اتفق وزيرا المالية محمد معيط، والصحة هالة زايد علي إجراء تعديلات علي قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق المساهمة التكافلية للشركات والبالغة 2 ونصف في الألف من إجمالي الإيرادات خلال أولى اجتماعات مجالس إدارات هيئات التأمين الصحي الشامل.

وكانت وزارة المالية أبدت استعدادها لإعادة النظر فى شكل المساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة بعد اﻻجتماع مع نحو 30 من قادة الأعمال وكبريات مكاتب المحاسبة قبل أسبوعين لمناقشة عدد من القضايا الضريبية والتي بدأ تطبيقها من العام الماضى.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تتجه لتحديد سقف للمبالغ المستحقة عند نسبة معينة من صافي الأرباح لكن لم يتم الاستقرار علي النسبة المقررة بعد.

وأضافت المصادر أن تلك النسبة لا تزال محل نقاش فى ظل طلبات من كل قطاعات الأعمال بإجراء تلك التعديلات لضمان عدم زيادة الأعباء المالية علي المستثمرين واستدامة النظام.

وأشارت المصادر إلى إن الأمر سيعرض علي مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية علي هذه التعديلات.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية خلال أيام اجتماع آخر مع ممثلي قطاعات الأعمال والمكاتب المحاسبية لاستعراض مقترحاتهم التي تم إرسالها إلي الوزارة.

وفي ذات السياق ينتظر مجتمع الأعمال إصدار مصلحة الضرائب كتاباً دورياً لمعالجة تطبيق المساهمة التكافلية بتحديد تعريف واضح لإجمالي الإيرادات بحيث تحتسب علي الإيرادات الحقيقية لكل نشاط اقتصادي بعد استبعاد الإيرادات غير الحقيقة علي أن يتم تطبيقها عن الفترة من 12 يوليو 2018 وحتى نهاية ديسمبر بالنسبة للإقرارات السنة الحالية وفقاً للمادة الخامسة من القانون.