برنامج جديد لدعم الصادرات خلال شهر.. بعد مناقشات بين “الصناعة” و”المالية” والمصدرين
تشكيل مجلس تنسيقى لإعداد البنود وآلية جديدة لصرف المستحقات المتأخرة
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بضرورة الانتهاء من إعداد برنامج جديد لتحفيز الصادرات خلال شهر بحد أقصى .
وعقد “مدبولي” مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعاً ضم رؤساء المجالس التصديرية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة.
وناقش رئيس الوزراء مع المصدرين مساعي الحكومة لإصدار برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يجرى إعداده حالياً بوزارة التجارة والصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالي لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم.
وقال “مدبولي” إن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وإنه يخصص جزءاً كبيرا من متابعته الأسبوعية للوقوف على مستجدات حجم الصادرات، والميزان التجاريّ، وكيفية العمل على زيادة الصادرات لدول العالم.
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير التجارة والصناعة في وقت سابق ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات، وتم بالفعل وضع الملامح والمحددات الأولية، و اجتماعه برؤساء المجالس استهدف التحاور في تلك الملامح.
واستمع رئيس الوزراء لرؤى رؤساء المجالس التصديرية وتطلعاتهم للبرنامج الجديد، وقال “سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات منفصلة مع المجالس التصديرية المختلفة كلٌ على حدة؛ لمناقشة مقترحات المصدرين بها والاستماع لمشكلاتهم؛ بهدف دفع الصادرات وزيادتها في المرحلة الحالية”.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن وزارة الصناعة ستنظم بداية من الأسبوع المقبل لقاءات دورية مع كل المجالس التصديرية بحضور ممثلين عن وزارة المالية وصندوق دعم الصادرات وهيئة تنمية الصادرات وعدد من المتخصصين والخبراء لصياغة الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد، تمهيدًا لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء خلال المدة المحددة لإقراره.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء على تشكيل مجلس تنسيقي يضم عددا من رؤساء المجالس التصديرية والجهات المعنية بملف دعم الصادرات للاجتماع بشكل دوري، والاتفاق على الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد.
أضاف أنه سيتم الاتفاق على البرنامج مع الحكومة بنهاية فبراير المقبل، بجانب الاتفاق على آلية صرف دعم الصادرات المتأخرة.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس جهز مقترحًا للشكل الأنسب لدعم الصادرات سيعرضه خلال أول اجتماع مع المصدرين ووزارة الصناعة لصياغة ملامح البرنامج.
أوضح الدرمرداش، أن المناقشات ستدور حول كيفية الحصول على الدعم، سواء عن طريق الدفع النقدي من خلال نسب مُحددة لكل محصول، أو بالدفع العيني من خلال “الحصول على خدمات بأسعار مُخفضة بتكاليف محسوبة مقابل الدعم”.
أضاف: «المجلس سيقترح أيضًا فكرة دعم سلع بعينها لأسواق محددة في فترات زمنية مقدرة ، وهى واحدة من أنسب الطرق لتشجيع الصادرات».
تابع: «سوق مثل روسيا تشبع من المحاصيل المصرية بنسبة كبيرة، ومهما يحصل المصدرين على الدعم لن ترتفع الصادرات عن الحد الحالي لها، لذا وجب التفكير في الأسلوب الجديد».
وتطبق الحكومة حاليًأ برنامجًا لدعم الصادرات يركز على 7 محاور رئيسية لصرف دعم الصادرات هى “القيمة المضافة، والبنية الاساسية للتصدير، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة الصادرات، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا، ورفع الجودة»، ويتم صرف الدعم بنسب مختلفة للشركات حسب التزامها بالمحاور.
وحددت الحكومة فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى، 4 مليارات جنيه مخصصات للدعم التصديرى، بزيادة 1.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ويشكو عدد كبير من الشركات من تأخر صرف المساندة في ظل النظام المطبق حاليًا.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية العام الماضى الى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ 22.6 مليار دولار خلال عام 2017، وتسعى الحكومة لزيادة الصادرات بنسبة كبيرة العام الجاري.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا نهاية ديسمبر الماضي بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتم تخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلسًا فقط بعد دمج المجالس ذات الأنشطة المتشابهة، ضمن خطط تعزيز الصادرات المصرية.
