طيلة الأيام الماضية، عانى سوق السيارات من التخمة جراء تزايد الأخبار والشائعات، وفى بعض الأحيان حالات من «الفتى» والتحليل والافتكاسات وزيادة غير طبيعية للخبراء فى هذا المجال ممن ظهروا فجأة على الساحة بفضل قانون السوشيال ميديا الافتراضى الوهمى دون أساس يعتمد على الخبرة والعمل فى هذا المجال لسنوات. وبسبب حالة اللاوعى والتخبط مما دفعنى لتجنب الدخول فى صراعات وهمية لا تسمن ولا تغنى من جوع، محافظاً على دور المتفرج. الأمر لم يدم طويلاً حتى جاء إعلان مجموعة دايملر، وتحديداً مرسيدس بنز عن نيتها استئناف النشاط التجميعى فى مصر، وإعلانها المسبق عن حل مشاكلها مع وزارة المالية، ما دفعنى للحديث عن هذا الأمر، وسرد الحقيقة الغائبة لإعطاء كل ذى حق حقه، ومن هو صاحب الدور الحقيقى والفعلى فى عودة مستحقات الشركة وعودتها للعمل مرة أخرى.
الأمر بدأ منذ ثلاثة أعوام حين أصدرت وزارة المالية عن طريق فرعها مصلحة الجمارك قراراً بوضع شركات السيارات تحت طائلة الأسعار الاسترشادية، وهى عبارة عن عدم قبول أى فاتورة يقدمها الوكيل إلا بعد مراجعة سعرها، وفقاً لما تراه المصلحة مناسباً بناء على الأبحاث التى قامت بها، وهو ما كان بمثابة شرارة الانطلاق لنشوب النزاع بين مرسيدس ومصلحة الجمارك طلباً منهم لإلغاء هذا الأمر، لكنَّ «المالية» تعنتت، وأكدت مراراً وتكراراً، أن تسلك الطريق الصحيح، وهو ما يحتم على الشركة أن تعدل صيغة خطاباتها وفواتيرها، وهو ما لا يمكن حدوثه لا سيما أن الشركة عالمية ومكتبها التمثيلى هو المنوط بذلك، ومن ثم فلا يوجد مجال للتلاعب.
خلال سنوات ظل الحديث عن هذا الأمر، وظلت الشركة تبحث مع جميع الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حل يمحو آثار التعنت، ما دفع رئاسة الجمهورية للتدخل وتقديم وعد قاطع بالحل الجذرى.
وحقيقة الأمر أن الخلاف استمر لوقت ليس بالقصير، لتصل تداعياته إلى مناقشته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سواء فى مصر أو ألمانيا لتستمر حالة الترقب بين الطرفين دون جدوى.
استمر الأمر بلا حراك إلى أن تولت الحكومة الحالية المسئولية، ليرتكز هدفها الأول على حماية المستثمرين، وتوسيع الرقعة الصناعية والتجارية من خلال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار الذى أبدى رغبته فى حل هذه المشكلة مع وعد من الشركة فى حال إتمام الأمر بالتفكير الجدى والتنفيذى لعودة نشاط التجميع فى مصر. وبالفعل خلال الشهور الماضية، حدث العديد من الاجتماعات المعلنة والسرية بين الوزارة والجانب الألمانى وبين الوزارات المختلفة لحل القضية، وخلال هذه الاجتماعات اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وفد من الشركة الألمانية؛ حيث أكد خلاله حل جميع مشاكل الشركة، وتكليف الوزراء وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة لسرعة الحل، وتذليل أى معوقات لعودة نشاط التجميع للشركة، وهو ما حدث بالفعل، وتم حل مشكلة الأسعار الاسترشادية، وحصلت الشركة على جميع الاعتمادات التى قدمتها للمالية المتمثلة فى فروق سعرية وصلت قيمتها لقرابة الـ700 مليون جنيه، وبدورها نفذت الشركة ما وعدت به، وأعلنت رسمياً استئناف إعادة نشاط التجميع من خلال شريك جديد لها فى هذا الأمر فى مصر مع إمكانية النظر فى مجال التصدير.
وجاء البيان حاملاً العديد من الأحداث الإيجابية، ومؤكداً على جدية العمل بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الألمانى، لكنَّ كثيراً من الإعلاميين والصحفيين لم يتفهموا ما يحتويه البيان وما أشار إليه، وبالطبع كان «الفتى» المحرك الرئيسى لعناوين الأخبار والبرامج التليفزيونية، وببساطة يا سادة الأمر برمته يتمثل فى أن الشركة الألمانية لديها منتجات تنتج فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال لا تتمتع بإعفاءات الشراكة الأوروبية «صفر جمرك»، وبالتالى لا توجد جدوى اقتصادية من دخولها مصر إلا عن طريق التجميع فقط، وهو ما دفع مرسيدس للتفكير فى تلك الخطوة. ونظراً إلى احتياج البلدان المجاورة إلى هذه النوعية من السيارات، واتجاه مصر لأن تصبح مركزاً لتجارة وتداول السيارات، استغلت الشركة الموقع الاستراتيجى والحوافز الاستثمارية التى تقدمها مصر لتبدأ فى استغلالها وتغيير وجهة نظرها فى أن تصبح مصر مركزاً لتصدير منتجاتها، لا سيما بعد موافقة الشركة الأم نفسها على هذا
الأمر.
مرسيدس تبحث، حالياً، عن شريك جديد تستطيع من خلاله التواجد فى السوق المصرية، خاصة أنها تواجدت، سابقاً، من خلال مصنع إيجا، وبالتعاون مع رجل الأعمال سامى سعد الذى انتهت شراكته مع مرسيدس؛ لعدم توافر العائد الاستثمارى المنشود من عملية التجميع.
ونظراً إلى الطبيعة الحادة المسيطرة على الألمان، فمن الطبيعى بعد هذا القرار التفكير فى كيان جديد، وفى مصنع جديد يقدم لها الخدمات المناسبة لمنتجاتها، وهو ما أتوقع الإعلان عنه قريباً.
الشركة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لعقد شراكة جديدة تمكنها من تحقيق أهدافها الاستثمارية عبر تجميع منتجاتها لدى الغير، والبحث عن الأفضل، أما فى حالة فشلها فى الوصول للشريك المناسب، وعدم رضاها الكامل بالمصانع القائمة فربما ستلجأ لإنشاء مصنع لها بمشاركة حكومية للتجميع فى حالة تحقيق الجدوى الاقتصادية المأمولة. ومن خلال هذا الرصد للواقع الذى عانت منه الشركة الألمانية على مدار سنوات ثلاث، لابد من إعادة الحق لأصحابه فلولا تدخل عمر نصار، وزير الصناعة والتجارة، وبحثه المستمر عن أفكار خارج الصندوق لحل القضية لما ظهرت مرسيدس على الساحة من جديد بهذه القوة، فى إشارة جديدة على تفوق وزير.
حالفنى الحظ الأسبوع الماضى بمشاركة وتغطية الجولة الثانية لبطولة العالم للفورميلا E فى المدينة الرائعة مراكش بدولة المغرب الشقيقة بدعوة كريمة من شركة نيسان مصر مع زملاء أعزاء للمشاهدة الحدث العالمى وتغطية فعالياته لحظة بلحظة داخل التراك الذى أعد خصيصاً للبطولة.
قبل الدخول فى تفاصيل البطولة، انتابنى شعور بالغيرة فور وصولى لمدينة مراكش لما شاهدته من تنظيم أقل ما يوصف عنه بأكثر من رائع لحدث يتابعه ملايين المتابعين حول العالم، ليتبادر إلى ذهنى سؤال بديهى وهو ما الذى تفتقر إليه مصر لتنظيم هذا الحدث على أرضها؟ نفتقر إلى الموارد المالية اللازمة؟ أم هل ينقصنا القدرة البشريه؟ أسئلة عديدة دارت فى ذهنى وشعور بالغيرة على اسم بلدى الذى أتمنى أن يتردد على ألسنة العالم بأسره وعشاق رياضة السيارات، الشعور بالضيق سيطر على تفكيرى؛ حيث تتمتع مصر بجميع المقومات التى تؤهلها لاستقبال هذه البطولات على أرضها، فنحن لدينا الاستقرار الأمنى والعناصر البشرية المؤهلة لإقامة أكثر من ذلك، لكننى اكتشفت وأنا على أبواب مضمار السباق أن ما ينقصنا فعلياً هو الضمير وحب الوطن، وهو ما تفوقت علينا فيه المملكة المغربية فطوال الساعات التى قضيتها فى متابعة السباق لم أجد سوى الاهتمام والتفانى فى العمل من كل المنظمين للحدث، بدءاً من عامل النظافة، مروراً بفريق الاستقبال إلى أن وصلنا إلى المنظم، الكل يسعى ويجتهد للوصول الى أرقى معانى الإخلاص فى العمل والضمير الحى لظهور بلده فى أبهى صورة للنشاط الرياضى العالمى، لدرجة أن أحد زملائى الإعلاميين ترك حقيبة يده وبها أشياء ثمينة وغادر التراك ولم يتذكرها إلا بعد مرور ساعة زمنية كاملة، ليعود بعدها مرة أخرى قاطعاً مسافة تزيد عن 1500 متر، وجميعنا يسيطر علينا اليقين بفقدها، وأنه لن يعثر عليها مرة أخرى، لنتفاجأ بوجودها فى نفس المكان الذى تركها به دون قصد، ولم يمسسها أحد، ولم يضايقه أحد من أفراد الأمن، فاهمين قصدى طبعاً، مدلول وحيد لهذا الأمر يعكس قدرة البلد فى توفير الأمن لجميع المشاركين والزوار دون الحاجة لمضايقة أحد مع العلم أن تقديرى الشخصى لعدد الزوار تجاوز 10 آلاف زائر لمشاهدة هذا الحدث العالمى المهم. مبروك المغرب ومبروك مراكش على التنظيم المتميز للدورة الثانية، أما بخصوص «نيسان» فعلى الرغم من مشاركتها الأولى فى هذا السباق كشركة منتجة للسيارات الكهربائية، فإنها أبهرت الجميع بالفعل، فخلال الدورة الأولى والتى أقيمت فى السعودية حصل الفريق على المركزين السادس والتاسع، وخلال هذه الدورة حصل الفريق على المركزين السادس والسابع، ولولا تهاون السائق وقله خبرته لاستطاع أن يحصد المركز الثانى، خاصة أن أثناء الانطلاق كان فى الترتيب الثالث كأفضل زمن، ولكن فى المجمل أداء متميز لفريق جديد ينضم لسباقات الفورميلا E وبالطبع لن أنسى الفريق المتميز من نيسان مصر، محمد تازى وحسين الباز على تذليل جميع المعوقات التى شاهدناها فى هذا الحدث العالمى، وتوفير جميع السبل لمشاهدتنا عن قرب لجراج نيسان والتجهيزات قبل انطلاق السباق وحرفية الاستقبال للفريق الإعلامى المصرى وتلبيه احتياجاتهم كافة دون أى تفكير أو تهاون بالفعل كانت تجربة متميزة.
الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت أوتوموتيف
