«كيوان»: نخطط لإصدار 25 ألف شهادة خلال 2019.. والتوسع بالقطاع البنكى والتأمينى
التنسيق مع «إيتيدا» لإصدار بطاقة رقم قومى ذكية
تعتزم الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (إيجيبت تراست)، ضخ استثمارات تقدر بـ30 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير بنيتها التحتية لتنفيذ مشروعات مع القطاعين الحكومى والخاص.
كما تخطط لإصدار 25 ألف شهادة، خلال العام الحالى، من ضمنها 5 آلاف شهادة للقطاع البنكى بعد الاتفاق مع 4 بنوك لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى.
قال محمد كيوان، الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت تراست»، إنَّ الشركة قررت ضخ استثمارات جديدة تقدر بـ30 مليون جنيه خلال 5 سنوات، لتطوير البنية التحتية، ومواكبة التطوير السريع فى مجال التوقيع الإلكترونى.
وكشف أن الشركة ستتوسع بشكل كبير فى تقديم خدماتها للقطاعين البنكى والتأمينى، العام الحالى، إذ لديها عدد من المشروعات يتم تنفذها حالياً.
وأضاف أن الشركة اتفقت مع 4 بنوك حكومية وخاصة لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، ومنها عمليات الميكنة، وخدمات تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر.
ومن ضمن هذه الخدمات، أيضاً، تطبيق التوقيع الإلكترونى لنماذج الاستيراد للمستوردين، إذ يمكن للعميل التوقيع على النموذج بشكل إلكترونى، بدلاً من الذهاب إلى البنك وإرسالها إلكترونياً لتنفيذ المعاملة.
وتوقع «كيوان»، إصدار 5 آلاف شهادة توقيع إلكترونى فى القطاع البنكى العام الحالى، بعد توقيع الاتفاقيات، إذ بدأت الشركة فعلياً إصدار الشهادات بشكل تجريبى لبنكين فقط حتى الآن.
قال الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت تراست»، إنه تم الاتفاق مع 3 شركات بقطاع التأمين (حكومية وخاصة) لتقديم خدمة التوقيع الإلكترونى على وثائق التأمين الإلكترونية، بعد موافقة هيئة الرقابة عليها.
وأوضح أن إحدى شركات التأمين التى تتعامل مع «إيجيبت تراست» تستخدم التوقيع الإلكترونى فى جميع تعاملاتها الإلكترونية داخل الشركة، ما ساعدها على اكتشاف عملية اختراق تعرضت لها من خلال الإيميلات فى أسرع وقت وإنقاذها من تنفيذ الإختراق الإلكترونى لشبكاتها.
ولفت إلى أنه تم إصدار 2000 شهادة توقيع إلكترونى مع شركات التأمين حتى الآن.
قال «كيوان»، إن من أبرز الطفرات فى مجال التوقيع الإلكترونى هو إنشاء مقر للشركة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات تأسيس الشركات باستخدام خدمات التوقيع الإلكترونى.
وأشار إلى أن إنشاء المقر الجديد جاء وفقاً لخطة الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى للمستثمرين وتسجيل الشركات الجديدة لدى هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الشركة تقوم بمهام إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى وتسهيل عملية تسجيل الشركات.
ولفت إلى أن خدمات التوقيع الإلكترونى تسهم فى القضاء على الفساد فى مختلف جهات الدولة، عبر الفصل بين مقدم الخدمة (الموظف) ومتلقيها (المواطن) من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، ووضع ضوابط وقواعد لها.
وأشار إلى أن خدمات التوقيع لم يتم تفعيلها بالشكل المرجو حتى الآن؛ نظراً إلى عدم ميكنة الخدمات إلكترونياً، ومنها السجل التجارى، والشهر العقارى، والأحوال المدنية، والمرور.
وطالب «كيوان» إدارة «البورصة المصرية» والهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تفعيل القرارات الملزمة باستخدام التوقيع الإلكترونى فى التداول الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية على أسهم الشركات داخل البورصة المصرية.
وأضاف أن هذه القرارات تعطلت بعد 25 يناير 2011، ما تسبب فى تعرض عدد من الشركات لعمليات قرصنة واختراق لبياناتها بسبب تجاهلها استخدام التوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن التوقيع الإلكترونى هو آلية تحمى من الهجمات الإلكترونية؛ حيث يمكن للعميل الاستعانة بالشركة فى حالة تعرضها لهجمات إلكترونية، وتمكن العميل من اكتشاف المراسلات الإلكترونية المزيفة لعدم احتوائها على توقيع، كما أنه يصعب تزويره، ويمنح E-SIGNTURE حجية قانونية للعمل.
قال «كيوان»، إن الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 15 و%20 فى إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى وجذب 25 ألف عميل جديد، خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن عدد الشهادات الذى تم إصدارها منذ 2008 وحتى الآن يبلغ نحو 25 ألف شهادة فى عدد من القطاعات، وأول تعاقدات الشركة كان مع مصلحة الضرائب عام 2008 لإصدار بطاقات ذكية تحتوى على التوقيع الإلكترونى.
وكشف «كيوان»، أهمية إصدار بطاقة رقم قومى ذكية مستخدم بها «التوقيع الإلكترونى»، ويتم حالياً التنسيق مع «إيتيدا»، و«وزارة الداخلية» التى ستقوم بإصدار البطاقة.
قال الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت تراست»، إن الهوية الرقمية هى أحد تطبيقات التوقيع الرقمى والتى توفر التأكد من هوية الموقع، ولها شكلان؛ إما أن تكون بطاقة ذكية، أو ما يعرف بـ «سمارت توكن»، وهى أداة تشبه الفلاشة يمكن استخدامها فى ذلك، وتساعد بطاقة الهوية الرقمية فى التعريف على جميع الأنظمة الرقمية، وتشفير جميع التعاملات الرقمية، ويمكن استخدامها فى المعاملات المالية وجميع التعاملات الحكومية.
وطالب «كيوان»، أيضاً، بتعديل قانون التوقيع الإلكترونى الذى أصدرته الهيئة عام 2004؛ لمواكبة التطوير الرهيب فى مجال التوقيع الإلكترونى، إذ قدم العديد من الاقتراحات إلى هيئة «إيتيدا» لتعديله.
وكشف عن مساعٍ للتعاون مع شركات المحمول الأربع لتفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى على شرائح الاتصالات الصادرة عن الشركات، لتكون أكثر تأميناً للعميل فى تحويل الأموال والحفاظ على سرية البيانات.
واختتم حواره بالتأكيد على أن تطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى داخل الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، يسهم فى تحقيق استراتيجية التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات بشكل إلكترونى.
