تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحفيا لعرض المتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أثناء مسيرة الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 خلال العام الماضى .
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم انه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الهيئة على مدار الإثني عشر شهرا الماضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ، و تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى – وفقا للبرامج الزمنية لإستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية 2018- 2022 – لإحداث طفرة حقيقية فى البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر .
واشار البيان أنه سيتم أيضا خلال المؤتمر التركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التى يرغب المشرع فى حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الإنتظار لسنوات طويلة كما حدث فى تجربة اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعني بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والذى يعد التعديل الأكبر والأشمل منذ ما يزيد عن 25 عاما.
وأوضحت الهيئة في البيان أن تعديل القانون يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى وتحقيق إحتياجاته للوصول إلى التنافسية ؛ وسط تقلبات الاقتصاد العالمى بإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية ؛ وتحقيق الشمول المالى غير المصرفى ؛ لتشهد مؤشرات الأداء فى أول عام من تطبيق استراتيجية الهيئة بلوغ إجمالى الإصدارات الجديدة التى وافقت عليها الهيئة فى عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقارنة بـ140 مليار جنيه فى عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 52.6 % .
كما ناهزت إجمالى قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2018 ما يقرب من 159 مليار جنيه ، مقارنة بـ119 مليار جنيه فى عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 33%.
كما أكدت خبرة إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والصادر فى أغسطس 2018 ؛ على برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتكاملها ،حيث جمعت الهيئة فى نشاطى التأحير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد ليسهم فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفية لشرائح من المجتمع لا تستفيد من عدد من الخدمات المالية ، وإستحداث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات ومن بينها الأراضي ؛ وإعادة إستئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات ، كما سمح التشريع للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير متناهى الصغر يستفيد منه 2.7 مليون مواطن عملاء فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وسيتم إلقاء الضوء خلال المؤتمر الصحفى عما تتضمنه استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية فى عامها الثانى 2019 من عدة قوانين أخرى فى طور البدء في العملية التشريعية لها ؛ وفى مقدمتها القانون الشامل لنشاط التأمين ، وقانون التمويل الإستهلاكى والذى يزيد من الأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابة واشراف الهيئة ، والعمل على تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر.
فقد وضعت إدارة الهيئة لنفسها عددا من المحاور والتوجهات فى إستراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 ،يتم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية ، وجاء فى مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة ، وبين تنمية تلك الاسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى. مع السعى بإستمرار نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها ، وإدخال منتجات ( أدوات ) مالية حديثة لكافة القطاعات والانشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للإعتماد على أدوات التمويل الغير مصرفى بإعتباره محركا لنمو الإقتصاد .
وأشارت إلى أن ما تحقق من إستمرار تحسن ترتيب مصر – للسنة الخامسة على التوالى – بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي “ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2019″ بتقدمها تسعة مراكز فى مؤشر ” حماية حقوق صغار المساهمين” ،وتقدمها 30 مركز فى مؤشر ” الحصول على الأئتمان ” كنتيجة مباشرة لتشغيل سجل الضمانات المنقولة الخاضع لرقابة الهيئة تمثل أهدافا مرحلية للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر والحائز على جائزة الرقيب الأكثر ابتكارا فى أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018 ، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية ، واحتفظ بمقعد مصر بعضوية مجلس ادارة الآيوسكو للدورة الثالثة على التوالى(2020- 2018 )بعد فوز الهيئة فى الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC.
ونوهت أن ما بدأته الهيئة منذ عام 2009 ، من مسيرة المراقب الواحد لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل تحديا مستمرا للإجادة وتحقيق الاستقرار للقطاع المالى غير المصرفى فى مصر والذى يعد من أهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطورا ، وأكثرها كفاءة مما يؤهله لأن يكون داعما هاما لحركة التنمية وجاذبية الاستثمار فى مصر .
وأكدت أن جهود هيئة الرقابة المالية ليست مجرد جهود فردية ، ما لم تشاركنا في التعريف به مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ؛ الشريك الأساسى للهيئة فى توعية المواطنين .
المصدر : أ ش أ
