دراسة ترصد العقبات التى تواجه عمل قانون التراخيص الصناعية

الجهات الحكومية لا تزال تقوم بعمل هيئة التنمية الصناعية واستمرار تأخر إصدار الرخص
%31 من المستثمرين يضطرون للسفر إلى القاهرة لإنهاء الإجراءات وضعف كوادر الهيئة يحول دون تنفيذ القانون 
مكاتب الاعتماد التى نص عليها القانون لم يتم اعتمادها بعد من الهيئة
مسئول بــ«التنمية الصناعية»: لم نتلق شكاوى من المستثمرين منذ تفعيل القانون
أجرى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل FEDA دراسة متكاملة لتقييم فعالية وكفاءة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية من وجهة نظر أصحاب الأعمال والمصانع، وذلك فى الفترة بين أبريل – ديسمبر 2018.
وأجرت الجمعية عددا من اللقاءات وورش العمل فى 7 مدن تمثل مختلف مناطق الجمهورية فى الفترة بين مايو وديسمبر 2018 فى بورسعيد وطنطا والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ.
وانتهت النقاشات التى أجرتها الجمعية إلى أن غالبية المستثمرين ليسوا على علم بصدور القانون، والبعض الآخر ممن كان يعلم بالقانون، كانوا يجهلون الكثير من تفاصيله والتغيرات التى أحدثها قانون التراخيص الصناعية. وأجرى الاتحاد استبياناً على 101 منشأة، %84 منها بدأ النشاط قبل صدور قانون التراخيص الصناعية، و%14 منها عقب صدور القانون، و%2 منها رفض التعليق.
أوضح الاستبيان أن المنشآت الصناعية لا تزال تتعرض للرقابة والتفتيش من الجهات الحكومية المختلفة مثل المحليات والبيئة والدفاع المدنى وغيرها، والتى ما تزال تمارس سلطة سحب التراخيص وإصدارها حتى الآن، رغم أن القانون حصر التعامل مع المنشآت الصناعية فى هيئة التنمية الصناعية فقط.
وقال الاتحاد إن استمرار الوضع القديم يعطى انطباعا لأصحاب المشروعات بعدم صدور قانون جديد أو على أفضل تقدير أن نصوص القانون الجديد لا قيمة لها على أرض الواقع.
وخلصت الدراسة إلى أن جهود وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية فى توصيل القانون إلى جمهور المستثمرين فى كافة المحافظات كانت «محدودة جدا» واقتصرت على بعض الدعاية الإعلامية غير الفعالة.
وتابعت الجمعية :«كان الأجدى والأكثر فعالية هو التواصل المكثف من خلال جمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والجمعيات الاقتصادية والتى تضم بشكل فعلى معظم أصحاب الأعمال الذين ينطبق عليهم القانون، وكان من الممكن أيضا نشر الوعى بالقانون من خلال التعامل المباشر مع الهيئة ومكاتبها فى كل المحافظات بدلاً من استمرار العمل بشكل روتينى وكأن شيئا لم يتغير».
وأضافت الدراسة أن هناك قصوراً أيضا لدى جمعيات الأعمال ذاتها فى التفاعل مع أعضائها وتوعيتهم.
قال الدكتور فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن الاتحاد يجهز حاليًا لعقد اجتماع موسع لجميع الجهات المختصة بقانون التراخيص ولائحته التنفيذية وهى وزارة الاستثمار، والمالية ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك لعرض الدراسة عليهم ومطالبتهم بالتعديل لإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.
أضاف ثابت لـ«البورصة»، أن كثرة الشكاوى التى وردت للاتحاد بعد صدور القانون دفعه إلى متابعة آلية تنفيذه، إضافة إلى عمل ورش ودراسات ميدانية لمعرفة مواطن القصور لوضع مقترحات تعديليه عليه وهذه أبرز مهام الاتحاد وهى متابعة التشريعات التى تصدر الجهات المتعلقة بالعملية الاستثمارية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار ثابت إلى أن الدراسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، وتم إجراؤها على أكثر من 7مدن صناعية، وخلصت إلى أن أبرز المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين هى استخراج التراخيص لم تفعل حتى الآن.
ذكر ثابت أن السبب فى استمرارية مشاكل الحصول على التراخيص هو استمرارية البيروقراطية لدى موظفى المكاتب والهيئات، مشيرا إلى أن اغلب المناطق أكدت للاتحاد أن فكرة الشباك الواحد لم تفعل ويحتاج المستثمر أن يتوجه إلى أكثر من جهة للانتهاء من إجراءات التراخيص.
وأوضح أن أبرز المشاكل التى تم عرضها خلال الاجتماعات التى عقدت مع المناطق الصناعية هى المغالاة فى الرسوم المعيارية والخدمات التى تقدم من قبل بعض الجهات للمستثمرين، إضافة إلى تعنت بعض الموظفين عرقلة الإجراءات لأسباب غير معروفة.
وقال رئيس الاتحاد، إن الجمعية ستجهز مذكرة بأبرز المقترحات بعد الاجتماع المرتقب مع الجهات المتعلقة بالقانون لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.
وتوقع ثابت أن تلقى التعديلات والمقترحات قبولًا لدى جميع منظمات الأعمال نظرًا لدراسة المشاكل التى تواجههم على أرض الواقع، معتبرا أن إصدار أى قانون لابد من عمل دراسة مسبقة لمعرفة إمكانية تطبيقه وهل سيفيد العملية الاستثمارية أم لا؟.
من جانبه قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية إن الهيئة عقدت عدداً من ورش العمل مع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لمناقشة قانون التراخيص الصناعية والقضاء على أى عقبات تواجه عمل قانون التراخيص الصناعية، آخرها فى الإسكندرية منذ 4 شهور.
وأضاف المصدر لـ«البورصة» أن الاتحاد خاطب الهيئة عقب إجراء الدراسة لمناقشتها إلا أنه لم يتم عقد اللقاء المشترك لبحث نتائج الدراسة.
وأكد أن الهيئة لم تتلق شكاوى من المستثمرين خلال العام الماضى ناتجة عن صعوبة التعامل بقانون التراخيص الصناعية
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة أصدرت هيئة التنمية الصناعية 15 ألفاً و652 رخصة تشغيل وبناء خلال العام الماضى.
من جانبه أشار الاتحاد إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 نص على أهمية الموقع الالكترونى للهيئة المختصة بالتراخيص الصناعية واعتباره منصة رسمية يتم تقديم طلبات الحصول على الرخصة الصناعية من خلالها، فضلا عن اتاحة كافة المعلومات الخاصة باشتراطات الحصول على الرخصة والمستندات المطلوبة لها وكذلك الرسوم المقررة لكل خطوة، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للدولة للوصول إلى الحكومة الالكترونية الكاملة.
وكانت مصادر حكومية أوضحت لـ«البورصة»، أن عملية ميكنة فروع التنمية الصناعية ستتم قبل نهاية العام الماضى، لتيسير عملية استخراج التراخيص الصناعية.
كشف الاستبيان الذى أجراه الاتحاد على أن %54 من الشركات واجهت صعوبة فى الحصول على معلومات حول قانون التراخيص الصناعية، و%12 لم يواجهوا مشكلة بينما لم يرد %34 إما بالإيجاب أو السلب.
وطالبت الجمعية بضرورة زيادة حملات التوعية من قبل هيئة التنمية الصناعية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة للتعريف بقانون التراخيص الصناعية لضمان نجاحه فى تحقيق الهدف منه وهو رفع مستوى الشفافية وإتاحة المعلومات، وتقليل الاتصال المباشر مع الموظفين الإداريين لضمان النزاهة والقضاء على الفساد الإدارى.
أجمعت معظم الآراء التى طرحت خلال اللقاءات وورش العمل بمختلف المحافظات على وجود قصور «واضح وملموس» فى قدرات هيئة التنمية الصناعية يضعف قدرتها على تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، خاصة أن فروع الهيئة غير متواجدة فى كافة المحافظات.
أوضح المشاركون فى ورش العمل التى أجراها الاتحاد بمحافظات مثل بورسعيد والمنيا على سبيل المثال أنهم مضطرون إلى السفر والانتقال إلى محافظات مجاورة واحيانا إلى القاهرة لإنهاء إجراءات التراخيص أو أى إجراءات أخرى تقع فى نطاق صلاحيات الهيئة.
وأوضح الاستبيان الذى أجرته الجمعية أن %31 من المستثمرين يضطرون للسفر إلى القاهرة لإنهاء إجراءات التراخيص الصناعية، و%16 لا يضطر للسفر.
من جانبها أوضح الاتحاد أن قلة عدد الموظفين فى مكاتب الهيئة بالإضافة لقلة تواجد وانتشار المكاتب تسبب فى ضعف قدرة الهيئة على متابعة المنشآت الصناعية والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة.
وتكررت الشكوى على لسان معظم المشاركين باللقاءات أنهم يواجهون متاعب كبيرة فى التعامل مع موظفى هيئة التنمية الصناعية، فمعظم الموظفين ليس لديهم صلاحيات حقيقية لاتخاذ  القرارات، وكثير منهم لا يجيدون التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى جهل الكثير منهم بتفاصيل القانون واللوائح التنفيذية مما يؤدى إلى وضع الكثير من التعقيدات فى الإجراءات والتعسف غير المبرر، وإهدار الوقت والمال على المستثمرين الصناعيين وتحديدا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابع الاتحاد أنه ينشأ عن هذا الضعف المادى والبشرى فى القدرات التنفيذية للهيئة أن إجراءات استخراج الترخيص تحتاج وقتاً أطول بكثير من الفترة المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح الاستبيان الذى أجراه الاتحاد شعور %53 من المستثمرين بضعف كفاءة موظفى هيئة التنمية الصناعية، و%11 لم يشعر بالضعف.
وكشفت الدراسة التى أعدها الاتحاد أنه على الرغم من أن قانون التراخيص الصناعية نص على عدم تدخل الجهات الحكومية عقب قرار قانون التراخيص الصناعية إلا أن الجهات الأخرى التى كان لها حق الموافقة والترخيص فى ظل النظام القديم ما تزال تستغل الفراغ الناتج عن ضعف قدرات الهيئة وتمارس صلاحياتها الملغاة فى إصدار التراخيص وإغلاق المنشآت دون الرجوع لهيئة التنمية الصناعية وكأن القانون لم يصدر.
وأفاد غالبية المشاركين فى اللقاءات أنهم ما زالوا يتعرضون لتفتيش جهات مثل الدفاع المدنى وأجهزة الأحياء والمدن وغيرها ويضطرون إلى التعامل مع موظفى تلك الجهات للحصول على ترخيص باستمرار العمل، فضلاً عن دفع غرامات والتعرض للإغلاق أحيانا.
وأوضح الاستبيان الذى أجرته الجمعية أن %35 من المستثمرين تعاملوا مع جهة واحدة لاستخراج التراخيص.
كما نص قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية على إمكانية استعانة طالب الترخيص بمكاتب اعتماد مؤهلة لفحص ملف الاشتراطات الخاصة بمنشآته الصناعية والتأكد من استيفائها الاشتراطات المطلوبة وتعد هذه الشهادة كافية أمام هيئة التنمية الصناعية والجهات الحكومية الأخرى وتغنى عن ضرورة معاينة المنشأة من قبل هذه الجهات.
وعلى الرغم أن هذا الخيار قد يزيد من الأعباء المالية على مقدم الطلب، لكنه يوفر الكثير من الوقت الذى تتطلبه عملية الموافقة على اصدار الرخصة الصناعية ويقلل من الاضطرار للتعامل المباشر مع موظفى الهيئة.
ووجدت الدراسة على مدار الفترة بين أبريل وديسمبر غيابا تاما لمكاتب الاعتماد وكان السبب بوضوح أن الهيئة ما تزال ماضية فى اجراءات تسجيل هذه المكاتب، وهى العملية التى تتم على مرحلتين: الأولى هى مرحلة الفحص الفنى للوقوف على القدرة الفنية المكاتب المتقدمة على فحص ملفات المستثمرين والتأكد من استيفائها اشتراطات الترخيص، والمرحلة الثانية هى مرحلة الفحص المالى للوقوف على قدرة تلك المكاتب على الانتشار بكافة المحافظات وتعيين كوادر مدربة وقادرة على موافاة الطلب المنتظر على خدماتها وتنفيذها فى وقت قصير.
والجدير بالذكر أن كثير من المشاركين لم يكونوا يدركون الفارق بين مكاتب الاعتماد ومكاتب تيسير الأعمال والتى تنوب عن المستثمر فى تخليص الإجراءات أمام الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يعكس غياب الوعى بالقانون وتفاصيله نتيجة ضعف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.
وأوصى الاتحاد بضرورة توفير المخصصات المالية الضرورية لهيئة التنمية الصناعية لتتوسع فى كافة المحافظات وأن يكون لها مكاتب مجهزة ومؤهلة للتعامل مع المستثمرين ولها صلاحيات كاملة فى اصدار التراخيص دون الرجوع إلى المكتب الرئيسي.
كما يجب زيادة إعداد الموظفين فى مكاتب الهيئة بالمحافظات وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدراتهم الإدارية والفنية بما يساهم فى تيسير الإجراءات والخدمات للمستثمرين ويقلل من الوقت ويقضى على التعقيدات.
وينبغى أن يأخذ ممثلو الهيئة بالمحافظات زمام المبادرة ويتواصلون بشكل مباشر ومكثف مع مجتمع الأعمال الصناعى من خلال الندوات واللقاءات والزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك بغرض رفع الوعى بالقانون وإزالة كافة أشكال الغموض حول الإجراءات والتكاليف والاشتراطات وكافة ما يختص بقانون التراخيص الصناعية وذلك لتحفيز جمهور المستثمرين على توفيق أوضاعهم وحمايتهم من ابتزاز وتعسف موظفى الجهات المختلفة.
وأوصى الاتحاد بالإسراع فى إنهاء نظام الميكنة الالكترونية وذلك لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت فضلا عن تقليل الاتصال المباشر بين مقدم الطلب وموظفى الهيئة وهو ما يرفع من مستوى النزاهة والثقة.