«النعيم»: طرح منتجات جديدة يتيح للشركات ضبط هوامش الأرباح

قللت بنوك استثمار، من تأثير اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن أسعار المحروقات على القطاع الصناعى، مرجحة قدرة الشركات والمستهلكين على تخطى الآثار التضخمية.
واعتبرت بنوك الاستثمار، أن طرح منتجات جديدة بأسعار مرتفعة ومعدلات ربحية جيدة، سيكون له دور كبير فى حماية الحصص السوقية وهوامش أرباح المنتجين.
وقالت البنوك، إن المخاطر الحقيقية على القطاع الصناعى تتركز فى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع اسعار المواد الخام الأساسية.
واتفقت البنوك على ضرورة اتجاه المصانع لتنويع المنتجات واستغلال الطاقات المُعطلة فى إطلاق منتجات جديدة لتفادى انخفاض هوامشها الربحية.
وذكرت أن أثر تحركات قيمة العملة على القطاع الصناعى مختلفة، ففى الوقت الذى مثلت فيه ضغوطاً على القطاع الغذائى والصلب، فإنها عامل إيجابى لمصدرى الألومنيوم والبتروكيماويات والصناعات الموجهة للتصدير.
وقال تقرير لشركة «النعيم»، إن 2019 سيشهد الغاء الدعم بشكل كامل عن الوقود، وهو ما سيدفع المنتجين لزيادة الأسعار، لكن بأرقام احادية، وضبط هوامش الأرباح عبر طرح منتجات جديدة بأسعار ومعدلات ربحية أعلى.
وذكر التقرير، أنه بنهاية العام سيكون معظم المستهلكين استعادوا أنماطهم الشرائية عدا المنتجات باهظة الثمن وغير الأساسية، متوقعاً نمو المبيعات بنسبة %10 العام الحالى مع زيادة اﻷسعار بين 5 و%10 لتغطية التضخم فى التكلفة.
وذكر التقرير، أن معظم المصنعين لم يضيفوا إلى رأس المال العامل لديهم منذ 2016، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ المبيعات، ورغم التوقعات باستمرار الفائدة المرتفعة خلال 2019، إلا أن عدداً من المصنعين أعلنوا عن توسعات جديدة.
وتوقع التقرير خفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو 1.5 دولار، لمصانع الاستهلاك الكثيف للطاقة ومنها الأسمنت والحديد، فى ظل توافر الغاز بعد الاكتشافات الأخيرة.
واستبعد بنك الاستثمار «بلتون» فى تقريره السنوى، تأثر القطاعات الإستهلاكية غير كثيفة استهلاك الطاقة برفع الدعم عن المحروقات، كما أنه حال حدوث موجة تضخمية سيكون بوسعها زيادة الأسعار.
وذكر التقرير، أن نمو احجام المبيعات سيكون مدعوما بتعافى القوى الشرائية للمستهلكين بعد جولتين من رفع الرواتب، والزيادة السنوية لموظفى الحكومة.
أضاف أن بعض الصناعات غير الأساسية ومنها السجاد ، ستكون تحت ضغط كبير نتيجة الارتفاع المتوقع لاسعار الخام عالميًا خلال 2019 بجانب رفع الدعم عن المحروقات والتى تدخل بشكل مباشر فى مادة البروبولين الأولية المستخدمة فى الصناعة، خصوصا مع كون السلعة غير أساسية، وبالتبعية عدم قدرة الشركات العاملة فى القطاع على تمرير ارتفاع التكلفة.
وقال تقرير «النعيم»، إن استهلاك منتجات الحديد كاملة الصنع انخفض خلال العامين الماضيين نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع اسعار الفائدة وفى ظل الطلب الضعيف على العقارات، مشيرًا إلى أن استمرار بيئة ارتفاع الأسعار يعطل الطلب على الصلب لفترة أطول.
أضاف أن تفعيل رسوم الإغراق على جميع المناشئ الدولية المصدرة للحديد، بوسعه إنعاش الصناعة المحلية وزيادة أسعارها بما يستوعب التكاليف، لكن التعافى الكامل سيكون بخفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
واعتبر أن القطاع يواجه مخاطر مختلفة فى ظل تعامله بالسعر العالمى للغاز، أبرزها انخفاض قيمة العملة فى ظل استيراده معظم المواد الأولية، وزيادة المعروض بعد دخول مصانع جديدة للسوق.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن القطاع يواجه عدداً من الضغوط أبرزها انخفاض أسعار الحديد عالميًا إلى 467 دولاراً للطن، وفى ظل عدم تعميم رسوم الإغراق على المناشىء كافة، هناك مجال لخفض الأسعار المحلية من 5 إلى %8 وهو ما يضغط هوامش الأرباح.
وذكر أن خفض سعر المليون وحدة حرارية للغاز عن 7 دولارات، أحد أهم عوامل تخفيف هذه الضغوط بجانب تعميم رسوم الإغراق وزيادة الطلب.