قال خالد حنفي أمين اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم الملتقى العربي الأفريقي وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك للربط ما بين الدول العربية والأفريقية خاصة في ظل وجود بعض الدول العربية الأفريقية المشتركة، وكذلك العمل على استغلال طريق الإسكندرية كيب تاون، والسعي لوجود ربط بحري ما بين الموانئ بين دول جنوب المتوسط والبحر الأحمر وصولا لمنطقة الكوميسا.
وأضاف أن بداية اللقاءات لتعزيز التعاون العربي الأفريقي سوف يشهدها ملتقى مصر للاستثمار الذي يتم تنظيمه الشهر المقبل بحضور وفد كبير سواء من الدول العربية أو الأفريقية.
ولفت إلى أنه يتم العمل مع الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون العربي حيث يعقد غدا اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة والذي يضم وزراء الاقتصاد من الـ 22 دول عربية حيث سيتم مناقشة كثير من القضايا الاقتصادية، خاصة في ظل الأحداث المحيطة والحروب ووجود تباطؤ في حركة التجارة.
أوضح أن هناك تغيراً ملحوظاً في رؤية المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتم اللقاء معهم حول مصر حيث بدأوا ينظرون اليها كأحد المناطق الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة حاليا، في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على استقرار الاقتصاد المصري من الناحية المالية وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف عقب التعويم.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح جاذبا للراغبين في الاستثمار والأوضاع المصرية فتحت شهية المستثمرين العرب والأجانب لدراسة الاستثمار في مصر.
أكد أن مصر ضمن أعلى نسب نمو في المنطقة العربية بنسبة تتخطي 5% حاليا، فضلا عن وجود فرص نمو الاستثمارات خاصة مع الاتجاه إلى توسيع الرقعة السكانية ببناء نحو 12 مدينة جديدة بما يساهم في تقليل التكدس، بجانب توافر الأراضي لكل المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في مصر.
تابع أنه يوجد تنسيق دائم مع جامعة الدول العربية من أجل حل المشكلات التي تواجه التجارة البينية في الوطن العربي والتي تجعلها ضعيفة، مشيرا إلى أن غدا سوف يتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالجامعة وسوف يشهد مناقشة بعض النقاط الخاصة بالسوق العربية المشتركة وقواعد المنشأ.
وأكد خلال اللقاء الصحفي اليوم، أن زيادة التجارة البينية في الوطن العربي تطلب بذل مزيد من الجهود والتحركات من كافة الجهات المعنية للعمل على إزالة القيود غير الجمركية والعقبات الإدارية التي تواجه تحركات السلع بين الدول العربية.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة عدد من الفعاليات سواء على المستوى العربي العربي أو العربي الأفريقي أو العربي الأوروبي، ومنها ملتقى مصر للاستثمار خلال مارس المقبل الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، كما سيتم عقد مؤتمر المستثمرين العرب في البحرين، والمنتدى العربي الألماني.
وأوضح أن الاتحاد يقوم بالتحرك على كافة المستويات سواء داخل الوطن العربي أو خارجه من أجل زيادة الاستثمارات والتجارة به.
أشار إلى ضرورة العمل على قضية تراكم المنشأ في المنتجات حيث يطمح الاتحاد في وجود منتج عربي وذلك من خلال إطلاق “شهادة المنشأ العربية” بحيث يكون المنتج ذا صناعة عربية بما يعطيه مزايا تنافسية داخل المنطقة العربية.
أوضح حنفي أن مصر تعد أكبر دولة عربية وضمن أكبر الاقتصاديات في الوطن العربي لذا تحظى باهتمام كبير من الاتحاد لذا فإنها ستكون ضيف شرف في المنتدى العربي الألماني والذي سوف يبحث فرص الاستثمار في المنطقة العربية ويمكن أن تجذب العديد من الراغبين في الاستثمار وتوطين الصناعات في منطقة محور قناة السويس.
ولفت إلى أنه يتم التفكير في عمل موانئ محورية تربط المنطقة العربية بدول أمريكا الشمالية وخاصة البرازيل بما يساهم في زيادة حجم التجارة مع تلك الدول وتقليل التكلفة خاصة في ظل عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة، حيث يتم دراسة اختيار احد الموانئ المصرية على البحر المتوسط أو البحر الاحمر مثل دمياط وبورسعيد بحيث تكون محورية مع موانئ أخرى يتم اختيار أحدها في بلاد المغرب العربي وكذلك دول الخليج ويتم ربطها مع الموانئ الموجودة على المحيط الأطلنطي مثل ميناء سانتوس البرازيلي.
وذكر حنفي أن الفترة الماضية شهدت أيضا إصدار العديد من القرارات التي ينظر إليها المستثمرون عند اتخاذهم قرار الاستثمار في اي بلد ومنها آلية الخروج من السوق وحرية تداول العملة ووجود بنية تحتية جيدة وكذلك مشروعات الطاقة والطرق وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والاستثمارية ووجود اماكن مجهزة لاستقبال وفود الأعمال وتسهيل حركة تواجدهم في مصر، كل ذلك يشير إلى وجود مناخ استثماري مستقر وآمن في مصر .
ونوه بأن هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن يتم التركيز عليها الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات على أرض الواقع، ويأتي على رأسها التسويق والترويج للفرص الاستثمارية وكذلك الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها الفترات الماضية وذلك سواء بالترويج لها داخل او خارج مصر وبشكل مكثف.
وعن نتائج لقائه مع رئيس البرازيلي، ذكر حنفي أن من أهم تلك النتائج قيام الجانب البرازيلي بإعادة النظر في قرار نقل السفارة إلى إسرائيل وذلك مراعاة للدول العربية وكذلك محاولة المحافظة على حجم أعمال بين البرازيل والدول العربية يصل لنحو 17 مليار دولار خاصة أن تنفيذ ذلك القرار كان يمكن أن يتسبب في تراجع تلك الأعمال بما يؤدي إلى تضرر مجتمع الأعمال في البرازيل.
ولفت إلى أن اللقاء شهد مناقشة دراسة انشاء خط ملاحي بين الدول العربية والبرازيل وسوف يتم مناقشة ذلك في لقاء اليوم مع أمين عام جامعة الدول العربية وكذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالجامعة غدا، موضحاً أن فكرة ذلك المشروع تقوم على إنشاء شركات للربط بحيث تدعو البرازيل هذا الخط مبدئيا ثم يلي ذلك إقامة مناطق للاستثمار ومناطق لوجيستية ومناطق للتخزين والتداول ومناطق للتصنيع وقنوات توزيع بما يقلل من الاعتماد على الوسطاء بما يزيد العائد على الشركات الصغيرة والمزارعين.
وأشار إلى أن تلك الفكرة لاقت ترحيبا من الرئيس البرازيلي ولكن تنفيذ المشروع واتخاذ قرار به سوف يحتاج إلى وقت طويل نسبيا في ظل استثماراته الى تتخطى مليارات الدولارات ووجود العديد من الجهات الأخرى التى تقوم بالتنفيذ بما يتطلب أن يكون التحرك على كافة المستويات.
وفيما يتعلق بإعادة الاعمار في الدول العربية، قال حنفي إن ملتقى القطاع الخاص العربي الذي تم في لبنان على هامش القمة العربية، قام لمناقشة تلك القضية الهامة وتم طرح العديد من الأفكار بهذا الشأن لتعزيز المشاركة العربية في عمليات إعادة الإعمار لتستفيد الشركات وتحصل على حصة جيدة من الإنفاق المخصص لتلك العمليات.
وذكر أن من بين تلك الأفكار إنشاء نقاط ارتكاز في الدول المجاورة للدول التي سيتم بها إعادة الإعمار، وكذلك إنشاء شركات مجمعة عربية “كونسورتيوم عربي” في عدد من القطاعات التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار بحيث يكون لها قوة في عملية التفاوض والتواجد في تلك البلدان.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء صندوق لتمويل عمليات إعادة الإعمار مطروحة ايضا ولكن الاتجاه له سيكون تحت مظلة جامعة الدول العربية .
