“قنديل”: الجمعية ترصد شكاوى المستثمرين لرفعها للحكومة
“المغربل”: الزيادة المستمرة فى الأسعار تحد من قدرة المصانع على التوسع
أثار توقف طرح الأراضي الصناعية بمحافظة البحيرة لحين إعادة تسعير الأراضي مع بداية العام الجديد، غضب بعض مستثمري المحافظة.
وتجهز محافظة البحيرة قاعدة بيانات بعدد القطع الجاهزة للطرح بمنطقة حوش عيسي ووادي النطرون لعرضها على لجنة تسعير الأراضي والتي تضم مندوبين من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الصناعية والإدارة الهندسية لإعادة تقيمها خاصة بعد زيادة تكاليف الترفيقات فى الفترة الأخيرة.
قال مدحت فؤاد مدير عام استثمار محافظة البحيرة، إن المحافظة توقفت عن طرح الأرضي الصناعية للمستثمرين آخر شهر نوفمبر الماضي لحين إعادة تسعيرها مرة أخرى بناء على طلب المحافظة.
أضاف فؤاد لـ”البورصة”، أن الغرض من إعادة التقييم هو وضع سعر عادل للأرض، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الترفيق الكهرباء والمياه والصرف فى الفترة الحالية.
وتطرح محافظة البحيرة الأراضى الجديدة بنظام البيع، وتلزم المستثمرين الراغبين فى شرائها بسداد 25% مقدم تعاقد، وسنتين سماحاً يسدد خلالهما المستثمر مقابل حق الانتفاع يعادل 7% من عوائد المشروع سنويا، فيما يسدد باقى الثمن على 4 أقساط بفائدة سنوية 7%.
وأتاحت المحافظة نظام آخر للسداد يدفع بموجبه المستثمر 25% مقدما أيضا لكن يسدد باقى الثمن على 4 أقساط بنفس الفائدة بدون سنتى السماح على أن يستحق القسط الأول من ثمن الأرض فى نهاية السنة الأولى بعد سداد المقدم.
أوضح فؤاد أنه بالنسبة لأراضى المنطقة الصناعية بوادى النطرون تضاف نسبة تميز للقطع المميزة (3-10) جنيهات لكل متر مربع، ونسبة البناء لا تزيد على 70% وأقصى ارتفاع 15 مترا للمصانع والورش والمخازن.
وتابع أنه بالنسبة لأراضى المنطقة الصناعية بحوش عيسى يضاف نسبة تميز للأراضى المميزة (1 – 3%) من قيمة المتر ونسبة البناء لا تزيد على 70% وأقصى ارتفاع 15 مترا للمبانى الإدارية «5 أدوار» و30 متراً لمبانى المصنع وخطوط الإنتاج.
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن زيادة مرتقبة فى أسعار الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة بنسبة 15% نتيجة زيادة أسعار المرافق وتشمل توصيل المياه والغاز والكهرباء.
وقالت دعاء قنديل مدير عام جمعية مستثمري البحيرة، إن الحركة الاستثمارية على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة تراجعت منذ مطلع العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي.
ويختلف سعر الأرض وفقا للمنطقة ومكانها، لتتراوح حاليًا بين1000 و1150 جنيهاً للمتر، وتسعي المحافظة لإعادة تسعيرها من قبل اللجنة المختصة بذلك والتي تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الزراعة والإدراة الهندسية.
أشارت قنديل، إلى أن 60% من المشروعات الاستثمارية بالمناطق متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ولا يستطيع أصحابها تحمل مزيد من الأعباء فى ظل التحديات التي تواجههم وتشمل زيادة أسعار الآلات والمعدات وتكاليف الإنشاءات بجانب الرسوم المعيارية التي يدفعها المستثمرين عند استخراج التراخيص.
واعتبرت قنديل، أن أى زيادة فى الفترة الحالية ستعطل الاستثمارات على المناطق، وإذا حدثت زيادة فى اسعار الترفيق حاليًا فلا بد للدولة أن تتحمل جزءاً منها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وذلك لخلق فرص عمل للشباب واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذ فيه حاليًا.
أشارت إلى أن الجمعية ترصد حاليًا شكاوى المستثمرين استعداداً لضمها فى مذكرة رسمية لرفعها إلى وزارة الصناعة والاستثمار للمساهمة فى إيجاد حل لها، مشيرة إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي فى صدارة المذكرة التي سترفع.
وقال عوني المغربل، عضو جمعية مستثمرى البحيرة، إن الزيادة المستمرة فى أسعار الأراضي ستحد من قدرة المحافظة على التوسع فى النشاط الصناعي، فضلا عن طردها للمستثمر المتوسط والصغير، مشيراً إلى أن مشروع على مساحة 1000متر يتطلب نحو مليون و150 ألف جنيه لشراء الأرض، كما يتطلب المشروع ضعف المبلغ فى عملية الإنشاء والتجهيزات، وثلاثة أمثالها لشراء المعدات.
أضاف المغربل، أن منطقة وادي النطرون وحوش عيسي يوجد بها مصانع تحت الإنشاء منذ أكثر من عامين وذلك لعدم امتلاك أصحابها تمويل استكمال أعمال البناء، والمناطق الصناعية بالبحيرة تفتقد إلى المميزات التي تمنح للمستثمرين فى باقي المناطق الأخرى مثل تسليمهم الأراضي مجانًًا وإعفائهم من الضرائب.
واعتبر المغربل، أن تقسيط ثمن الأرض على المستثمر مقابل رفع أسعارها ليست من المميزات المشجعة على الاستثمار وذلك لقصر المدة التي يسدد فيها، إضافة لعدم ضمان نجاح المشروع بعد التشغيل.
وقال سامي الشنديدى، مستثمر بمنطقة حوش عيسى، إن قرار وقف طرح الأراضي لحين إعادة تسعيرها يعطل مصانع كثيرة تسعي للتوسع لزيادة طاقاتها الانتاجية لأن ارتفاع أسعار الأرض يقف عائقاً أمامها.
وقال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة شركة الفتوح لإنتاج الأعلاف، إن الشركة أرجأت توسعاتها لمنتصف العام المقبل وذلك لصعوبة تدبير مبلغ شراء700متر مربع بمنطقة حوش عيسى.
وكانت الشركة رصدت نحو 3 ملايين للتوسعات الجديدة لإضافة خطي إنتاج لأعلاف المواشي، لكن صعوبة تدبير ثمن الأرض دفعه إلى إرجائه لحين تعديل دراسة الجدوى للاقتراض بدلا من اعتمادها على التمول الذاتي سابقًا.
وتضم محافظة البحيرة 4 مناطق صناعية موزعة على 4مدن هي منطقة وادي النطرون، وحوش عيس، والنوبارية، وكفر الدوار، ويبلغ اجمالي المصانع العاملة بهم نحو 10آلاف مصنع وورشة.
كما تعمل المصانع فى جميع الأنشطة الصناعية مثل مصانع للأخشاب والموبيليا، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومصانع للصناعات التكاملية، والأدوات الهندسية، والأعلاف، والأسمدة والبتروكيماويات.
