القاضى: استراتيجيات إدارة الـSME’s تضع فى الاعتبار أن المبادرة مؤقتة .. وعلى البنوك البحث عن العملاء المتوقعين
جامع: جهاز تنمية المشروعات يستهدف ما بين %15 و%20 نموًا فى تمويلاته للبنوك
مازلت البنوك تواجه عدداً من التحديات أمام التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها التغيرات المتكررة على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة القطاع المُعرضة لمخاطر السوق بما قد يكلف البنوك تكلفة أعلى للمخاطر فى ظل تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع، بجانب وقف تمويلات القطاع التجارى ضمن المبادرة مؤخراً.
وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن البنوك معظمها يراعى الدور التنموى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره فى توفير فرص العمل لكن ذلك ليس على حساب ربحيتها.
أضاف أن هامش ربحية منتج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتى من خلال تغطية نسبة الـ%5 مصاريف التشغيل وتكلفة المخاطر بجانب السعى على جذب سيولة منخفضة التكلفة يتم توجيهها للقطاع، مشيرًا إلى أنه حال توقف آلية الدعم مع تأخر صرف التعويضات أو ارتفاع أسعار الفائدة على قروض القطاع لن تستطيع البنوك التوسع فى تمويل القطاع وستكتفى بالوصول للنسب الإلزامية.
وتعهد البنك المركزى فى خطاب النوايا المرسل للصندوق بالالتزام بحدود مبادرات القروض ذات الفائدة المُدعمة التى أطلقها والتى حددها على النحو التالى 20 مليار جنيه لمبادرة الإسكان الاجتماعى، و30 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة وشريحة من المشاريع الزراعية متناهية الصغر، و5 مليارات جنيه لتمويل النفقات الرأسمالية للشركات المتوسطة لكن الأخير يحق للمستفيدين الحاليين تجديدها.
وأشار إلى انتهاء العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة وقيمتها 10 مليارات جنيه خلال مارس الماضى.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى لبنك المصرف المتحد، إن وقف تمويل القطاع التجارى لن يؤثر على معدل نمو محفظة قروض القطاع الصغير والمتوسط، حيث إنه على البنوك الوصول إلى العملاء المحتملين فى القطاعات الإنتاجية من خلال عدة وسائل منها بروتوكولات التعاون وتجمعات المستثمرين.
أضاف أن استراتيجيات قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنوك غير مقتصرة على فترة المبادرة لكنها خطط العمل ممتدة وحتى بعد إلغائها لأنه قطاع واعد ويمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلى الإجمالى والمبادرة كانت عاملاً تحفيزياً.
أوضح أنه بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم فإن خفض الفائدة سيكون عاملاً آخر لدعم مناخ الأعمال بصفة عامة ومعدلات الاقراض للقطاع بصفة خاصة.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن معدلات التعثر فى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهى الصغر واحدة ضمن عوامل الخطر التى يجب متابعتها عن قرب خلال العام الحالى حتى لا تؤدى إلى زيادة قيمة المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطر، مشيراً إلى أن المبادرة فرصة للنمو بحجم القروض رغم تأخر خفض الفائدة ولكن يجب التعامل معها بحذر.
وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى عن العام الماضى، إن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت نحو %11 في محفظة القروض المتوسطة والصغر ومتناهى الصغر بنهاية العام الماضى.
فى الوقت الذى سجلت فيه نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي المصري أقل من %1.
أضاف المركزى أنه يتم متابعة ذلك القطاع وتوجيه عناية خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به، للحد من المخاطر التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل، كما أصدر البنك ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف من %15 إلى %20 نموًا بحجم القروض المتاحة للبنوك بفائدة ميسرة دائمة بهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل.
وذكرت أن الجهاز مستعد للعب دور كبير فى توفير سيولة منخفضة التكلفة حال إلغاء مبادرة البنك المركزى، لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع بالتعاون مع وزارة المالية.
أضافت أن النشاط التجارى استحوذ على نحو %58 من تمويلات الجهاز خلال عام 2018، ثم النشاط الخدمى بنسبة %16 والنشاط الحيوانى %16 أيضا والصناعى %8.
أوضحت أن دور الجهاز تنسيقى مع جميع مبادرات الدولة لخدمة المشروعات الصغيرة فى النهاية، متابعة أن الجهاز لديه دور آخر بخلاف الدور التمويلى ممثل فى تدريب أصحاب المشروعات على كيفية التسويق بجانب تقديم كل الخدمات غير المالية.
وقال مصدر فى قطاع مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، إن العام الحالى تحديدًا صعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تحرير أسعار الطاقة والتكيف مع آلية تحرير أسعار الوقود وإيجاد بدائل لذلك قيمة الخسائر المستقبلية المحتملة ستكون كبيرة وهو ما يضغط على هامش ربحية القطاع.
أضاف أن معدلات التعثر فى القطاع لم تشهد تغيراً كبيراً خلال الفترة الماضية ومعظم التمويلات ضمن المبادرة ملتزمة فى السداد.
