مصادر : إقرار” التأمين الصحى” يستوجب فتح ملف التكامل مجددا 

تعتزم لجنة الصحة بمجلس النواب عقد اجتماع مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال فبراير المقبل لمناقشة استراتيجية الوزارة بشأن تطوير القطاع .

وقالت مصادر برلمانية إن تطوير المستشفيات العامة فى المحافظات سيتصدر المشهد ، إلى جانب استكمال ملف تطوير مستشفيات التكامل والذى تم فتح ملفه خلال ولاية وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين.

وكان وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين قد ذكر خلال فى إجتماعه مع لجنة الصحة فى دور الانعقاد الماضى أنه سوف يقدم الاستراتيجية الخاصة بالتطوير لـ377 مستشفى، ونظم الطرح لها خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الاقتراحات السابقة إسناد بعض المستشفيات لجمعيات خيرية أو لوزارة الداخلية على أن يتم توفير الخدمة لكل المواطنين دون استثناء.
وكانت اللجنة رفضت إسناد عمليات التطوير للقطاع الخاص فى الوقت الحالى لعدم صدور قانون التأمين الصحى الشامل.

وتبلغ مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام المالى الجارى نحو 63 مليار جنيه مقابل نحو 48 مليارا خلال العام المالى السابق.

وأشارت المصادر إلى ترد فى الخدمات المقدمة فى المستشفيات العامة فى الأقاليم البعيدة عن القاهرة خاصة فى الصعيد والدلتا، جراء الضغط على تلك المراكز الصحية بما يتطلب تطوير مستشفيات التكامل المغلقة فى المحافظات.

وأضافت أن التوقف عن مناقشة تطوير مستشفيات التكامل كان بسبب عدم صدور قانون التأمين الصحى فى ذلك الوقت.

وذكرت أنه إلى جانب الموضوعات السابقة لا تزال مستحقات شركات الأدوية الحكومية لدى وزارة الصحة قائمة “سندرس هذا الملف ليس فقط مع وزيرة الصحة ولكن مع وزير قطاع الاعمال خلال الفترة المقبلة”.

وتتراوح مديونية وزارة الصحة للشركة القابضة للأدوية بين 750 – 800 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى أغلبها لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وسددت وزارة الصحة خلال 2017 نحو 250 مليون جنيه من إجمالى المديونية التى بلغت مليار جنيه.