قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة والإصلاح الادارى إنه يتم حاليا تحديث رؤية مصر 2030 لمرور أكثر من 3 سنوات على اطلاقها ،وذلك لحدوث متغيرات عالمية ومحلية واقليمية دولية مشيرة إلة الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع كافة الوزارات ليتم طرحها حاليا علي مجموعة من الخبراء ولطرحها علي الحوار المجتمعي في مارس القادم .
وأوضحت السعيد_خلال مشاركتها بمؤتمر “التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر” والذي جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس -أن مصر بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ اطلاق رؤية مصر 2030 .
وأشارت إلى أنه بعد وضع الرؤية بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 مشيرة إلي أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي .
ولفتت السعيد إلي أن في ظل إرادة سياسية وتشاركية تامة تم تحقيق العديد من الإنجازات والمؤشرات الجيدة موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم البدء فيه منذ 26 شهرا فقط لأول مره يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية لأول مرة يتم عمل اصلاح هيكلي لقطاع الطاقة بتحرير وترشيد لدعم الطاقة وتابعت السعيد الحديث حول المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاعات الأخرى .
وحول نتائج 26 شهر من الإصلاح الاقتصادي أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلي معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلي معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة مشيرة إلي أن مكونات النمو جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ 70% منه تجاره خارجية و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلي 9.9% مشيرة إلي إعلان المؤشرات خلال الشهر القادم والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة .
وأضافت د/هالة السعيد إلى ان هناك نمو في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب ال 9 أشهر .
وتابعت ان مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل في إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلي تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال .
ولفتت السعيد الي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسي وتأتي تبعية الجهاز إلي رئيس الوزراء مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً في بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات علي الانتشار في القري والمحافظات المختلفة مؤكدة علي أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير .
ونوهت السعيد إلى البدء في أول حصر الكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم مشيرة إلى استهداف المشاركة المجتمعية و الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظراً لحجمه الكبير فهو بحاجة إلي تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع .
وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص ،أكدت السعيد علي أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص .
وأوضحت وزيرة التخطيط أن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق .
وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، أشارت إلى أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز اداري كفء وفعال لافتة إلي أن أهم ما في الجهاز هو الاستثمار في العنصر البشري لذلك فيوجد استراتيجية لبناء القدرات تتم على مستوي الجهاز الإداري.
وبينت انه لأول مره يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخري بعده.
وتابعت السعيد أنه يتم تدريب حوالى 7500 قيادي علي مستوي الجهاز الإداري للدولة جاري تدريبهم بالإضافة إلي انشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوي كل الوزارات متابعه ان العنصر البشري دائماً هو العنصر الحاكم.
وتابعت السعيد “أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية تعتمد علي التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإداري مشيرة إلي أن ذلك يواكبه بشكل أساسي عملية الميكنة والتحول الرقمي والتي تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي مشيرة إلي المجلس القومي للمدفوعات والذي يرأسه رئيس الجمهورية بما يؤكد علي أهمية التحول الرقمي مشيرة إلي أن هناك خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دورياً مضيفة أن هناك قانون المدفوعات الغير نقديه سيتم عرضه علي البرلمان قريباً
وأضافت السعيد أنه في إطار برنامج الحكومة المصرية كان من أهم تكليفاته الاستثمار في بناء الانسان المصري في كافة المجالات لبناء شخصية مصرية قادرة علي التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية
وفي مجال التنمية الاقتصادية، لفتت السعيد إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية إلا أن هناك تعزيز لتنافسية قطاع الصناعة مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022
وتابعت د/هالة السعيد أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع .
وأشارت إلي أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو مشيرة إلي أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17% فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة متابعة أنه يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة علي دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة علي التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية.
ولفتت السعيد إلي أن مصر في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة مشيرة إلي أن المدن الجديدة من الهام أن تكون مدن خضراء ومستدامة وفقاً لمعايير الاستدامة الدولية تتضمن نصيباً للفرد في الأراضي الخضراء ومدن للمشاة مدن مستدامة تغطي اسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.
ولفتت السعيد إلي سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول حيث صدر قانون انشاء الصندوق في شهر اغسطس الماضي مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية كل أمواله من أموال القانون الخاص وسيقوم علي الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية ويهدف إلي نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية .
وعلي هامش المؤتمر، أشارت السعيد إلي أن مؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جداً متابعة أن مصر بلد فيها 60%من السكان تحت 30 سنه ونحن بحاجه كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية جديدة تستوعب الزيادة السكانية مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جداً للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها .
واشارت إلى أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التي تتم في كافة المدن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتي تعد أمراً هاماً لأي تطوير عقاري يتم مصر استثمرت بشكل كبير جداً بأكثر من ترليون جنيه خلال السنوات الأخيرة كما تم الاستثمار بحوالي 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات في البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة .
وأضافت السعيد أن السوق العقاري هو سوق مستقر حيث أن مصر تضم عدد سكان كبير و60% منهم من الشباب مما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار في المستقبل القريب والمتوسط مما يجعل هذا القطاع هام جداً وسيظل السوق العقاري منتعش في مصر طالما هناك زيادة سكانية.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التي تواجه المجال العقاري المصري ، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.
المصدر : أ.ش.أ
