتضح ذلك من خلال عدد الشحنات المتزايد التى تم تصديرها إلى بعض الأسواق».
لفت إلى أن المنافس لمصر داخل أفريقيا فى محصول الموالح هى جنوب أفريقيا، لكن مصر تتفوق من ناحية اختلاف مواسم الإنتاج معها، وبالتالى ففرصة التصدير إلى الدول التى تغطيها فى القارة جيدة، ولكن للأسف إسبانيا سبقتنا الى تلك الأسواق، الأمر الذى يتطلب جهداً كبيراً للحصول على وضعنا الطبيعى فى تلك الأسواق.
عدد عبدالحميد الدمرداش، منافسى مصر دولياً فى الحاصلات الزراعية وهم (إسبانيا، والمغرب، وتركيا، وإسرائيل، وبعض الدول الأخرى)، والمشكلة تكمن فى كيفية التعامل مع دول أفريقيا وجلبهم إلى مصر لتعريفهم بالمنظومة وتوقيع تعاقدات معهم.
أوضح، أن المجلس يعمل على حل تلك المشكلة بالتعاون مع جمعية المصدرين «إكسبولينك» لتنظيم لقاءات مع مستوردين من أفريقيا عبر معرض خاص فى شهر أبريل المقبل.
فى سياق متصل، قال الدمرداش: «مستقبلياً، يجب أن تنضم مصر رسمياً إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية، (يوبوف).. وتدور مناقشات حادة حول ذلك الأمر فى مجلس النواب حالياً».
أوضح أن المنظمة تضم 75 دولة، وتهدف إلى حماية الأصناف الجديدة لمدة تصل تقريباً إلى 20 عاماً، وليس من حق الدول خارج المنظمة الاستفادة من التطور التكنولوجى والأصناف الجديدة التى توصلت إليها الدول الأعضاء.
أضاف: «اليوبوف منظمة لحماية الملكية الفكرية الزراعية، ويجب حماية الأصناف المصرية بعد سرقة بذور مثل القطن، والبرسيم، والملوخية، ولا يمكن ذلك بدون الانضمام للمنظمة».
أشار إلى أن محصول العنب فى مصر شهد طفرت إنتاجية فى السنوات الماضية، من خلال استجلاب بعض كبار المزارعين فى مصر لأصناف جديدة من الدول الخارجية بذور جديدة، والاتفاق على زيارات لمصر، وتم التوسع فى الزراعات.
أضاف: «تم ذلك قبل 15 عاماً، وبموجبه زادت التعاقدات الزراعية بين صغار الفلاحين والمزارع الكبيرة والشركات؛ حيث يتم تجميع مساحات بين 50 و60 فداناً وأكثر، واستفدنا من ذلك تقليص أزمة تفتت الحيازات الزراعية».
وتساءل خالد مبروك، عن دور مراكز البحوث الزراعية المصرية، والتى لا تعمل بطاقتها، وأن الاهتمام بها يمنحها القدرة على استنباط أصناف بإنتاجية أعلى.
رد الدمرداش، أن مراكز الأبحاث فى كل دول العالم متخصصة فى أصناف بعينها، فمصر مثلاً لديها أفضلية عالمية فى إنتاجية الفدان من القمح والقطن مثلاً، ودول أخرى فى محاصيل أخرى، والانضمام للمنظمة يعطينا القدرة على بيع ما نتوصل إليه دولياً بصورة رسمية والاستفادة منه مادياً.
أوضح أن مشكلة الشركات مع الفلاحين فى الدلتا، أنه لا يمكن الاتفاق معهم بصورة مباشرة بسبب تفتت الحيازات، لكن مؤخراً حدث اختلاف من خلال بعض الشباب الذين برعوا فى تجميع مساحات زراعية بالقرى تصل إلى 50 و60 فداناً، ويتم التواصل مع الشركات للعمل معهم فيها تحت مسئوليته، وحدث ذلك فى محافظات مثل الإسماعيلية.
أشار إلى أن هذا الأسلوب أسهم فى تحسن الزراعات نوعاً ما من خلال استخدام أسلوب أفضل للأسمدة والمبيدات، وبدأت تتزايد مع اقتناع الفلاحين بأنها أفضل فى العوائد المادية. رد خالد مبروك، على ذلك مجازياً، وقال: «الفلاح المصرى يمكنه زراعة الأسفلت، لكنه يحتاج لإمكانيات، فالشباب فى المحافظات ذات الظهير الصحراوى يخرجون إلى الصحراء لاستئجار وشراء أراضٍ جديدة، ويعملون، لكن الاستفادة ضعيفة».
عن دور شركات النقل فى التسويق الخارجى، قال الدمرداش، إن الشركات يمكنها تعريف المجلس والمصدرين بالعملاء فى الدول، من خلال التعرف على احتياجاتهم ونقلها للمختصين، وبالتالى ستتحسن أعمال الجميع.
أوضح أن شركات النقل لديها من القدرة على الاتصال مع العملاء فى الخارج، ومع التفعيل الجيد لدور مكاتب التمثيل التجارية ستكون الاستفادة أعم وأشمل.
عن المكاتب التجارية، قال خالد مبروك، إن دورها ضعيف فى مساندة الصادرات المصرية فى السنوات الأخيرة، ويجب على الدولة وضع خطة جيدة لتنمية العمل بها وزيادة قدرتها على التعريف بالمنتج المصرى واحتياجات الأسواق المتواجدة بها تلك المكاتب.
رد الدمرداش، بأنه يوجد العديد من المكاتب التى تعمل بصورة جيدة، والبعض الآخر يحتاج لتنمية حقيقية، واعترضنا على غلق وزارة لصناعة نحو 14 مكتباً منذ العام 2016، وأوضحنا أن ذلك سيضر بالصادرات.
أوضح أن المجلس يحاول تعويض غلق بعض مكاتب التمثيل التجارى من خلال البعثات التجارية، والتى يعتمد فيها المصدرون على أنفسهم فى التعرف على المستوردين، ومنها كندا.
أشار أحمد مديح، إلى تطور عملية الشحن البحرى إلى كندا، خلال العامين الأخيرين، حيث تم إنشاء خطوط ملاحية تصل إلى كندا فى فترات أقل تصل إلى 16 يوماً، بدلاً من 21 يوماً العام الماضى و36 يوماً فى 2016.
تطرق عبدالحميد الدمرداش، إلى برنامج وزارة الزراعة لتطوير استخدام المبيدات تحت مسمى (مُطبقى المبيدات)، وقال إنه تم تدريب نحو 5 آلاف مختص، وهو ما يتيح فرصة أمام الشركات الصغيرة لتعيين مُطبق مبيدات لمساعدتهم فى عملية الزراعة، والحد من الاستخدام العشوائى للأسمدة والمبيدات.
عن ضريبة القيمة المضافة وطريقة حسابها بين شركات الشحن والمصدرين، قال أحمد مديح، إنَّ الموضوع به أزمة، من خلال احتياج الإدارات الحكومية المسئولة لآلية إثبات أن الشحنة للتصدير.
أضاف: «الخط الملاحى يضيف ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة رغم أنها صفر؛ لأن الشحنة تصدير، ولكن صعوبة إثبات أنها للتصدير تجبرنى على إضافة الضريبة على أن يستردها المصدر من الدولة».
تابع: «المصدر يستغرق فترة طويلة فى إثبات أحقيته فى استرداد ضريبة القيمة المضافة، ويستهلك وقتاً فى الإجراءات ويدفع رسوماً كثيرة دون جدوى، ويضطر لتعيين موظف مختص لذلك، وأيضاً شركة الشحن».
أوضح: «يحدث ذلك رغم وجود شهادة المنشأ، وفواتير جمركية تفيد بأن الشحنات للتصدير، لكن وزارة المالية تطلب من مصلحة الجمارك أن الأوراق تكون مثبتة بختم النسر».
أوضح أن بعض المصدرين يطلبون من شركات الشحن تخليص ذلك بعدم إضافة الضريبة على الفاتورة، على أن يتم دفعها للشركة خلال 60 يوماً مثلاً، وبعض الشركات تقبل ذلك، لكن تواجهنا مشكلة فى التوصل للمصدرين الصغار».
عن استراتيجية عمل المجلس التصديرى فى الفترة المقبلة، قال عبدالحميد الدمرداش، إن المجلس يستهدف تنمية الصادرات الزراعية بشكل دائم، لكن يحكمنا فيها الظروف الإنتاجية والمناخية داخلياً وخارجياً.
أوضح أن حجم التعاقدات السنوية يتم بناءً على العرض المصرى والطلب الخارجى، وبعض السنوات تشهد طفرة فى بعض المنتجات، وبعضها الآخر تستقر أو تتراجع.
أضاف: «موسم تصدير الموالح بدأت مطلع ديسمبر الماضي، ولدينا مشكلة فى التصدير لبعض الدول الأوروبية بسبب ارتفاع إنتاجية دول الاتحاد فى الموسم الحالي، منها إسبانيا التى ارتفع إنتاجها بنحو 20% مع بداية الموسم الحالى».
تابع: «التغلب على ذلك يحتاج لفتح مزيد من الأسواق الجديدة، لكنها تستغرق فترات طويلة لحين العمل عليها بشكل مكثف، فالصين احتاجت أكثر من 7 سنوات بدأت بـ5 آلاف طن وتجاوزت حالياً 120 ألف طن.
عن توقعاته لأبرز المحاصيل الرائدة لمصر فى المستقبل، قال إن الموالح ستظل على رأس الصادرات المصرية، وسيكون لمحصولى الطماطم والنباتات الطبية والعطرية، دور كبير فى تنمية الصادرات خلال السنوات المقبلة، وسيكونان «حصان أسود» للقطاع.
قال إن مشروع الدولة لإنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، سيكون له فائدة عظمى بهذا الشأن، خاصة أنها تتعاون مع التكنولوجيا الصينية والإسبانية فى الإنشاء، والكثيرون أشادوا بها.
أوضح أن الصوب الزراعية ستوفر استهلاك المياه، وسترفع جودة المنتجات ومواصفاتها الفنية، وسيتم الترويج لها خارجياً.
عن دعم الصادرات، قال الدمرداش، إن إجمالى المجالس له مستحقات لدى الحكومة يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه لم تحصل عليها الشركات على مدار العامين الماضيين.
اقترح الدمرداش، تغيير شكل منظومة الدعم، على أن يتم من خلال دعم سلعة بعينها لسوق بعينه، وليس بشكل عام، وهذا أسلوب سيحقق مزيداً من النجاح فى الأسواق الجديدة.
وطالب سعيد عبدالرحمن، مدير عام شركة إيجيبت للاستيراد والتصدير بتخفيض نسبة الهالك من الخضراوات والفاكهة والتى تصل إلى 40%، مستدركاً لو تم تخفيضها لن يكون كافياً للسوق المحلى ووقف الاستيراد فقط بل سيساعد على التصدير وخفض الأسعار.
أوضح أن حجم تصدير الشركة وصل إلى 1700 طن فى العام الماضى وتستهدف الشركة تصدير 4500 طن فى العام الجارى من الخضراوات والفاكهة الفريش والمجمدة.
أضاف أن من بين التحديات التى يعانى منها صغار المصدرين أيضاً عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وبعض الدول مثل السودان.
قال إن شركته تعمل على تطوير محطة الإنتاج التابعة لها لتقليل فترة التجميد، وسيتم بدء العمل بمحصول الفراولة، وتنتظر انخفاض أسعار الفراولة لبدء تشغيل المحطة، مشيراً إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى دول روسيا وأوكرانيا والسعودية وعمان وإسرائيل.
