أوضح أن برنامج رد الأعباء والرد الضريبى غير مفعل، وقال «كل ما هو مستحق للشركات لدى الدولة لا يُدفع.. والدعم بلغ نحو 12 مليار جنيه للقطاعات المختلفة، ولا أحد يدرى متى سيتم سداده».

أضاف: «كل الدول تعمل ببرنامج لرد الأعباء التصديرية على أكثر من صعيد، منها %25 خصماً على خطوط الإنتاج الجديدة، أو دفع نسبة من الفائدة البنكية، فالهند مثلاً لديها أكثر من 30 برنامج دعم، وتتحمل 5 مليارات دولار عن الشركات فى الفائدة البنكية سنوياً».

وقال: «أ_ ب اقتصاد، زيادة الإنتاج تنخفض بالتكلفة، والصناعة تحتاج للتمويل لشراء معدات حديثة، والاتفاق مع الشركات الأجنبية على استيراد تكنولوجيا جديدة لتنمية الصناعة».

وعن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال «طلبة»: «لن تنجح قبل العمل بنظام الحضانات، والتى تهتم بربط الشركات الصغيرة بالكبيرة، وتتولى عملية تنميتها عبر تعريفها بالأساليب الصحيحة للإنتاج والتسويق».

وتوقع رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بلوغ صادرات المجالس التصديرية للملابس والمنسوجات والمفروشات – المدمجة حديثاً – نحو 2.7 مليار دولار، خلال العام الماضى، فى حين لم يستطع بعد توقع نسبة للنمو فى العام الجارى.

أوضح أنَ صادرات الملابس فى 2018 ستصل 1.5 مليار دولار، فى حين تستحوذ المنسوجات والمفروشات على 1.2 مليار دولار تقريباً.

وقال إن التعرف على الوضع الحالى للصناعة يتم من خلال مقارنة نتائج الصادرات خلال 2018 مع 2010 كمثال، والتى بلغت حينها نحو 3.6 مليار دولار، والتراجع يوضح الحقيقة.

وتابع «طلبة»، «التوقعات مع تحرير أسعار الصرف كانت تُشير لتضاعف صادرات القطاع، لكنه لم يحدث، نتيجة الأزمات التى تواجه القطاعات الثلاثة».

أشار إلى أن «تصديرى الملابس» بعد دمج مجلسى «المفروشات» و«المنسوجات» معه يستهدف تعديل النظام الحالى للعمل، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الصناعات الثلاث.

وقال إن مشكلات القطاعات الثلاثة متشابهة وهى التمويل، والدعم، والارتفاع المطرد فى تكاليف الإنتاج، والعمالة، وتحديث المصانع، وكان ذلك السبب الأبرز لضم المجالس الثلاثة فى مجلس واحد.

أضاف أن العمالة تقلصت على صعيد الأفراد والفنيين فى السنوات الأخيرة وذلك بسبب السماح للأعمال العشوائية بالسيطرة على السوق.

أوضح «طلبة»، أن أحد معوقات الصناعة، هو إصدار الحكومة القرارات دون الرجوع إلى أصحاب الشأن، ما يخلق أزمات دون داعٍ تعرقل العمل، ومنها قانون الجمارك الأخير.

وقال إن القانون حدد عقوبة المخالفات التصديرية بالغرامة والسجن الوجوبى، وفى ظل هذا الوضع لن يجرؤ مستثمر واحد على دخول السوق، خاصة الأجانب، كما أن تقليص مدة نظام السماح الموقت من عامين إلى عام واحد أضر بالصناعة.

أضاف أن قانون السماح المؤقت جيد فى وضعه القديم؛ حيث إن الشركات تدفع مستحقات المادة الخام مقدماً، ودورة العمل طويلة تحتاج إلى مخزون استراتيجى، لذا فإنَّ خفض المدة فى القانون غير مشجع على زيادة الإنتاج.

أشار إلى أهمية وضع نسب حقيقية للنمو، والنظر إلى الطفرات التى حققتها الدول الكبيرة فى الصناعة وتصديرها، ومنها بنجلاديش، التى ارتفعت صادراتها خلال الأعوام الـ15 الأخيرة فوق 30 مليار دولار.

أوضح «طلبة»، أهمية وضع خريطة للصناعة واستراتيجية عمل خلال الفترة المقبلة عبر توزيع الصناعات، وفقاً لحاجتها إلى العمالة، فالتى تحتاج عمالة كثيفة ستكون فى الكتلة السكنية، والتى لا تحتاج سيتم توجيهها نحو المناطق الصناعية الجديدة.

وعلى صعيد المدن النسيجية، قال «طُلبة»، إنَّ المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة سيتفاوض مع مجموعة من الشركات الأجنبية؛ للتعرف على إمكانية إقامة مدن نسيجية جديدة، لكن يجب تعديل الأوضاع المحلية أولاً.

أضاف أن البنية الأساسية للصناعة (الغزل، والقماش) مستوردة، بنسب تتخطى %60، وكذلك عملية التعبئة والتغليف، لذا يجب وضع قيمة مُضافة على الصناعة من خلال توفير المادة الخام محلياً.

وتابع، «نحتاج لتوفير ماركات يمكنها المنافسة عالمياً، مثل دول تونس وتركيا التى انتشرت لديهما صناعة الماركات خلال الفترة الماضية، ويتم تسويقها فى الدول الأوروبية».

أشار إلى أهمية فتح السوق أمام استيراد الملابس، لخلق منافسة مع المنتج المصرى، ما يُشجع الأخير على التطوير من نفسه، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل أوضاع الميزان التجارى بالقضاء على العجز الذى يتسبب فى العديد من المشكلات.

وتابع «الأهم فى هذه النقطة هو القضاء على التهريب الذى أضر بالسوق خلال السنوات الأخيرة، وجعل المنافسة غير عادلة بين المصانع المخالفة والأخرى التى تعمل بصورة رسمية».

ووصف «طُلبة»، اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، بـ«صندوق يجب فتحه»، وقال إنها اتفاقية اقتصادية بحتة، ولم تستفد منها مصر بصورة كاملة.

أضاف أن %95 من الصادرات ضمن الاتفاقية ملابس جاهزة، رغم أنها مفتوحة أمام جميع القطاعات، ويجب مراقبة تكلفة المنتج الإسرائيلى والتى تصل مصر بتكلفة مرتفعة حتى 3 أضعاف الأسعار العالمية، ما يؤدى لزيادة التكلفة.

وتابع، «حصلنا على اتفاق شفهى من إسرائيل وأمريكا قبل 7 سنوات لخفض نسبة المكون الإسرائيلى من %10 إلى %8، لكنه لم يتم تنفيذه بعد، ونتفاوض مع وزارة الصناعة مرة أخرى لفتح الملف».

وطالب بتغيير فكر مجتمع الأعمال بالكامل، قائلاً: «الاقتصاد مش ورث، ويجب تغيير الأفكار والشخصيات غير القادرة على التنمية».

وضرب مثالاً بصناعة الملابس، التى تفرقت بين 3 مجالس تصديرية وغرفتين ومجلس أعلى لقطاع واحد، وعدد من الجمعيات الأهلية، ما يُحدث خللاً فى التعاملات، لذا يجب تحديد دور حقيقى للأفراد والمؤسسات للنهوض بالاقتصاد.

وانتقد «طلبة»، فصل الملابس عن النسيج فى غرفتين باتحاد الصناعات، قائلاً: «الملابس 180 عضو، والنسيج 2000 عضو، ولو شغال فى الاتنين هتبقى عضو هنا وهنا، وبالتالى ستجد الشركات أعباء نتيجة ذلك».