اقترح مجلس إدارة “البنك التجاري الدولي مصر” توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة جنيه لكل سهم عن أرباح عام 2018.
وأوضح البنك أنه تم الأخذ في الاعتبار توزيعات الأسهم اللاحقة على تاريخ إعداد الميزانية، والتي تم التأشير عليها بالسجل التجاري في 28 يناير 2019.
وارتفعت أرباح “البنك التجاري الدولي مصر” المجمعة بنسبة 27% خلال عام 2018، لتصل إلى 9.58 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.53 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل إلى 18.14 مليار جنيه، مقابل صافي دخل من العائد 12.5 مليار جنيه في العام السابق له 2017.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات مضاعفة راس المال المُصدر لبنك “التجاري الدولي مصر” من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وفي الأسبوع الماضي، تقدم البنك إلى إدارة البورصة، بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المُصدر من 11.67 مليار جنيه إلى 14.59 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 2.92 مليار جنيه، مقسمة على 291.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتأتي الزيادة مسددة بالكامل من الاحتياطى العام وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
وقالت إدارة البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وفي وقت سابق، توقع البنك انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنسبة 5%، مُضيفًا أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات، والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأضاف التجاري الدولي” أنه جاري دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك؛ لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.
وكان اتفق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية، كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية، وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.
وفي وقت سابق، قال “البنك التجاري الدولي مصر” إنه سيتم الالتزام بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من مجلس النواب.
وأضاف: “سيتم إبقاء سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي البالغ 22.5%”.
وتم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوازرة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وارتفعت أرباح البنك “التجاري الدولي مصر” المجمعة بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 5.67 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة ليصل إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 9.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وحقق البنك أرباحًا مستقلة 7.002 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الماضية، مقابل صافي أرباح 5.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2017.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة البنك “التجاري الدولي مصر” على زيادة رأس المال المصدر من 11.6 مليار جنيه إلى 14.58 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
وصدق المجلس على توزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم.
سجل البتك “التجاري الدولي مصر” نموًا في محفظة القروض بنسبة 16% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، كما ارتفعت الودائع بنسبة 12% خلال نفس الفترة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2017، وزادت نسبة القروض للودائع بنسبة 42%.
ورفع البنك مخصصات إدارة المخاطر الائتمانية لتصل إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة بـ1.43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2017، كما حافظ على قاعدة رأسمالية قوية بمعدل كفاية رأس المال بلغ 19.08%، وهو ما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.
