الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أى أعباء فى تمويل إنشاء المدن الجديدة
عودة مرسيدس للسوق دليل على التعامل مع المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين
قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح هناك فائض يتم تصديره.
وأضاف أن مصر أصبحت تنتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعى وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم، وتجاوزت نقص إنتاج الغاز الطبيعى وحققت الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ سبتمبر 2018 وسوف تقوم بتصديره إلى الخارج قبل بداية العام المالى القادم 2019-2020.
وقال معيط، إن مصر تتبنى حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التى شهدت تحسناً كبيراً فى معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية فى الندوة التى عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة فى روتارى مدينتى تحت شعار “التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادى”.
وقال معيط، إن قرار شركة مرسيدس بنز العالمية العودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصرى يؤكد نجاح الإصلاحات فى جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إلكترونى يوفر الوقت والجهد.
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التى تحقق أعلى معدل للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8% خلال العام المالى الحالى، ولكى تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو فى ظل معدل نمو سكانى متزايد لابد أن تستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% أى زيادة معدل النمو الاقتصادى بمقدار 3 أضعاف زيادة النمو السكانى.
أضاف أن الدولة تنفذ خطة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو 2018، وتستهدف خفضه إلى 93% فى العام المالى الحالى 2018-2019، الأمر الذى سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد واجه صعوبات خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع سعر برميل البترول، لكنه صمد أمام هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البطل الحقيقى فى هذا الإصلاح هو الشعب والمواطن المصرى، لأنه تحمل الآثار الناتجة عن هذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها.
وقال الوزير، إن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيراً إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة التى نجحت فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض التى تقام عليها المدن وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لهم هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التى تقوم ببيع الأراضى وترفيقها، مما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.
وأضاف أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على استيفاء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، ولذا يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحصول على حق الدولة من الذين لم يسجلوا أنفسهم لدى مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية كشفت عن وجود محلات كبيرة وشهيرة متهربة من سداد ضريبة القيمة المضافة التى تعد حق أصيل للمواطنين للإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.
