عزمى: المناطق العمرانية الجديدة تؤهل الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
يوسف: يجب تأهيل شركات المقاولات للعمل فى السوق الأفريقى
عفيفى: القطاع يمر بفترة رواج لم يشهدها منذ سنوات
لقمة: تأخر صرف التعويضات من الجهات الحكومية سبب نقص السيولة
الدمراوى: «المدائن» لا تستهدف عقود مقاولات جديدة حتى النصف اﻷول
بربرى: سوق المقاولات يمر بوتيرة تباطؤ فى التعاقدات
اعتبر مقاولون، عام 2019 بمثابة عام التحدى لقطاع البناء والتشييد سواء على المستوى المحلى أو خارجياً.
تأتى هذه التوقعات مدعومة بسلسلة الخطوات الاقتصادية المرتقبة، ومنها سوق الوقود والمحروقات.
وحدد المقاولون، عدداً آخر من أبرز التحديات التى ستواجه قطاع التشييد والبناء العام الحالى، ومنها ملف التيسيرات البنكية، ونقص السيولة النقدية، وندرة العمالة المدربة، والزيادة المتوقعة فى أسعار مواد البناء.
وتقترب مصر من رئاسة الاتحاد الأفريقى وهو ما يعد مؤشراً جيداً للشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد، خصوصاً مع توجه الدولة نحو المشاركة فى مشروعات استثمارية وبنية تحتية موسعة فى تلك المنطقة بهدف تعزيز تواجدها والمشاركة فى تحقيق المخطط التنموى للقارة السمراء 2063.
ورغم اعتزام الحكومة استكمال تطبيق البرنامج الاقتصادى ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات يونيو المقبل، إلا أن شركات المقاولات ترى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من نمو حجم اﻷعمال، متوقعة أن الزيادات المرتقبة لن تكون بتأثير قرار التعويم فى 2016.
قال أحمد عزمى رئيس قطاع تنمية الأعمال بمجموعة «سياك القابضة»، إن قطاع المقاولات فى 2019 سيواجه عدة تحديات مهمة خصوصاً حجم المشروعات التى تنفذها الدولة من مدن جديدة وبنية تحتية والعاصمة اﻹدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بخلاف المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.
أضاف أن العام الحالى، هو الأفضل لشركات المقاولات مقارنة بالعامين السابقين رغم تخمة المشروعات التى بدأت الدولة تنفيذها، خصوصاً الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه، مما أثر على قطاع المقاولات وأعمال الشركات بصفة عامة وامتد تأثيره العامين الماضيين.
أوضح عزمى، أن شركات المقاولات عليها تحقيق معادلة صعبة، وهى إنجاز المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة من جهات الإسناد، والتى تشترط السرعة لتواكب خطة وأهداف الدولة، رغم تأخر عدد من الجهات فى صرف المستحقات للشركات والدفعات المقدمة، وهو ما عانت منه شركات المقاولات خلال 2018.
وذكر أن «سياك» تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 7 مليارات جنيه، العام الحالى، وتتولى المجموعة تنفيذ عدد من المشروعات القومية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والعاصمة اﻹدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ولدى المجموعة خطة للتوسع فى السوق المحلى، بالتركيز على قطاع الإنشاءات، وهى خطة تتماشى مع توجه الدولة نحو التركيز على الاستثمارات فى البنية التحتية والخدمات.
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن قطاع المقاولات يواجه خلال العام الجارى عدة تحديات أساسية، منها رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالى زيادة التكلفة التنفيذية للمشروعات، وتوجه الدولة نحو السوق الأفريقى، وضرورة تأهيل شركات المقاولات للعمل فى ذلك السوق، باﻹضافة إلى أن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية خصوصاً الحديد والأسمنت، إذ أن نسبة الحديد فى تكلفة إنشاء الوحدات تمثل حوالى %15 وهو ما يعنى زيادة فى أسعار الوحدة تصل إلى %2.5.
أشار يوسف إلى أن قطاع المقاولات خلال 2019 يحتاج إلى إنهاء عدد من الملفات المهمة لشركات المقاولات، وتوفير آلية تمويل جديدة بهدف المنافسة فى السوق اﻷفريقى.
ولفت إلى انتهاء شركات المقاولات من صرف تعويضات مالية تقدر بـ 750 مليون جنيه، من 4 جهات حكومية حتى 2018، وهى وزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية ووزارة الكهرباء وهيئة الطرق والكبارى.
أضاف أن عملية الصرف تشهد تأخراً ملحوظاً على مستوى عمليات الاعتماد، وكذلك نسب الصرف، مما يعد عائقاً أمام الشركات.
وقال المهندس أحمد عفيفى عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يواجه تحديات باستمرار، خصوصاً أنه القطاع الوحيد الذى تحمل تبعات اﻹجراءات الاقتصادية، بجانب أنه قاطرة الاقتصاد حالياً إذ يتولى تنفيذ المشروعات القومية التى دشنتها الدولة سواء مدن جديدة أو بنية تحتية ومناطق صناعية وإسكان بجانب القطاعات الأخرى.
أوضح عفيفى، أن القطاع يمر حالياً بفترة رواج فى المشروعات سواء التى ينفذها القطاع العام والخاص ومنها العاصمة اﻹدارية الجديدة والعلمين، و24 مدينة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بخلاف مشروعات البنية التحتية واﻹسكان التى تنفذها فى المدن الجديدة القائمة.
أضاف أن تحديات كثيرة تواجه القطاع خصوصاً الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الوقود ، وبالتالى زيادة أسعار مواد البناء، وذلك يؤثر على السيولة النقدية للشركات بخلاف معدلات تنفيذ المشروعات.
والشركات المصرية لديها العديد من الخبرات والكفاءات التى تؤهلها لاقتحام مزيد من الأسواق الأفريقية والعربية فى قطاعات البناء والتشييد، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً فى التعاون حال إزالة تلك التحديات.
أضاف أن أبرز التحديات التى يجب التعامل معها لحل جميع المشكلات التى تهدد شركات المقاولات العاملة، تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء، إضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.
وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن أهم التحديات التى تواجه قطاع المقاولات خلال العام الحالى، تتمثل فى تأخر صرف التعويضات من الجهات الحكومية، وتحرير أسعار المحروقات.
ولفت إلى أن تأخر صرف التعويضات سيؤدى لعجز السيولة النقدية لدى الشركات، وبالتالى تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، خصوصاً أن شركات المقاولات لن تستطيع تحمل أعباء ارتفاع تكلفة التنفيذ، والتى زادت بشكل ملحوظ منذ قرار تحرير أسعار الصرف، وستزيد مع الارتفاعات المرتقبة لتحرير أسعار المحروقات.
أضاف أن العقود التى أبرمها المقاولون مع الحكومة، تضمن للمقاولين الحق فى الحصول على تعويضات حال حدوث فروق فى التكلفة، وكذلك الحال بالنسبة للعقود المبرمة بين المقاولين وشركات القطاع الخاص.
وأوضح أن شركات المقاولات لا يمكنها معرفة قيمة التعويضات المستحقة، إذ يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للتعويضات، والتى تقوم بصرف فروق الأسعار على دفعات، حسب المستخلصات. ويتم سداد تلك التعويضات من مخصصات الهيئات الحكومية بالموازنة العامة، وبالتالى من الصعب التزام تلك الهيئات بدفع فروق الأسعار حتى إذا كان السداد على دفعات.
وأكد لقمة، أن زيادة أسعار المحروقات خلال النصف الثانى من 2019، سيكون له مردود إيجابى على موازنة الدولة، إذ سيوفر 50 مليار جنيه ستضخ فى المشروعات القومية، لكن قطاع العقارات سيتأثر سلبا، بسبب ارتفاع تكاليف اﻹنشاءات، ونقص السيولة خصوصاً مع تأخر صرف التعويضات، وزيادة تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
أكد تراجع حركة العقود بين شركات المقاولات والقطاع الحكومى، نتيجة تخوف الشركات من تداعيات قرار تحرير أسعار المحروقات، والزيادة المرتقبة فى اﻷسعار وتأثيرها على تكاليف اﻹنشاءات.
وقال سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للمقاولات، إن تقلبات الأسعار تمثل أهم التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى الفترة الحالية، مضيفا أن الزيادات المتوقعة خلال العام الحالى ستزيد وتيرة تباطؤ تنفيذ المشروعات خصوصاً أنها ستضغط شركات المقاولات فى برامج تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن التقلبات السعرية غير المتوقعة، وبيروقراطية الهيئات الحكومية فى صرف تعويضات فروق الأسعار، أدى لتعرض الشركات لأزمات تمثلت فى عجز السيولة المالية، وانخفاض معدلات انجاز المشروعات، إذ تتعنت جهات الإسناد فى صرف مستحقات شركات المقاولات بخلاف وزارة الإسكان، والتى تصرف التعويضات كل 3 شهور.
وأشار إلى أن شركة المدائن، لا تستهدف إبرام تعاقدات جديدة، إلا بعد وضوح الرؤية فيما يخص أسعار تكلفة البناء والتشييد، كما أنها تنهى العديد من المشروعات خلال الفترة الحالية، ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إذ تتضمن المشروعات تنفيذ 62 عمارة فى محافظة أسوان، و10 عمارات فى محافظة قنا، و11 بمحافظة المنوفية، و200 وحدة فى محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعين بمدينة بدر، الأول بعدد 73 عمارة والثانى 112 عمارة لصالح محافظة القاهرة.
قال عاطف بربرى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة التكاليف اﻹنشائية، باﻹضافة إلى تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات، من أهد تحديات القطاع فى الوقت الراهن.
أوضح أن سوق المقاولات يمر بوتيرة تباطؤ فى حركة التعاقدات، نظراً لارتفاع أسعار التكاليف اﻹنشائية، وضعف السيولة لدى الشركات، كما أن زيادة اﻷسعار خلال الفترة المقبلة بفعل تحرير أسعار المحروقات، سيزيد حالة الركود، ويرفع قيمة التكاليف للضعف.