سعد الدين: نحتاج دراسة متكاملة للتعرف على آليات التحول للطاقة النظيفة
رفع كفاءة المعدات يخفض الاستهلاك %30
الألواح الشمسية وتدوير المخلفات أنسب البدائل للكهرباء والغاز
جميع مزارع الماشية يمكن أن تصبح مورداً لـ«البيوجاز»
توقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، مساهمة الطاقة الشمسية بـ %20 من حجم استهلاك الطاقة فى مصر، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توجه المصانع لضخ استثمارات كبيرة فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس.
قال سعد الدين فى حوار لـ «البورصة»، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الأحفورى يغير خريطة استهلاك الطاقة، من خلال تخفيف الضغط عن بعض الأنواع مقابل زيادة النسبة فى أنواع أخرى أقل تكلفة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى لتوافره محلياً، وتقليل استهلاك البوتاجاز، والسولار.
وأشار إلى أهمية وضع دراسة للتعرف على آليات التحول للطاقة النظيفة، من خلال خطة واضحة للمصانع والمستثمرين للتعامل مع المتغيرات المرتقبة فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ تحرير سعر صرف العملة فى نوفمبر 2016.
ووفقاً لبرنامج مصر الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ستُحرر الحكومة أسعار الطاقة كليًا، نهاية العام المالى الحالى، على أن يتم توفيرها للقطاعات الصناعية بالأسعار العالمية بعد ذلك.
أشار سعد الدين، إلى أن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يمكن أن تعتمد بشكل أساسى على الطاقة الشمسية، لكن يمكن الاستفادة منها لكى تصبح جزءاً من الاستهلاك، وكى تخفف تكلفة الطاقة بوجه عام حتى ولو على جزء محدود.
أضاف، أن الطاقة الشمسية يمكن الاعتماد عليها فى الإنارة بالصناعات كثيفة الاستهلاك، فضلاً عن الاعتماد عليها بشكل غير مباشر فى تقليل التكلفة، من خلال استخدام الأسطح الخاصة بالمصانع فى وضع خلايا شمسية لتوليد الطاقة، كما يمكن الاستفادة منها، عبر بيعها للدولة، وإجراء مقاصة بين مستحقات الحكومة ومستحقات الشركة لوزارة الكهرباء.
أكد سعد الدين، أن الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، سيساهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وكم استهلاك المحروقات والكهرباء بشكل عام.
وأشار إلى أنه ليس شرطاً أن يقيم المصنع محطة طاقة شمسية كبيرة، لكن يمكن أن تكون على قدر الإمكانيات والمساحة المتاحة، والاستفادة منها، لإحداث تعادل فى الاعتماد على المصادر المتنوعة للطاقة من السولار، والغاز، والطاقة النووية، والرياح، والمياه، وتدوير المواد الصلبة، للاستفادة من الموارد المتاحة.
أوضح سعد الدين، أهمية الاعتماد على مصادر أخرى من الطاقة، ومنها تدوير المخلفات، والتى تعد مصدراً واعداً من مصادر الدخل للاستفادة من المواد البلاستيكية والمعدنية، والورق والكرتون، والحصول على عوائد استثمارية ضخمة إذا حسن استخدامها وإدارتها، بالإضافة إلى استخراج طاقة من المواد العضوية.
اقترح أن تتبنى كل محافظة مشروعا كبيراً لإعادة تدوير المخلفات وتوليد الطاقة لتصبح مورداً جديداً بتكلفة منخفضة يمكن الاستفادة منها فى تلبية احتياجات جزء من استهلاك الطاقة بالمحافظة.
أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أهمية الاستفادة أيضاً من المخلفات العضوية فى مزارع الماشية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تحتاج اسثمارات صغيرة جداً والجدوى الاقتصادية منها كبيرة للغاية، ويمكن أن تتحول كل مزرعة للماشية إلى مصدر للطاقة عبر استخراج «البيوجاز».
أضاف أن التنويع فى كل هذه المصادر يساهم فى تقليل الضغط على مصادر الطاقة الأساسية من كهرباء، وغاز، وسولار وغيرها من مصادر الوقود، موضحًا أن اللجنة مهمتها إجراء أبحاث خاصة بالمتغيرات المنتظرة بالتزامن مع التحرير المرتقب لأسعار الطاقة، وتعريف المصانع بالمصادر البديلة للطاقة وكيفية الاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من كفاءة الطاقة.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المصانع تتجه حاليا إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المصانع لترشيد استهلاك الطاقة بأكبر صورة ممكنة، لافتًا إلى أن التحديث والاعتماد على هذه الوسائل يقلل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى %30 فى بعض المصانع، وهى نسبة كبيرة يمكن الاستفادة منها فى خفض التكلفة.
وأشار إلى أن ذلك يعتمد على استخدام أنسب كفاءة لمواتير ماكينات المصانع، لتقليل التكلفة موضحًا أن التقارير والتوصيات التى تخرج بها اللجنة يتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات الذى يرسلها بدوره إلى الجهات المعنية لوضعها فى الاعتبار حال اتخاذ أى قرار جديد.
وتعقد اللجنة، دورات تثقيفية للشركات للتعرف على كل ماهو جديد فى كل المحاور، فضلاً عن التعريف بمشروع كفاءة الطاقة، وكيفية تغيير المواتير الخاصة بالمصانع بمواتير حديثة أقل استهلاكاً للطاقة.
أضاف أن اللجنة تعرف الشركات أيضا بكيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، وكيفية تحويل المصنع إلى الغاز الطبيعى بالشكل الأمثل، مؤكداً أهمية استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة، لأنها مصادر للطاقة النظيفة، فضلاً عن انخفاض تكلفتها واسترداد عوائدها الاستثمارية خلال سنوات قليلة.
وحال الاعتماد على ترشيد الاستهلاك لن يكون هناك أثر سلبى أو أى زيادة فى الأسعار، لأن ارتفاع أسعار الطاقة سيقابله ترشيد فى الاستهلاك وبالتالى ستنخفض التكلفة بدلاً
من الارتفاع.
