عباس: اﻹسكان تستهدف 4 مليارات دولار من تصدير العقار خلال 3 سنوات
شلبى: السياحة فى يدها الموافقة على اعتماد تلك الوحدات كشقق فندقية
القاضى: “سيتى إيدج” تطرح وحدات فندقية العام الجارى فى أبراج العلمين
مختار: المجلس التصديرى هو الضمانة لدخول السوق
غبور: تعديل قانون اتحاد الملاك لتجنب الأضرار التى تقع علي العملاء
شكرى: 1.1 مليون وحدة حجم السوق العالمى للوحدات ذات العلامات التجارية
توقع مطورون أن تمثل الشقق الفندقية فرصاً استثمارية جيدة خلال الفترة المقبلة وإمكانية الترويج لها عالميا .
وعقدت مجلة “إنفستجيت” مائدة مستديرة تحت عنوان (المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية)، عن الاتجاه المتنامي للمساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية.
أدار الجلسة فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة مينا، بمشاركة المهندس محمد فؤاد، الشريك الإداري لانفستجيت، متحدثين عن بداية ظهور المساكن ذات العلامات التجارية حديثا في الشرق الأوسط. وخصوصا في مصر، تلك المساكن التي تتمتع بإمكانيات رائعة للتوهج بالإضافة إلي كونها فرصة استثمارية مميزة للمطورين العقاريين والفنادق والمستثمرين، ويساهم في إعادة تحديد موقع مصر علي خريطة العالم من حيث مناخ الاستثمار.
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الدولة ممثلة في الوزارة تستهدف الاستحواذ على 4 مليارات دولار من إجمالي حجم صادرات العقار عالميا خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس التحدي والمجهود المفروض على الوزارة.
أضاف عباس أن تصدير العقار المصري للخارج يتطلب مجهودا كبيرا وعددا من الآليات، وتم التعاقد للمشاركة في معرض ميبم بفرنسا لمدة 4 سنوات، على أن يتم المشاركة الرسمية الأولى للوزارة بالمعرض مارس المقبل.
أوضح أن الوحدات نصف التشطيب لا يمكن تصديرها أو بيعها لمصريين فى الخارج أو أجانب فهي لا تتناسب مع العميل المستهدف، لذا فإن الـBrand Residence تعد أحد المتطلبات السكنية الهامة للعملاء الأجانب، والوزارة وقعت مع واحدة من أكبر العلامات التجارية لإدارة أحد فنادقها بالعلمين الجديدة للعمل ضمن هذه الآلية.
وطالب الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب وعض و مجلس إدارة شركة تطوير مصر بتقنين أوضاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية خاصة أنه يتطلب وجود موافقة من وزارة السياحة لاعتماد تلك الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية علي أنها غرف فندقية، فهذا التقنين يسمح بزيادة الاستثمار في تلك الوحدات ووضعها ضمن الخطط الاستثمارية للشركات .
وأوضح عمر القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن من الضرورى الإجابة علي السؤال الخاص بمدى مناسبة إمكانات هذه الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية للمستثمرين الأجانب أم لا، خاصة أن هذه الوحدات مناسبة جدا للسوق المحلي، لكن من ناحية الأجانب فهي توفر بشكل كبير العملة الأجنبية كما أنها ذات أهمية كبيرة في مجال التصدير العقاري.
وقال القاضي إن المناطق المستهدفة لتركيز وجود وحدات سكنية ذات علامات تجارية والشقق الفندقية في الأساس هي المناطق السياحية ومناطق الأعمال والصناعات، وهذه الوحدات ستكون مربحة للغاية لكافة الأطراف خاصة أن المكون الفندقي للمطورين العقاريين سيجلب لهم منفعة كبيرة، وشركة سيتي إيدج طرفت وحدات سكنية فاخرة في أبراج العلمين الجديدة، لكنها تخلو من الوحدات الفندقية، وخلال الفترة القادمة ستطرح وحدات فندقية وذات علامات تجارية.
وقال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى، إن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التى تجعلها قادرة على توفير غرف فندقية متميزة وارتباط توفير الوحدات الفندقية بفكرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة.
وأضاف أن دور القطاع الخاص فى إيجاد هذه الوحدات هو توفير المنتج كامل التشطيب وتوفير كل الخدمات المناسبة للعميل وتوفير عوامل جذب لراغبى الشراء فى هذه المنطقة وتوجد نقاط دعم ضرورية من الدولة فكثير من الدول لا يعرفون مصر ولكن يعرفون الشرق الأوسط بالإضافة إلى ضرورة التوعية بمناطق الجذب الموجودة فى مصر ولها دور تسويقى فى الخارج.
وهذا الأمر بدأت وزارة الإسكان تأخذ فيه خطوات إيجابية جدا من خلال مشاركتها فى معرض (مبيبم) بفرنسا بالإضافة إلى ضرورة الزيادة فى منح التراخيص السياحية.
وأضاف بشير أن الهدف ليس الوصول للأجانب فقط، لكن توجد شرائح مستهدفة لمثل هذه الوحدات من المصريين وأكثر جاذبية لهم من تملك وحدة سكنية كبيرة بسعر غالى جدا ويتم استغلالها لفترات قصيرة طول السنة.
وأشار إلى أماكن مقترحة يجب التركيز عليها لتنفيذ مثل هذه الوحدات منها منطقة العين السخنة تلقى إقبالا كبيرا خاصة بعد الإنجاز الكبير فى مشروع هضبة الجلالة السياحى وما يمتاز به من خدمات تيسر على أى أجنبي الدخول إلى العين السخنة والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والساحل الشمالى الذى ينقصه وجود نقاط جذب تجعل نسب الإشغال موجودة طوال العام.
وأشار بشير إلى ضرورة توفير عدد من الدعائم للمستثمرين لتحفيزهم على الإقامة فى مصر لأطول عدد ليالى ممكنة والأمر لا يقتصر على السياحة فقط ولكن فى العين السخنة توجد مناطق صناعية واعدة جدا مع انخفاض قيمة الجنيه وتحديدا من دول شمال أوروبا وبمزيد من دعم ومساندة الدولة سنصل إلى الهدف المرجو وهو الحصول على أكبر نسبة إشغال لهذه الغرف.
واعتبر وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، أن المجلس التصديري هو أهم الأهداف لأن تصدير العقارات التي تتبناه الدولة حاليا لابد أن يكون بداية دخوله بضمانات تضمن له الاستمرارية، كما يجب التخطيط لوجود بنية تحتية متكاملة للمشروعات المستهدف تصدير عقاراتها، وإنشاء مطارات، بما يسمح للعميل تأجير الوحدات في حالة وجوده بها بصفة مستمرة، فنظام تأجير بعض الوقت للوحدات نجح في أوقات معينة وفكرة بيع تلك الوحدات خاصة للمصريين بها مزايا كبيرة.
وذكر مختار، أن العين السخنة وساحل البحر الأحمر كاملا والعلمين من أهم المناطق التى يمكن استهداف وحدات فندقية وذات علامات تجارية بها، وفكرة إعادة تأهيل وصيانة بيوت قديمة في بعض المناطق خاصة الأثرية والسياحية واستغلال تلك المناطق في وجود وحدات سكنية ذات علامات تجارية والشقق الفندقية.
واعتبر منير غبور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميراج سيتي، أن تجربة الفورسيزون تجربة فريدة ورائدة في مجال الشقق الفندقية، ويتولي الصيانة وتشغيل الوحدات المباعة بما يضمن استمرار كفاءة تلك الوحدات، ومجال تصدير العقارات مهم جدا خاصة أنه سيزيد من فرص دخول العملة الأجنبية إلي الدولة.
وانتقد غبور، قانون اتحاد الملاك والذي وصفه بأنه قانون سيئ للغاية وأضر أولا بمصلحة العملاء، مطالباً بضرورة تعديل بعض بنود ذلك القانون.
فيما أكد أشرف عزالدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم العقارية، أن الاستثمار الحقيقي للمطورين العقاريين في مجال الشقق الفندقية والوحدات ذات العلامات التجارية، خاصة أن السوق المحلي مشبع بشكل كبير من الفيلات والوحدات السكنية بمساحات كبيرة والعميل المصري بدأ ينظر إلي الوحدات الفندقية حاليا علي أنها وحدات بمساحات مناسبة بجانب الخدمات الفندقية التي يحصل عليها.
قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقارى أن السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة.
أضاف أن الدراسات تؤكد نجاح بعض الدول في تنفيذ وتشغيل وحدات بعلامات تجارية وفي مقدمتها بريطانيا، والتي نجحت في جذب 500 مليون جنيه استرليني من هذه الوحدات سنويا، و300 مليون يورو بالسوق الألمانى، وهي الأسعار التي تضاعفت خلال 10 سنوات.
وأوضح أن أكثر المناطق المستهدفة في هذه العلامات هي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، فهذه المناطق تم تصميمها بشكل جاذب للعميل الأجنبي المستهدف.
أوضح أن المنافسة بين العلامات التجارية لإدارة العقارات ستكون قوية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الوحدات ذات العلامات التجارية يتم وصفها بالوحدات التي يتم تأجيرها لأقل من 90 يوماً.
وطالب ماجد صلاح، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، بضرورة تسهيل عملية التراخيص للوحدات الفندقية خاصة أنها ستسهل في النهاية توثيق عقود وحدات التصدير العقاري.
وأضاف صلاح أنه لابد في النهاية التخطيط الجيد لدراسة الأماكن التي يستهدف توفير وحدات فندقية بها قد لا تتحمل تلك الوحدات وأماكن أخري تتحملها لذلك يجب تركيز توفير تلك الوحدات بها طبقا لقدرة كل مكان علي تحمل تلك الوحدات من عدمه، حتي تكون كل المناطق مستغلة طبقا لقدرة كل منها.
أوضح طارق بهاء، نائب رئيس تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات لشركة “ذاخر” للاستثمار والتطوير العقاري، إن الخليج ينظر إلي مصر علي أنها أهم منطقة للاستثمار العقاري، لكن في المقابل يراعي وبشدة المستثمرين العرب البحث عن خدمات عالية وفرص إعادة البيع وكذلك الوحدات ذات العلامات التجارية.
أكد أن الطلب الخليجي علي الوحدات الفندقية والوحدات ذات العلامات التجارية مستمر وفي تزايد لكن يجب علي المطورين العقاريين الذهاب إلي المستثمرين في أسواق الخليج، مطالباً وزارة الإسكان أن تتبني تجميع المطورين العقارين أصحاب السمعة الجيدة تحت رعايتها وتذهب بهم إلي أسواق المستثمرين لضمان المصداقية لدي العملاء.
كتب : بدوى شلبى ونهى عاشور ووليد فاروق
