“عسران”: المصريون متفائلون بالاقتصاد فى 2019 والحرب التجارية تحكم قرارات الأجانب
حولت مبيعات العرب والأجانب اتجاه السوق للهبوط خلال تعاملات أمس ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، منخفضاً 1.4% أمس الاثنين، وتوقع متعاملون استمرار التراجع نحو مستوى الدعم المؤقت عند 13300 نقطة، حال استمرار حالة التشاؤم على الأسواق العالمية واندفاع المتعاملين الأجانب نحو التخارج من السوق.
قال محمد عسران، العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، إن تحركات الأسهم المصرية مرهون بمؤشرات الأسواق العالمية، وفى حالة تراجع مؤشر داو جونز لمستويات 23700 نقطة، قد يستهدف “EGX30” مستوى 13300 نقطة.
كان “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى صرح بأن الفيدرالى الأمريكى لن يمضى فى مسار زيادة أسعار الفائدة، وأنه قد يعلق تشديد السياسة النقدية، بدعم من المباحثات الأمريكية الصينية المقررة الشهر الجارى.
وأبدى كل من بنك أوف أمريكا، و”سيتى جروب”، وشركة “بلاك روك” آراءً إيجابية تجاه أسهم الأسواق الناشئة، خلال الربع الأول من العام الجديد، وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق إلى أن مديرى الصناديق سيواجهون صعوبات خلال العام الجديد جراء اضطرابات الأسواق العالمية، وأزمات الـ “BRExit” – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن اللوائح التنظيمية التي يتم وضعها، ومن بينها “نظام كبار المديرين والاعتماد”، والذى طرحته الجهات التنظيمية في بريطانيا كتحول هام لمديرى الصناديق عقب قانون توجهات الأسواق المالية “Mifid II”.
وحصرت “بلومبرج”، المخاوف في نقص السيولة بكميات كبيرة من سوق الائتمان، حيث يرى محللون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى محاولة مديرى الصناديق للحيلولة دون قيام المستثمرين بسحب أموالهم من الصناديق لمنعها من الانهيار، وترى مؤسسة ديلويت، فى تقرير آفاق إدارة الاستثمار لعام 2019 أن ارتفاع أسعار الأصول وتقييماتها يمكن أن يؤدى إلى المزيد من التقلبات فى الأسواق.
وقال العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، إن توجه الأفراد المصريين للشراء يأتى بسبب تفاؤل أغلب التقارير الاقتصادية بالسوق خلال العام الجارى وبمستقبل مصر الاقتصادي في ظل تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى برمتها، ونصح بعدم التعامل بالمارجن فى ظل فترات التصحيح التى قد يشهدها السوق حاليًا.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 685.5 نقطة، وانخفض مؤشر EGX20 بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 13476.9 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% مستقرًا عند مستوى 1720.9 نقطة.
رجح محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك السوق عرضيًا اليوم بين مستويات 13300 نقطة و13400 نقطة، خلال جلسة اليوم، وأعاد تراجع السوق بجلسة الأمس إلى اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب لجنى الأرباح بعد تكوين مراكز شرائية خلال الجلسات الأخيرة التى أنهاها السوق عند المنطقة الخضراء.
أضاف أن استمرار تراجع السهم القيادي جلوبال تليكوم لليوم الثانى على التوالى أثر بشكل كبير على السوق، بسبب الأخبار السلبية على السهم.
وكشفت جلوبال تليكوم أمس الأول عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تحويل قروض المساهم المستحقة بينها كمقرض وبين شركة “تيلكوم فينتشرز ليمتيد” كمقترض لرأسمال باسم “جلوبال”، والتي تبلغ 370.5 مليون دولار، وأن قيمة القروض المستحقة تبلغ 370.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة المبرمة بين الشركتين، لافتة إلى أن الوضع المالى والتدفقات النقدية لـ”جلوبال تليكوم” لايزال دون تغيير بعد التحويل، مؤكدة أن تلك الصفقة غير نقدية.
وهو ما أدى لإغلاق سهم جلوبال تيليكوم على تراجع لثانى يوم على التوالى بنسبة 5.13 %، بقيمة تداولات بلغت 59.869 مليون جنيه.
وأشار كمال إلى أن ضعف أحجام التداولات أثر على استراتيجيات المتعاملين بعد كسر مستوى 13500 نقطة، وسببت ضغطًا بيعيًا، بجانب وجود سمة المتاجرات السريعة بأغلب العمليات بالسوق، ووجه المتعاملين بالبعد عن الشراء الهامشي وعدم الانخداع بالارتفاعات الأخيرة بتكوين المراكز الشرائية.
وتراجعت قيم التداولات أمس لتسجل 641.495 مليون جنيه من خلال تداول 136.8 مليون سهم، بعد أن تم التداول على أسهم 167 شركة مقيدة، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجعت أسعار 90 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 761.5 مليار جنيه، مكتسبًا نحو 1.6 مليار جنيه خلال الجلسة.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلًا 80.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 71.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 52 مليون جنيه، و28.2 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 11.3%، 17.6% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 66% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين فضلوا الشراء بصافى 56.495 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 34% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شرائى بقيمة 23.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيعى بقيمة 38.6 مليون جنيه، و28.2 مليون جنيه على الترتيب.