يرى على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصرى شهد قبل ثورة يناير 2011 تعافى ونمواً كبيرين، لكن نتائجه لم تصل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وانتقد آليات العمل فى عدد من القطاعات الاقتصادية والتى تتسم بالبيروقراطية و التضارب.
أضاف عيسى فى حوار لـ«البورصة»، إنه بعد ثورة يناير، توقفت عملية التنمية لعدة سنوات فلم يكن هناك فرصة للوضع خطط التنمية الاقتصادية بسبب تدهور الحالة الأمنية.
أضاف: «اقتربت معدلات نمو الاقتصاد فى النصف الأول من العام المالى 2010 – 2011 من %5.6 مرتفعاً من %5.3 فى 2009 – 2010، وكان قد تراجع إلى %4.7 فى 2008 – 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية».
أوضح عيسى أنه بداية من 2014، بدأنا نرى برنامج للإصلاح المالى والنقدى، والاقتصاد الكلى بشكل عام، ورأينا إصلاحات كثيرة فى منظومة البنية التحتية، تشمل الموانئ، والطاقة بأنواعها المختلفة، من الكهرباء والوقود والغاز، بعد أزمة توقف الكثير من المصانع عن العمل لعدم وجود كميات كافية من الطاقة.
أشار إلى أن خطة تنمية البنية التحتية ضمت مشروعات إنشاء الطرق الجديدة، وتنمية الحالية، والتى تخدم كل قطاعات الدولة الاقتصادية، فالطرق الحديثة ترفع من معدلات نقل البضائع من وإلى المصانع، سواء مواد خام أو منتجات تامة الصنع.
وقال إن تلك المشروعات ساهمت فى خلق فائض بالطاقة، أبرزها الكهرباء، والتى يتم الدخول فى شراكات دولية حاليًا لتصديرها إلى دول مثل السعودية والأردن.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تطرق إلى الإصلاحات المالية، والتى ضبطت أوضاع الميزانية العامة للدولة، والتحكم فى عجز الموازنة العامة، وأهم قرار كان تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وتابع عيسى: «أثناء أزمة العملة الصعبة غادرت كثير من الشركات الأجنبية السوق المصرى لعدم قدرتها على تحويل أرباحها نتيجة ضعف العملة الصعبة لدى البنوك والمصارف الخاصة، كما تباطأ العمل فى القطاع البترولى لعدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب».
أضاف أنه بعد تحرير سعر الصرف، وخسارة العملة المحلية نحو %50 من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، ارتفعت نسب التضخم بصورة كبيرة، وهذا طبيعى، فأى برنامج إصلاح اقتصادى يكون له أضرار على المجتمع.
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى شمل أيضًا مجموعة من التغييرات، أبرزها قوانين عدة تم تعديلها فى الفترة الأخيرة بخلاف إصدار مجموعة جديدة من القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات، وبعض مواد قانون المرافعات.
أشار إلى أن الدولة تُحاول تسريع إصدار قانون التقاضى، والذى يحتاج للعديد من الإصلاحات خاصة على صعيد المنازعات الاقتصادية، وبدأت توجد حركة فى الاقتصاد المصرى من خلال التحكم فى عجز الموازنة العامة للدولة.
أضاف «الإصلاحات فى مجالات كثيرة، ونرى الاهتمام بالتوسع جغرافيًا، بالخروج إلى المدن الجديدة، خارج منطقة الوادى والدلتا».
وانتقد رئيس جمعية رجال الأعمال خطط تنمية القطاع الاقتصادى الإنتاجى، وقال إن هذه الجزئية من الاقتصاد تشهد تباطؤاً شديداً فى الإصلاحات خلال الفترة الأخيرة.
ووصف عيسى، الإصلاح فى هذه الجزئية بـ«المستدام»، حيث إن الاعتماد على التنمية من خلال العقارات خطوة جيدة ودليل على تحرك الدولة نحو التنمية وتخلق وظائف متعددة، لكنها ليست مستدامة، ومؤقتة بحسب بداية ونهاية المشروعات.
أضاف: «الاقتصاد الحقيقى يحتاج دفعة قوية فى قطاعات الصناعة والزراعة على التوازى، ولا يمكن ذلك دون دخول المستثمرين المحليين إليهما بقوة، وهو العنصر الأقوى فى جذب المستثمرين الأجانب».
تابع عيسى: «المستثمر الأجنبى ينظر إلى مدى استقرار المستثمر المحلى قبل دخول السوق، بخلاف أوضاع التشريعات والقوانين التى تعتمد عليها بيئة العمل، وفى السنوات الثلاثة الأخيرة كان المستثمر دائمًا ما يسأل عن ملاءمة السوق المصرى للعمل».
وقال «قبل نوفمبر 2016، كان الرد يكون بلا، بسبب خسارة الشركات نحو %50 من قيمة استثماراتها الحقيقية مدفوعة بعدم حصول العملة المحلية على قيمتها الحقيقية أمام سلة العملات الأجنبية، كما أنها لن تستطيع تحويلها للخارج مرة أخرى».
أضاف أن تحرير أسعار الصرف أدى لتعديل بيئة الاستثمار من خلال بنية عملة حرة، ومناخ استثمارى جيد، رغم أن بعض المستثمرين مازالوا متخوفين من الدخول فى القطاع الإنتاج الحقيقى بسبب نقص الإصلاحات.
أشار إلى بعض التعديلات فى القطاع الإنتاجى لكن مازال هناك قيود كثيرة تمنع التوسعات الاستثمارية وأبرزها البيروقراطية المصرية المتأصلة منذ آلاف السنوات.
وقال عيسى: «فى العادة، يلتقى المستثمرين بأعضاء الجهاز الوظيفى بالدولة، ولا يقابل الوزراء وكبار الموظفين سوى الشركات الأجنبية والشركات المحلية الكبيرة، ومنها العاملة بقطاع البترول والغاز، ولا يجدون مشكلات كبيرة بعكس المستثمرين الآخرين».
أضاف أن القطاع البترولى شهد دخول استثمارات كبيرة فى الفترة الأخيرة بسبب الاهتمام الكبير من الجهات العليا بالدولة واستثمارات العام المالى الماضى والسابق له كانت أغلبها مخصصة للاكتشافات البترولية.
وتابع «حين تتباطأ دولة فى زيادة السلع الإنتاجية، وإنشاء المصانع، لا يحصل اقتصادها على صفة الاستدامة بالنسبة للمستمرين المحليين والأجانب، وما زلنا لم ننجح بعد فى توصيل الإصلاحات إلى الطبقات الدنيا من المجتمع».
وعن إجراءات التقاضى، أوضح عيسى، أنها تشهد بطئاً شديداً فى عملية التعديلات، ولا يوجد مستتثمر ينتظر 7 سنوات فى المحاكم لحين الحصول على حقوقه، ولا يوجد مستثمر يقبل بلجان تظلمات.
وقال إن لجان التظلمات تتشكل أساسًا من أجل تعديل إجراءات التقاضى، فى أوقات الأزمات خاصة، فيجب أن يتحول النظام القضائى لحل مشكلات المستثمرين بالسرعة والكيفية الواجبة.
أضاف أن تخبط القوانين وتعارض العمل بين الهيئات الحكومية يسبب أزمة كبيرة يجب القضاء عليها كأحد حلول مشكلات الاقتصاد الإنتاجى خاصة على مستوى أزمة الأراضى اللازمة للعمل سواء فى القطاعين الصناعى أو الزراعى.
وقدر عيسى، مساحات الأراضى المتاحة للقطاع الصناعى بـ«الضعيفة .. ولا تُلبى احتياجات المستثمرين»، وتساءل: «كيف ندعو للاستثمار بدون توفير الأراضى اللازمة للعمل؟».
أضاف: «المساحة الأغلب فى مصر أراضى فضاء وفى الوقت الذى نحتاج فيه لضخ أكبر قدر ممكن من الاستثمارات لا توفر الأراضى اللازمة لها، وذلك بسبب التضارب بين الهيئات الحكومية على مستوى الولاية والمستحقات».
وتابع «هذا الجزء من الإصلاحات يجب الإسراع فيه إذا كانت الدولة تريد تحقيق طفرات تنموية خلال السنوات المقبلة، وحتى تسير الإصلاحات على خطى واحدة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادى تتخطى %8، والتى تحتاجها الدولة لظهور أثر الإصلاح على الطبقات الدنيا فى المجتمع».
أوضح عيسى «أقل من معدلات نمو %8 سنويًا، ومع الزيادة السكانية الكبيرة لن يحدث أى إصلاح حقيقى».
وقال عيسى إن الصادرات زادت نسبيًا، لكنها على عكس المتوقع والمنتظر بعد تحرير أسعار الصرف فى 2016، والتى تُعتبر بمثابة قضية رئيسية يجب العمل على حلها.
أضاف أنه كيف ننتظر زيادة فى الصادرات بدون وجود سلع للتصدير على مختلف القطاعات، فحتى الآن لم نستطع تصدير العقارات، فالأجانب يشترون العقارات فى كل دول العالم الشاطئية بسهولة.
أوضح أن هذا بعكس مصر تمامًا، فيجد الأجنبى صعوبة بالغة فى شراء العقارات بمصر رغم أنها السلعة الوحيدة المتوافرة بكثرة محليًا، وهذا القطاع يعتمد أساسًا على مدخرات المصريين.
أشار إلى أن مدخرات المصرية كان يجب أن تتحول إلى القطاع الإنتاجى وليس العقارى وإذا حدث ذلك، كان الوضح الحالى للاقتصاد سيكون فى مكان آخر.
وقال إن التصدير يحتاج وضع آليات للإنتاج الوفير خارج احتياجات السوق المحلى فى ظل ظروف عمل تُخفض من تكاليف الإنتاج للقدرة على منافسة المنتجات فى الأسواق العالمية عند التصدير.
وتحدث عيسى، عن مشروع الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وقال، إنه دليل حى على تغلغل البيروقراطية فى الدولة المصرية، خاصة أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن المشروع ما زالت تواجه التعديات على أراضيها.
أضاف أن الشركة تواجه العديد من العقبات مع الوزارات المختلفة، فلم تستطع توصيل الكهرباء للأراضى التى تم تخصيصها للشركات.
وتابع: «تم تحميل الأراضى التابعة للشركة مصروفات كبيرة، عن طريق حفر آبار للرى بتكاليف مرتفعة، رغم أنها ليست مناسبة لطبيعة الأرض، والتى حملت تكاليفها على سعر الأرض فى النهاية لترتفع أسعارها بصورة مبالغ فيها».
أوضح أن المستثمرين يرفضون شراء الأراضى بتكلفة عالية، رغم أن الاقتصاد فى حاجة ماسة لتنمية القطاع الزراعى، ما أجبر شركة الريف المصرى على طرح أنظمة جديدة أمام الشركات لطلب الأراضى.
أشار عيسى، إلى أن الريف المصرى أعلنت فى 2018 عن طرح أراض بنظام حق الانتفاع بسعر 1000 جنيه للفدان فى العام، ما رفع الطلب على الأراضى نسبيًا فى الفترة الأخيرة، لكن فى النهاية خسر المشروع 4 سنوات تقريبًا من عمر التنفيذ.
وقال لو كان تم توفير آليات طرح الأراضى الحالية قبل 4 سنوات لكان اختلف الوضع كثيرًا، وكنا سنرى تقدماً أكبر فى المشروع من حيث الاستصلاح والإنتاج».
فى المقابل ذكر عيسى، أن السوق شهد ضخ استثمارات كثيرة فى مشروع الصوب الزراعية، والتى تقيمه الدولة على مساحات زراعية تصل إلى 100 ألف فدان لزراعة الخضراوات بالنظام العضوى.
أضاف أنه تم الإعلان عن المشروع والبدء فى التنفيذ وإنهاء المرحلة الأولى منه وافتتاحها خلال فترة زمنية قصيرة على عكس الـ1.5 مليون فدان، وذلك لأن القائمين عليه من القوات المسلحة لديهم من الإمكانات والقدرات على التنفيذ.
وتابع: «الفارق بين القوات المسلحة والجهاز الحكومى يتضح من خلال المشروعات القومية للطرق والطاقة التى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، فوزارة الكهرباء لم تكن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة مؤخرًا بدون حصولها على القوة الكافية من الدولة والرئيس شخصيًا».
وقال عيسى إن البيروقراطية فساد كبير، لكنه يجب التفرقة بين من يُخطئ عن حسن نية أو بدون قصد، وهذا يجب حمايته، والفاسد الذى يرغب فى مصالح شخصية، وهذا يجب القضاء عليه.
وشبه عيسى، وضع مصر فى العديد من القطاعات الاقتصادية بـ«من رقصت على السلم»، قائلًا: «بنقول للناس اشتغلوا لكن لا نوفر لهم المناخ المناسب، ولا نُعطيهم القدرة على وضع آليات قوية للعمل».
وعن قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقصادى الحالى بعد 6 شهور تقريبًا، ومدى احتياج الدولة لإطالة المدة أو تنفيذ برامج لاحقة، قال عيسى: «أى برنامج إصلاح يطرأ عليه التغيرات أثناء التنفيذ بسبب ما يحدث من أمور طارئة أو لم يتم وضعها فى الحسبان، والأهم هنا هو سرعة مواجهتها لتطبيق عامل الاستمرارية».
أضاف «فى شهر أكتوبر الماضى ارتفع معدل التضخم عما كان مخططاً له، لذا تم وضع آليات للحد من ذلك، عبر زيادة مدة الإصلاح، أو الاقتطاع من نفقات بعض القطاعات لحساب الأخرى، وهكذا».
وقال إن الحكومة يجب أن تضع البرنامج المقبل بما يتوافق مع قدرة الاقتصاد على التأقلم مع المتغيرات الحالى وأن يعمل على الإسراع بعملية التنمية.
وناقش عيسى، فكرة تنمية القطاع الإنتاجى من ناحية، وتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على القطاعات الصناعية والتجارية، من ناحية أخرى، ما يرفع التكلفة ويمنع من القدرة على المنافسة أثناء التصدير.
قال عيسى: «لا أوافق على مصطلح أن الأسعار زادت وسترتفع مرة أخرى بموجب تحرير أسعار الطاقة، فيجب أن تحصل القطاعات المختلفة على الطاقة بالأسعار العالمية، وعليها أن تعمل على خفض النفقات فى البنود الأخرى لعدم زيادة الأسعار».
أشار إلى أن تحرير أسعار الطاقة سيخدم قطاعات كثيرة، خاصة أن بعضها يحصل عليها بأسعار أعلى من العالمية، وهذا خطأ يجب تصحيحه، كما حدث فى معادلة تسعير بنزين 95.
أضاف أن الحصول على أسعار الطاقة بالقيم العالمية سيساوى بين المصانع المصرية والدولية، لكن بالتزامن مع ذلك يجب حل المشكلات الأخرى أمام زيادة الإنتاج والتى ترفع من أعباء التشغيل لرفع الإنتاج فى قائمة المنافسة أثناء التصدير.
واعتبر أن دعم الطاقة للصناعة يعتبر تصديرًا للطاقة بدون مكاسب، لذا يجب حل المشكلات التى تواجه القطاع.
وقال عيسى إن قطاع الأسمدة نمت صادراته خلال السنوات الأخيرة رغم أنه يحصل على الطاقة بأسعار مرتفعة، حيث تخطت 1.1 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 600 مليون دولار تقريبًا قبل عامين.
وطالب بتحرير أسعار الأسمدة الأزوتية للفلاح، وتوفير الدعم نقديًا، للقضاء على منظومة الفساد والتهريب فى القطاع، قائلًا: «وجود سعرين لسلعة واحدة يخلق السوق السوداء، ويزيد الفساد».
وعلى صعيد القطاع المصرفى، قال إن معظم البنوك من الأسهل لها استثمار ودائع الأفراد فى أدوات الدين الحكومية، نظرًا لتحقيقها مكاسب كبيرة منها بدون مخاطرة، والبنك المركزى يضع قيودًا على البنوك بعد «هزة» العملة الصعبة فى 2016.
أضاف أن البنوك ترفض العمل مع القطاعات الصناعية والإنتاجية لارتفاع المخاطرة، وهذا خطأ يجب تصحيحه، خاصة أنه يخلق منافسة صعبة أمام الاستثمار فى الدين الحكومى.
أوضح أن ارتفاع الفائدة على الإقراض تؤثر كثيرًا فى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، ويجب على القطاع المصرفى خلق وسيلة لتمويل الاستثمار الصناعى والزراعي، قائلًا: الزراعة تمثل %15 من الناتج القومي، لكنها تحصل على %2 فقط من الاستثمارات الحكومية، ومثلها من القروض والتسهيلات الائتمانية سنويًا.
وقال «يجب أن تتفهم البنوك المخاطرة الشديدة بالعمل فى الزراعة، وأن تتنازل عن تعنتها ضد ضخ جزء كبير من الاستثمارات فيه، وأيضًا خفض الفائدة على الإقراض إلى %5، خاصة أنه استثمار طويل المدى، ويستغرق سنوات عدة للحصول على عوائد منه، لكنه لا يجب إهماله نتيجة تلك الأسباب».
وعلى صعيد المصانع المتعثرة، فرق رئيس جمعية رجال الأعمال بين المشروعات التى تعثرت بسبب الاعتماد على دراسات جدوى خاطئة، والمشروعات التى تعثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتحتاج هذه لمبادرات من الدولة برفع الأعباء.
وقال إن القطاع السياحى تعثر خلال الفترة الماضية على خلفية الأحداث الأمنية المتوالية، والذى تراكمت عليه الحجوزات من جهات متعددة، وارتفعت عليه الديون للبنوك والتأمينات مثلًا.
قال عيسى، إن هذا القطاع لا ذنب له فى الأحداث الأمنية التى أثرت على أعماله، ويجب أن تتدخل الدولة بإسقاط فوائد البنوك المتراكمة عليه وإعادة تأهيل لكافة الشركات والفنادق والعمالة التى هجرت القطاع.
تابع: «إذا دفعت الدولة أموالًا للقطاعات المتعثرة، ستحصل عليها مرة أخرى بفوائد عبر عودة النشاطات المختلفة للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية».
وحدد عيسى، مجموعة عوامل لتنمية القطاع التصديرى، وأهمها زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات، والذى بدوره يُخفض تكاليف التشغيل، ويجب أن يتم على نحو يسمح بالمنافسة عالميًا.
أضاف: «العامل الثانى هو النظر لتجارب الدول الأجنبية فى تنمية صادراتها، فمن غير المنطقى عمل برنامج لرد أعباء الصادرات فى حين لا تحصل الشركات على مستحقاتها قبل عامين فى المدى المتوسط».
أوضح أن الكثير من الشركات لا تضع فى ميزانياتها قيم رد الأعباء لعدم قدرتها على تحصيلها فى أوقاتها، كما أن تأخرها يُفقدها قيمتها الاقتصادية التى يمكن الاستفادة بها إذا تم توفرها أولًا بأول، وبعض الشركات تُخفض إنتاجها حاليًا لعدم قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
أشار إلى إمكانية تغيير برنامج رد الأعباء بما يتوافق مع قدرات الدولة والمصدرين، لكنه يجب أن يتم إعلان الشركات به قبل التطبيق بفترة زمنية واصحة ومحددة لعدم تخبط الشركات أثناء تنفيذ خططها التوسعية، مع سداد الرصيد القديم وفقًا لمواعيد مُحددة.
وقال عيسى «يجب ضبط منظومة الشحن الدولى، فزيادة الأعباء على الخطوط الملاحية الدولية عبر الرسوم وغيرها دفعها للانتقال إلى دول أخرى غير مصر، ونتج عنه تراجع حجم البضائع المنقولة وارتفاع التكلفة».
وعلى صعيد التسويق الخارجى للتصدير، أوضح أن المعارض الدولية فقدت بريقها حاليًا بعد انخفاض قيمة الدعم لمخصص لها عقب تحرير أسعار الصرف، ويجب تعديل هذا الوضع، خاصة أن البعثات التجارية لا تكفى وحدها كبديل.
ووصف عيسى، الضرائب العقارية على المصانع، بـ«خطيئة وليس خطأ.. وكارثة يجب التراجع عنها فورًا، وأوضح أن الصناعة تحتاج لمزيد من الدعم الاقتصادى وليس مزيداً من العقبات».
أضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تسعى لحل مشكلات المجتمع الاقتصادى من خلال التشاور مع الحكومة حول الأوضاع الخاطئة ومحاولة توفير حلول لها.
وعلى صعيد تعاملاتها الدولية، أوضح أن الجمعية على صلة بأغلب السفارات فى العالم من الناحية الاقتصادية، والتى تستقبل الوفود الأجنبية بمختلف فئاتها، بالتعاون مع مجالس الأعمال التابعة لها، والجمعية تحتفل فى 2019 بمرور 40 عامًا على تأسيسها.
أشار إلى التنسيق الدائم مع منظمات الأعمال، ومنها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد وجمعيات المستثمرين لتحقيق عملية التنمية.
