كاستحقاق دستوري، نصت المادة (81) من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذَوِى الإِعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فُرَصِ العمل لَهُم، مع تخصيص نسبةٍ مِنها لَهُم، وتهيئة المرافِق العامةِ والبييئةِ المُحيطة بِهم، وممارستِهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجِهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادِىء المُساواة والعدالة وتكافُؤ الفُرَص.
ولهذا صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتضمن مزايا ضريبية لكل من (الشخص ذى الإعاقة)، و(من يرعى شخصًا ذا إعاقة)، و(من يُوَظِفُ شخصًا ذا إعاقة)، وردت بالمادتين (22) و (23) من ذلك القانون، ولكن تطبيقَها غيرُ واضِح المعالم.
فرغم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (ج) فى 19 فبراير سنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشره بالجريدة الرسمية، بالعدد 51 (مكرر) فى 23 ديسمبر سنة 2018، ورغم أن موسم الإقرارات الضريبية 2018 بدأ بالفعل، فإن الأجهزة المَعنِيَـة بتطبيق المزايا الضريبية الواردة بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لم تنتبه بعد لما حواه، ولم تُحدِد آليات تفعيلِها، فضلا عن الغموض الذى شاب القانون بشأنها.
لقد تضمن البند (1) من المادة (23) من القانون أن يتم منحُ (الشخصِ ذى الإعاقة)، و(من يرعَى شخصًا ذا إعاقة)، زيادة فى مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل بنسبة (50%). وحيث إن الإعفاء الشخصى قدره سبعة آلاف جنيها سنويا، فمعنى ذلك أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يمنح إعفاءً شخصيا (إضافيًا) قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها سنويا ل(الشخص ذى الإعاقة)، ومبلغ مُماثِل ل(من يرعَى شخصًا ذا إعاقةٍ)، ليكون الإعفاء الشخصى السنوى بواقع عشرة آلاف وخمسمائة جنيها سنويا فى هاتين الحالتين. فأين المشكلة إذن؟؟
أولا: بشأن (الشخصِ ذى الإعاقة)؛ وضعت المادة (63) من اللائحة شروطَ منح العامل من (ذوى الإعاقة) هذا الإعفاء (الإضافى)؛ بأن يكون ممن يعملون لدى المُنشأة بِصفةٍ دائمةٍ، بمستند رسمى صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأن يكون للمنشأة حاجةٌ لِمجال عمله، ويحصل على أجرٍ مُلائم يتفقُ مع أجرِ المِثل فى هذا المجال.
وهنا نسأل؛ ماذا لو كان (الشخصُ ذو الإعاقة) ليس مُوظَفًا، وبالتالى لا يخضع لضريبة المرتبات والأجور، ولا للإعفاء الشخصى المنصوص عليه بالبند 1 من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل؟ ماذا لو كان صاحِبَ نشاط تجارى أو صناعى، أو مهنى، أو ثروة عقارية، وجميعهم لا تنطبق عليهم المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل، ولا يحصلون على إعفاء شخصى سنوى أصلا؟ كيف إذن يحصُلُ هذا الممول ذو الإعاقة على هذه الميزة الضريبية؟
لهذا نُطالِب بوضع هذا الإعفاء فى مادة مُستقلة بقانون الضريبة على الدخل، لِيَحصُل (الشخص ذو الإعاقة) على الإعفاء الشخصى (الإضافى)، سواء كان صاحِبَ مُرتب، أو أجر، أو نشاطٍ تِجارِىٍ أو صِناعِى، أو مِهَنِىٍ، أو ثروةٍ عقارية، وذلك باستحداث مادة تتضمن أنه: (وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يُعفَى من مجموع صافى دخل المُمَوِل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (6) من القانون ما يأتى: بند 1- مبلغ (3.500) جنيها، إعفاء شخصى سنوى وذلك إذا كان المُمَوِل ذا إعاقة).
ثانيا: بشأن (من يرعى شخصًا ذا إعاقة)، فقد وضعت المادة (63) من اللائحة التنفيذية شرطا بأن يكون قائِمًا برعاية شخصٍ ذى إعاقة فعليًا، وأضافت المادة – بكل أسف – أنه (لا يجوزُ للشخصِ الواحدِ تكرارِ الإعفاء فى حالة تكرار الصفة). وهذا افتئاتٌ من اللائحة فى حق (من يرعى أكثر من شخص ذى إعاقة)، إذ تُضَيقُ ما وسعه القانون ذاتُه. فقد تضمن صدر المادة (23) من القانون منح الميزة لمن يرعى فعليا (شخصا ذا إعاقة)، بِصيغةِ المُفرَد، وليس بِصيغةِ الجمع، وليس عدلاً أن من يَرعَى (شخصين أو ثلاثة من ذوى الإعاقة) يحصل على إعفاء شخصى سنوى مماثِل لما يحصل عليه (من يرعى شخصًا واحدًا ذا إعاقة)، فالقاعدة أن الغُنم بالغُرم.
ولهذا نُطالب بتعديل ذلك، وتقرير ما قصدَهُ المُشرع فى القانون، بتعدد الإعفاء الشخصى السنوى الإضافى للمواطن بتعدد (من يرعاهُم من ذوى الإعاقة)، لتيسير أحوالِهم، ولتمكينِهم من أداءِ مُهِمتِهم الإنسانية، بديلا عن المجتمع كله، وفق نص الدستور.
والسؤال مرة أخرى؛ ماذا لو كان (من يرعَى ذا الإعاقة) صاحِبَ نشاط تجارى أو صناعى، أو مهنى، أو ثروة عقارية، ولا ينطبق عليه الإعفاء الشخصى السنوى أصلاً؟
لذلك نرى إضافة بند إلى المادة المُقتَرحة، يتضمن أن: (يُعفَى لِلمُموِل، عن كل شخصٍ ذى إعاقة يعولُه، إعفاء شخصى سنوى بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة).
وبذلك يتعدد مبلغ الإعفاء الشخصى السنوى الإضافى الذى يحصُل عليه المُمول بتعدد الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يعولُهم فِعليًا.
ثالثًا: بشأن (من يُوَظِفُ شخصًا ذا إعاقة)؛ تنص الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن: (تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكلُ صاحبِ عمل ممن يستخدمُ عشرينَ عامِلاً فأكثر، سواءً كانوا يعملون فى مكانٍ واحدٍ أو أماكنَ مُتفرقة، وأيًا كانت طبيعةُ عملِهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من (الاشخاص ذوى الإعاقة)، الذين تُرشِحُهُم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، …).
وتضمن البند (2) من المادة (23) من القانون أن يُمنحَ صاحبُ العمل الذى يُوَظِفُ (أشخاصًا من ذوى الإعاقة) يزيدون على نسبة (5%) المُشارِ إليها فى المادة (22) من هذا القانون الحقُ فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المُقرر فى البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيدُ عن النِسبة المُقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
فلو قام مُمولٌ صاحبُ عملٍ بتوظيف عدد (100) عامِلا، من بينهم (6) عُمال (من ذوى الإعاقة)، بدلا من ال(5) المُقررين قانونا وفقًا للمادة (22) من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فيكون صاحبُ العمل قد حققَ زيادةً عن نسبة الـ(5%) المُقرَرة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة بواقع عامل واحد، وفى هذه الحالة يحق له الحصول على زيادة فى مبلغ الإعفاء الشخصى بواقع (5%) من مبلغ الإعفاء الشخصى (7000 جنيه)، بما يساوى (ثلاثمائة وخمسون جنيها).
وحيث أن من يُوظِفُ شَخصًا ذا إعاقة هو صاحبُ عمل، ولا يخضع للإعفاء الشخصى الوارد بقانون الضريبة على الدخل، فيمكن علاج الأمر كما يأتى:
(الحالة الأولى): إذا كان صاحب العمل (شخصًا طبيعيًا) له نشاط تجارى أو صناعى، أو مهنى، ويُوَظِفُ شخصًا ذا إعاقة: نُطالب بالنص على إعفاء مبلغ (350) جنيها، إعفاء شخصى سنوى، عن كل (شخصٍ ذى إعاقة) يقوم الممول بتوظِيفِه لدَيه زيادة عن النسبة المُقررة بالمادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه، ونقترح النص التالى:
(وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يُعفَى من مجموع صافى دخل الممول المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (6) من القانون ما يأتى:
1- مبلغ (3.500) جنيه، إعفاء شخصى سنوى، إذا كان المُمول ذا إعاقة.
2- مبلغ (3.500) جنيه، إعفاء شخصى سنوى،عن كل شخصٍ ذى إعاقة يعولُه الممول.
3- مبلغ (350) جنيها، إعفاء شخصى سنوى، عن كل شخصٍ ذى إعاقة يقوم المُمول بتوظيفه لديه زيادة عن النسبة المُقررة بالمادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه).
(الحالة الثانية): إذا كان صاحبُ العمل شخصًا اعتباريًا ويُوَظِفُ شخصًا ذا إعاقة: نطالب بإعفاء مبلغ (350) جنيها، إعفاء شخصى سنوى، عن كل شخصٍ ذى إعاقة يقوم المُمول بتوظِيفِهِ لَدَيهِ زيادة عن النسبة المقررة بالمادة (22) قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه، وذلك باستحداث مادة جديدة فى الكتاب الثالث بشأن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية تتضمن أن:
(يُعفَى للممول مبلغ (350) جنيها، إعفاء شخصى سنوى، عن كل شخصٍ ذى إعاقة يقوم بتوظيفة زيادة عن النسبة المُقررة بالمادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذَوِى الإعاقة المُشار إليه)
وحيث بدأ موسم الإقرارات الضريبية بالفعل، وحتى يستفيد (ذوو الإعاقة) من الإعفاء (الإضافى) عن عام 2018، نقترح أن تُصدر وزارة المالية كتابًا دوريًا مُوضحا ذلك، ليتم مراعاته، حتى يحصل (الشخص ذو الإعاقة) على ما منحه القانون له، وذلك سواء كان صاحب مرتب، أو أجر، أو نشاط تجارى وصناعى، أو مهنى، أو ثروة عقارية.
ويبقى سؤال هو: هل مبلغ الإعفاء الشخصى السنوى بواقع (350) جنيها لصاحب العمل نظير قيامه بتوظيف (شخص ذى إعاقة) زيادة عن النسبة المقررة قانونا، يُمثل شيئا ذا قيمة بالنسبة له، أو يُحَفِزُهُ على زيادة توظيف أشخاص ذوى إعاقة؟
الإجابة هى النفى. فالنفع الذى سيعود على صاحب العمل هو الوفر الضريبى المتمثل فى الضريبة المُستحقة على هذا الإعفاء فقط، والتى تقل عن ثمانين جنيها (350 جنيها × 22.5% = 78.75 جنيه).
لذلك نُطالب بزيادة هذا الحافز الضريبي بدرجة مُشجعة، لزيادة توظيف ذوى الإعاقة، خاصة وقد تجاوز عددهم 10 ملايين مواطن، وفق ما أعلن السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا.
بقلم: دكتور محمود جاب الله
مستشار الضرائب بمكتب “مازرز”
مصطفي شوقي للاستشارات المالية والمراجعة
