مساعي حكومية لتسهيل إجراءات إتاحة التمويل من القطاع المالي غير المصرفي
تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال كلمتها الافتتاحية بمؤتمر “الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة” المقام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل الفترة الحالية على تسهيل إجراءات اتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءاته وتشريعاته وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن خطة تعزيز الشمول المالى.
وأشارت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت إلتزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وإشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
وأشارت الوزيرة إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية للاستثمارات فى المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.
وأكدت أن مصر مع قرب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، فإنها تسعى لجذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في القارة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
وشاركت الوزيرة، فى الجلسة الرئيسية الخاصة بإطلاق مبادئ مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والذى تم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث حددت المبادئ الإطار الرئيسي لتشجيع الاستثمارات في التنمية، كما قامت الوزيرة بالمشاركة في إطلاق تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشتمل على فرص استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء مصر، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، كما تم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية.
