الوزارة تسعى لرفع مخصصات أول مرحلتين إلى مليار جنيه حتى ديسمبر المقبل
الاعتماد على قاعدة “تكافل وكرامة “وبحوث الدخل والإنفاق وفقاً لبيانات “التعبئة والإحصاء”
خطة لتأهيل 70 ألف منزل حتى نهاية العام الجارى.. وإنجاز 50% منها
الجمعيات الأهلية تساهم بنسبة 20% فى تمويل البرنامج.. وترقب لمشاركة القطاع الخاص
تقديم تقرير لرئيس الوزراء عن منجزات البرنامج خلال العام الماضى منتصف يناير الجارى
الرئاسة أبدت اهتماماً بالبرنامج فى إطار الحماية الاجتماعية وإمكانية تمويله من “تحيا مصر”
تخاطب وزارة التضامن الاجتماعى البنك المركزى والقطاع المصرفى لتشجيع البنوك على المساهمة فى تمويل برنامج “سكن كريم”، وتسعى الوزارة لرفع مخصصات البرنامج إلى مليار جنيه خلال 2019.
قال المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للأشغال العامة، إن برنامج سكن كريم بدأ كمبادرة نهاية 2017 لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية.
ويستهدف البرنامج الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً وفقراً، وفقاً لقاعدة بيانات تكافل وكرامة وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء”.
وأوضح أن الوزارة اختارت محافظات المرحلة الأولى للبرنامج وفقاً لمعدل الفقر وبحوث الدخل والإنفاق، وتأتى أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا من أولويات المرحلة الأولى للبرنامج وفقاً مؤشر الفقر الذى تم إعداده فى 2015.
أضاف أن الهدف الأساسى من هذا البرنامج هو تحسين المرافق للأسر المستهدفة عن طريق تركيب وصلات مياه شرب نقية، وصلات صرف صحى، أو أسقف للمنازل وتأهيل البنية التحية لتلك الأسر لتوفير حياة آدمية لهم.
أوضح أن عدداً من الجهات والوزارات تشارك فى تنفيذ البرنامج منها وزارة التخطيط والتنمية المحلية والإسكان والأوقاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها فى مختلف المحافظات وعدة مؤسسات أخرى.
وذكر أن الجمعيات الأهلية تشارك فى تمويل هذا البرنامج بنسبة لا تقل عن 20%، ومنها مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ورسالة، ويساهم بعض رجال الأعمال وشركات فى البرنامج وتسعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى البرنامج خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن شركة بالم هيلز وفرت 250 مليون جنيه لتأهيل منازل مدرجة تحت سكن كريم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس ومصر الخير لتأهيل منازل بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.
وقال إن النطاق الذى يعمل فيه البرنامج يقدر بنحو 10 ملايين نسمة، ويتم اختيار وتحديد الأسر المستحقة من دعم البرنامج وفقاً الدخل والنفاق والحالة الصحية والتعلمية، فضلاً عن حالة المنزل، ووجود إعاقة لأحد أبناء الأسرة، ونوع التأمينات الاجتماعية وغيرها .
تابع: “ويتم التعاون مع الجمعيات الأهلية لمعاينة المنزل والتحقق من إستحقاق الأسر، ويتيح البرنامج لرجال الأعمال اختيار أى محافظة تندرج تحت برنامج سكن كريم وفقاً لانتمائه لتطوير وتأهيل المنازل بها.
ولفت إلى أنه فى تلك الحاله توفر الوزارة قاعدة البيانات المطلوبة وأسماء الجمعيات الأهلية التى تمتلك الخبرة فى إجراءات التنفيذ والوصول للأسر الأكثر احتياجاً فى تلك المحافظة.
وأوضح أن خطة الوزارة للمرحلة الأولى من البرنامج تستهدف 70 ألف أسرة فى 27 قرية فى 5 محافظات، تم الوصول لأكثر من 60 قرية، بواقع 37 ألف أسرة حتى الآن تم تطوير منازلهم، وتسعى للانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية يونيو المقبل.
وقال إن الميزانية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى تقدر بنحو 550 مليون جنيه، منها 200 مليون من وزارة التضامن الاجتماعى، وباقى المبلغ مساعدات من مختلف الجهات المساهمة فى تنفيذ البرنامج.
أوضح أن وزارة الأوقاف ساهمت بـ 100 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالزكاه لتمويل البرنامج “سكن كريم”، وتشارك الجمعيات الأهلية بنحو 50 مليون جنيه.
وقال إنه تم مخاطبة البنك المركزى والقطاع المصرفى لتشجيع البنوك للمساهمه ف تمويل هذا البرنامج، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية كلاً من محافظة بنى سويف والفيوم والجيزه وأسوان.
واشار إلى ارتفاع أسعار مستلزمات المستخدمة فى تأهيل المنازل الأمر الذى سيطلب رفع مخصصات البرنامج خلال الفترة المقبلة، حيث أن تكلفة تأهيل المنزل كانت تتراوح بين 15 و17 ألف جنيه.
تابع: “أصبح المنزل الواحد تتجاوز 25 ألف جنيه حالياً، لذلك تحاول اللجنة المختصة بتيسير أعمال برنامج سكن كريم الأخذ فى الاعتبارات ارتفاع الأسعار التى قد تحدث وفقاً لقارات الإصلاح الاقتصادى الأشهر المقبلة.
وقال إن المرحلتين الأولى والثانية تتجاوز تكلفتها المليار جنيه حتى نهاية 2019، ووفرت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى 30 مليون جنيه للبرنامج، وبعض الشركات والجمعيات الأهلية ساهموا بنظام قرض دوار، تقوم الأسرة المستفيدة بسدادها بالتقسيط عبر سنوات.
ولفت إلى أنه من المقرر بدء العمل فى المرحلة الثانية للبرنامج خلال النصف الثانى من 2019، وتركز الوزارة على متطلبات المرحلة الأولى حالياً، التى يوجد بها فجوة تمويلية تقترب من 100 مليون جنيه حالياً.
وذكر أن تقريراً بالأعمال التى نفذت من خلال البرنامج قدم للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية أكتوبر الماضى.
ولفت إلى أن مدبولى عقد اجتماعاً مع لجنة وزارية تضم عضويتها كلاً من وزير التضامن والتخطيط والأوقاف ومسئولين بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعض الجمعيات الأهلية، لبحث آليات جديدة لتمويل البرنامج.
وأضاف أن إجمالى الإنفاق فى برنامج سكن كريم حتى الآن تقدر بـ 200 مليون جنيه وتم إنجاز أكثر من 50% من المنازل المستهدف تطويرها، وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية للبرنامج وإمكانية تمويله من صندوق تحيا مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن من المقرر تقديم تقرير نهائى عن ماتم إنجازه بالبرنامج حتى نهاية ديسمبر الماضى لرئيس مجلس الوزراء فى منتصف الشهر الجارى.
وأشار إلى غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي أصدرت قراراً فى يوليو الماضى بتشكيل لجنة تيسيير لسكن كريم تضم جميع الجهات المشاركة فى البرنامج، وهذه اللجنة تجتمع شهرياً بانتظام لتنسيق الجهود وعرض تطورات البرنامج بشكل مستمر.
وأوضح أن إجمالى ما تم تنفيذه من أسقف للمنازل بلغ 2797 لأسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب، فضلاً عن 5592 وصلة للصرف الصحى.
وأشار هاشم إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها وفرت 500 ألف يومية عمل حتى الآن لبناء القرى التى ينفذ بها المشروع، وقال هاشم إنه قد تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن وأظهرت تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات.
تابع: “وساهم البرنامج أيضاً فى تقليل نسب التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة”.
