يعقوب: الأسهم القيادية تدعم استمرار الصعود والعقارت فرس الرهان
تفاءل متعاملون بالبورصة المصرية بأداء السوق خلال شهر فبراير الجارى بعدما صعد مؤشر السوق الرئيسى 8% خلال يناير الماضى، فضلاً عن ارتفاعه بنحو 9.8% بالدولار، مع تزايد التدفقات الأجنبية نحو الأسواق الناشئة لتسجل صافى شرائى بنحو 55.5 مليار دولار وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولى.
توقع متعاملون، أن يواصل المؤشر الرئيسى اتجاهه الصاعد قصير الأجل صوب مستويات 14600 نقطة، بعد إغلاقه الأسبوع الماضى عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 عند 14126 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 8.37% خلال تعاملات الشهر الماضى ليغلق عند مستوى 14126 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنحو 1.44% مغلقا عند مستوى 683.8 نقطة، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل تراجعًا بنحو 0.25% مغلقا عند مستوى 1723 نقطة.
وتوقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى EGX 30 على المدى المتوسط مستويات 14300 نقطة، قد يواجه عندها عمليات جنى أرباح وإعادة تدوير للسيولة.
وأضافت أن أداء مؤشر EGX 70 جاء على عكس أداء المؤشر الرئيسى EGX 30 أقل نشاطًا، وكذلك أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تصعد بصورة انتقائية.
ونصحت المستثمرين بالاحتفاظ بجزء من السيولة وعدم فتح مراكز هامشية؛ خاصةً أن المؤشر يتحرك عند مناطق مقاومات، لذلك عليهم التعامل بمبدأ “سهمك هو مؤشرك”.
توقع سامح غريب، مدير إدارة التحليل الفني بشركة “الجذور للوساطة فى الأوراق المالية”، أن يحاول المؤشر الرئيسي للبورصة تجاوز مستوى 14150نقطة والتى تعد منطقة مقاومة رئيسية على المدى المتوسط، ليستهدف مستوى 14400 نقطة خلال الأسبوع الجارى، بالتزامن مع عودة القوى الشرائية داخل الأسهم القيادية مؤخراً.
وأوضح أن الجلسات الأخيرة شهدت دخول قوى للسيولة داخل الأسهم القيادية وخاصة أسهم “البنك التجارى الدولى”، وجلوبال تليكوم، وهيرميس، وطلعت مصطفى، فضلاً عن سهم “حديد عز”، مما دعم حركة الصعود لأطول فترة ممكنة وسط تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمتوسط 20 قرشًا.
ونصح غريب، المستثمر بضرورة النظر إلى الأسهم ذات الأداء المالى القوى، والتى تتميز بقلة تعرضها للتذبذب خلال الفترات الانتقالية بين التحول من الاتجاه العرضى إلى الاتجاه الصاعد، فضلاً عن ضرورة التركيز على الأسهم التي شهدت تحركات للسيولة بداخلها، فضلاً عن الأسهم المنضمة حديثًا للمؤشر الرئيسي بالمراجعة الدورية الأخيرة.
ويري أن المعايير الجديدة التي وضعتها البورصة بدأت تظهربشكل أخف وطأة، فضلاً عن عمليات تبديل السيولة من قبل المؤسسات والتى تبدأ بفتح طلبات شراء داخل الأسهم المنضمة حديثًا وإغلاق مراكزها المالية داخل الأسهم التى خرجت من المؤشر بالمراجعة الأخيرة، مما يدفع السوق لاختبار 15000 نقطة خلال الشهر الجارى، تمهيداً لاستكمال الحركة الصاعدة على المدى المتوسط وطويل الأجل صوب مستوى 16000 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر نحو 23.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.75 مليار ورقة منفذة على 510 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.75 مليار ورقة منفذة على 464 ألف عملية خلال الشهر الماضى.
أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 16.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 19.6 مليون ورقة منفذة على 2.36 ألف عملية خلال الشهر، واستحوذت الأسهم على 83.79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.21% خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.55% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.99% والعرب على 8.46%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 234.1 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 312.3 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 48.5% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.5%، وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 310.9 مليون جنيه هذا الشهر، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 793 مليار جنيه فى نهاية الشهر الماضى، بنسبة ارتفاع 5.8% عن الشهر الأخير من العام الماضي، مكتسبًا نحو 43.7 مليار جنيه خلال الشهر، وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات بالبورصة نحو 3.37 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى، من خلال إجمالى حجم تعامل 3.38 مليون سند.
كتبت – منى صلاح
