2.8 مليار دولار إجمالي التمويلات التي وفرها البنك لتمويل 30 مشروعاً بمصر

أبلغ محمد العزيزي، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، برغبة البنك في المساهمة بصندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا، الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تأسيسه بكلمته الختامية بمؤتمر الكوميسا المنعقد منتصف ديسمبر الماضي بشرم الشيخ.

وقال العزيزي، إن فريقاً متخصصاً من البنك قام خلال زيارته إلى مصر الفترة الماضية، بالتعرف على أولويات الحكومة المصرية، خاصة مع حرص البنك على توفير الدعم الكامل لمصر التي ستترأس الاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأشاد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال إن البنك حرص خلال الـ3 سنوات الماضية على دعم البرنامج، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، والتى جعلت مصر الدولة الأولى الجاذبة للاستثمار فى القارة الأفريقية.

وموّل بنك التنمية الأفريقي نحو 30 مشروعاً بالسوق المصري، بقيمة 2.8 مليار دولار، بحسب العزيزي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة.

والتقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “العزيزي” اليوم الأربعاء، بحضور مالين بلومبرج، مديرة البنك فى مصر.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، وفق احتياجات الشعب المصرى وأولويات برنامج الحكومة المصرية، حيث تم الاتفاق على دعم البنك لعدد من المشروعات فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار في البنية الأساسية يمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى مصر، إلى جانب الاستثمار فى رأس المال البشرى، سواء من خلال الصحة والتعليم وريادة الأعمال.

وقالت إن الاستثمار فى البنية الأساسية يعد ركيزة تحقيق التنمية والنمو الشامل، وهو مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين مصر والبنك إلى جانب القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
ودعت الوزيرة، البنك إلى العمل مع مصر فى تشجيع الشركات الأفريقية على القيام باستثمارات مشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي.