المطورون: حقوق المستهلك فى الاستلام والصيانة تضمنها العقود ومصداقية الشركات

سليمان: “ماونتن فيو” تعتمد على شركاتها فى التنفيذ والإدارة والصيانة .. والقانون يحفظ حق العميل

منصور: “كاسيل للتطوير ” تعاقدت مع إحدى شركات “درة جروب” للإشراف على التسليم وأعمال الصيانة
بشير: حقوق الشركات محفوظة والعميل هو المتضرر الوحيد.. و”فرست جروب” أسست شركة إدارة لمشروعاتها

حدد مطورون عقاريون آليات ومعايير التعامل مع العملاء منذ التعاقد حتى استلام الوحدة بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين بالنسبة لمواعيد التسليم للشركات وسداد الأقساط بالنسبة للعملاء باﻹضافة للاشتراطات التى يتم وضعها فى العقود وتكون ملزمة للطرفين.
ويرى المطورون أن الضوابط اﻷساسية لحماية حقوق المستهلك منذ كتابة العقد وحتى التسليم ترجع إلى حجم الشركة المتعامل معها ، و الخدمات التى يتم توفيرها بالمشروع من صيانة وحراسة وإدارة خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية تلزم الشركات العقارية التى تطور مشروعات بنظام “الكمباوند السكنى” بالتعاقد مع شركة إدارة بعد الانتهاء من تنمية المشروع بهدف الحفاظ على المبانى وتسهيل الخدمات للعملاء.
ورغم وجود بعض الاشتراطات العامة التى تتضمنها العقود بين الشركات العقارية والمستهلكلين ومنها الحفاظ على أمن وسلامة السكان وتوفيرالخدمات الأساسية المتفق عليها فى العقد والمحافظة على جودة الخدمة المقدمة والعمل على تطويرها باﻹضافة إلى وجود شركات إدارة متخصصة إلا أن بعض الشركات العقارية لا تلتزم بتلك البنود وينتهى دورها بتسليم المشروع.
وحدد المطورون عدداً من الاشتراطات العامة التى تضمن حق المستهلك فى الحصول على وحدة سكنية وفقاً للتعاقد مع الشركات المطورة منها سمعة الشركة فى القطاع وسابقة أعمالها والمشروعات التى تم تطويرها والخدمة التى تقدمها للعملاء بتلك المشروعات من إدارة المشروع وأعمال الصيانة والخدمات اﻷساسية التى يتم توفيرها باﻹضافة إلى عدم اانسياق وراء الشركات التى تطرح مشروعات بمناطق أسعارها مرتفعة ويتم عرضها بسعر أرخص من السوق ما يعد مؤشراً لعدم جدية تلك الشركات.
قال المهندس عمرو سليمان الرئيس التنفيذى لشركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى” إن الشركات العقارية تختلف فى بنود التعاقد مع العملاء وفقاً لاستراتيجية كل شركة وحجمها فى السوق.
أضاف أن التزام الشركات ببنود التعاقد مع العملاء يزيد من قيمتها السوقية ومصداقيتها ويدفعها لجذب المزيد من العملاء بمشروعاتها الجديدة بخلاف الشركات غير الجادة التى تسيء للسوق بصفة عامة.
أشار سليمان إلى ضرورة توافر اﻹجراءات القانونية التى تحمى حقوق الطرفين وتشمل مواعيد الاستلام والخدمات الأساسية باﻹضافة إلى اﻷنشطة التى توفرها الشركات الكبيرة للعملاء.
أوضح أن قانون حماية المستهلك الجديد سيساهم فى إعادة ضبط السوق العقارى خاصة أنه يشمل بنودا أساسية تحفظ حقوق المستهلك باﻹضافة إلى الحفاظ على السوق وإعادة تنظيمه.
وقال سليمان إن “ماونتن فيو” تمتلك 13 مشروعاً عقارياً منها 8 مشروعات تم تطويرها فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعين السخنة والساحل الشمالى.
أضاف أن الشركة تعتمد على شركاتها التابعة فى تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعاتها السكنية للحفاظ على قيمتها بعد الانتهاء من إنشائها ويتم إضافة رسوم مالية عند التعاقد مقابل الصيانة والإدارة.

وقال بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة “فرست جروب للاستثمار العقارى” إن الاشتراطات وبنود التعاقد بين الشركة والعميل تتضمن بنود محدد يلتزم بها الطرفان وتشمل موعد الاستلام والمساحة والسعر وأسلوب السداد وصفات التشطيب وهو ما يعد شروط عامة فى أى عقد يبرم بين العميل والشركة.
أضاف أن الشركة تشترط على العميل إنه فى حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين يتم فسخ العقد تلقائياً ولا تلجأ إلى فرض غرامات بخلاف الشركات العقارية اﻷخرى خاصة أن الشركة تلتزم فى التسليم فى المواعيد المتفق عليها؟
أوضح أن “فرست جروب” أسست شركة إدارة لمشروعاتها بهدف الحفاظ على حق العملاء بعد الاستلام خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية تشترط على شركات الاستثمار العقارى التعاقد مع شركات إدارة وصيانة وأمن بهدف توفير الخدمات الخاصة بالمشروعات.
أشار إلى أن الوديعة يتم إسنادها لشركة الصيانة بهدف ضمان الحفاظ على المنتج العقارى والاستمرار بنفس الجودة التى تم الاتفاق عليها بين الشركة والعميل.
وقال إن سقف طموح العملاء لاينتهى ويتطلب المزيد خاصة أن بعض المشروعات يتم توجيه استثماراتها للمشروعات الخدمية مقارنة بحجم اﻹنشاءات وأن الشكاوى التى يعانى منها العملاء تتمثل فى تأخر التسليم وجودة الخدمات مقابل قيمة وديعة الصيانة.
أضاف أن تخلف بعض المطورين العقارين عن مواعيد التسليمات خلال الفترة الماضية خلق صورة ذهنية عن القطاع رغم أن تلك الشركات قد تكون صاحبة سابقة أعمال مميزة إلا أن أوضاع السوق أثر على معدلات التنفيذ بمشروعاتها وهذا ظهر فى بعض المناطق بشرق القاهرة.
أوضح أنه فى حالة تأخر الشركة المطورة عن التسليم لا يوجد للعميل سوى الانتظار فقط نظرا لعدم وجود ضمانات لحقوقه سوى غرامات يتم فرضها على الشركة وهى فى الحقيقة إشتراطات ضعيفة بعضها يكون عبارة عن غرامة مقابل مساحة الوحدة خلال فترة التأخير وغالباً عند تحصيلها فى حالة عدم الاستلام لاتساوى قيمة وحدة جديدة فى مشروع أخر خاصة أن المبلغ المدفوع وفقاً للأقساط ينخفض قيمته تدريجياً مع تغير السوق.
أشار إلى ضرورة التمهل قبل التعاقد على شراء وحدة جديدة والتأكد من سمعة الشركة فى السوق وسابقة أعمالها وفحص العقود قبل التعاقد لتجنب الوقوع فى أزمة مستقبلية مع الشركة عند الاستلام خاصة أن حالات تأخير التسليمات ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح 10 إلى 15% بسبب بعض الشركات غير الملتزمة التى أضرت بباقى الشركات العقارية العاملة فى السوق.
وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل للتطوير العمرانى” إن الشركة تتبع فى التعاقد مع العملاء شروط أساسية بهدف ضمان حقوق الطرفين والالتزام بمواعيد الاستلام والمواصفات المتفق عليها وفى حالة تخلف الشركة عن موعد التسليم يتم فرض غرامة 20 ألف جنيه عن كل شهر تأخير وفى حالة تأخر العميل عن سداد اﻷقساط لعدد 3 أقساط متتالية يتم فسخ التعاقد.
أضاف أن الشركة اتفقت مع إحدى شركات الصيانة بمجموعة “درة جروب” لنقل الخبرة فى إدارة المشروعات السكنية واﻹشراف على التنفيذ حتى تسليم العملاء باﻹضافة إلى متابعة أعمال الصيانة بمشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة اﻹدارية.
وأبدى منصور تخوفه من الشركات العقارية الصغيرة التى تطرحها مشروعاتها فى العاصمة اﻹدارية بأسعار منخفضة مقابل السعر الحالى للسوق وأن طرح تلك الشركات لمشروعاتها بهذه الطريقة يدفع العملاء للتشكك فى مصداقيتها والتزامها بالبرامج الزمنية لتسليم تلك المشروعات.
وطالب العملاء بضرورة تدقق وتحرى العملاء عن الشركات العقارية قبل التعاقد معها بهدف الحفاظ على حقوقهم والبحث عن تاريخ تلك الشركات فى السوق العقارى ومقارنة اﻷسعار بنوعية الخدمات المقرر تقديمها وتابع “لايعقل ان تطرح شركات مشروعات سكنية بالعاصمة اﻹدارية بسعر 6.5 ألف جنيه للمتر محمل عليها سعر اﻷرض والخدمات والمبانى فى حين أن شركات أخرى يبدأ السعر فى مشروعاتها بضعف السعر فى نفس المنطقة”.