رئيس القطاع التجارى بـ«حديد عز»: انخفاض الليرة يرفع تنافسية المصانع التركية رغم الرسوم
«المركزى»:%17.2 زيادة فى إنتاج 10 شهور.. ومصادر بــ«حديد المصريين»: ارتفاع الإنتاجية لم يقابله زيادة فى المبيعات
«المعدنية» تستشهد بـ25 دولة تحمى صناعتها بقيود بين 5 و%40.3
بعد مرور عام كامل على فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من المناشئ الثلاثة الرئيسية لمصر طوال السنوات الماضية، لم تستفد المصانع كثيراً وطالب اصحابها بمزيد من القيود على الواردات، مستشهدين بـ25 دولة فرضت رسومًا بين 5 و%40.3 على مناشئ العالم.
قال سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى فى مجموعة حديد عز، إن صناعة الحديد المحلية لم تستفد من فرض رسوم إغراق على الواردات من المناشئ الثلاثة وهى الصين، وتركيا، وأوكرانيا، وذلك بعد مرور عام كامل على فرضها.
قال نعمان، لـ«البورصة»، إن عدم الاستفادة من القرار، ترجع إلى اقتصار فرض رسوم مكافحة الإغراق على 3 دول فقط كانت محل التحقيق قبل التطبيق الرسمى، كما أنها ليست مُناسبة ومتناقصة.
وأضاف: «التغيرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على وارداتها من الصلب بنسبة %25، رفعت احتمالات زيادة الواردات العالمية للسوق المحلى».
ولذا تُطالب المصانع بفرض رسوم حماية على جميع المناشئ المنتجة فى العالم لحماية الصناعة المحلية والاستثمارات العاملة فى القطاع من التدهور، خاصة مع استمرار ضعف السوق على مستوى المبيعات، وإن زادت نسبياً على 2017.
وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت فى ديسمبر 2017 رسومًا تتراوح بين 7 و%29 على واردات الحديد من المناشئ المشار إليها، من سعر الطن، ولمدة 5 سنوات تنتهى فى ديسمبر 2022. ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصري، ارتفعت مبيعات حديد التسليح المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بنسبة %4.2 لتبلغ 6.07 مليون طن، مقابل 5.82 مليون طن فى الفترة نفسها من 2017.
قال نعمان، أن انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة تفوق %40 خلال عام واحد، أدى إلى زيادة تنافسية مصانع الحديد التركى رغم رسوم الإغراق، والتخوف من قدرتها على توريد كميات جديدة فى المستقبل بدعم من التغيرات الاقتصادية.
قالت مصادر فى شركة «حديد المصريين»، إن حجم الإنتاج زاد نسبيًا خلال العام الماضى عن 2017، لكنه لم يُعبر عن قدرات المصانع الإنتاجية، وما تستطيع أن تُقدمه الاستثمارات العاملة فى القطاع.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت إنتاجية حديد التسليح فى الأشهر العشرة الأولى من 2018 بواقع مليون طن عن الفترة نفسها من 2017، وبنسبة %17.2، لتبلغ 6.79 مليون طن مقابل 5.79 مليون طن.
أوضحت المصادر، أن زيادة الإنتاجية لم يُقابلها زيادة مماثلة فى المبيعات.. وبالتالى ارتفاع المخزون، وفى النهاية تتأخر دورة العمل، والخاسر الأكبر فى هذه العملية هى المصانع.
أضافت: «زاد الإنتاج بنحو مليون طن لتعويض السوق عن نقص الواردات بعد فرض رسوم الإغراق، لكن أوضاع القطاع العقارى الصعبة وتراجع مبيعاته أثر على شكل المبيعات النهائى».
وأشارت إلى أن مبيعات الأفراد شبه متوقفة منذ تضاعف الأسعار عقب تحرير أسعار صرف العملة الصعبة فى نوفمبر 2016، وهذه الفئة تمثل نحو %25 من السوق، وتراجعها يؤثر سلبًا على أداء المصانع.
من جانبها استشهدت غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، بـ25 دولة فرضت رسومًا حمائية على وارداتها من الحديد من جميع المناشئ بنسب تتراوح بين 5 و%40.3، بغرض حماية صناعتها المحلية، وطالبت الغرفة بالمساواة مع تلك الدول.
ووفقًا لبيانات غرفة الصناعة المعدنية، حصلت «البورصة» على نسخة منها، فرضت 10 دول عربية رسوم حمائية على وارداتها من الصلب بين 5 و%18.3 هى المغرب، والأردن، والسعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، وقطر، واليمن، ولبنان.
كما فرضت 15 دولة أجنبية أخرى رسومًا على وارداتها بنسب تتراوح بين 5 و%40، هى تركيا، وباكستان، والبرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وفيتنام، وإندونيسيا، وتشيلي، والهند، وكازاخستان، وماليزيا، والصين، وتايلاند، وروسيا، واستراليا.
أشارت مصادر فى الغرفة، لرفع مذكرة إلى وزارة الصناعة،للمطالبة بفرض رسوم مماثلة وفقًا لما تتطلبه حاجة المصانع للحفاظ على الاستثمارات، وضمت المذكرة توضيح الرسوم من جانب جميع الدول الأجنبية.
وذكرت المصادر، أن السوق التركى يحتل المرتبة الثانية فى تصدير حديد التسليح بعد الصين، ورفعت تلك الدول فى 2018 رسومها لتتراوح بين 30 و%40 مقابل 12 و%15 فى 2017، وهو ما يوضح أهمية اتخاذ الخطوة نفسها.
وقال محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العشرى للصلب سابقًا، أن دول العالم تحمى صناعاتها المحلية من الممارسات السعرية غير العادلة للواردات من خلال فرض رسوم حمائية (جمركية) دائمة ومناسبة لأوضاع السوق.
وتابع: «السؤال المهم هو.. هل تتطلع الدولة لحماية الصناعة المحلية التى تتخطى استثماراتها ما قيمته 100 مليار جنيه، أم تتركها لتعود بقوة مرة أخرى وتضر بالمصانع»؟.
