اقتراح تأسيس صندوق لاستغلال الأراضى غير المستغلة برأسمال 200 مليار جنيه
نخطط لإقامة 3 مجمعات مدرسية بتكلفة 90 مليون جنيه اعتباراً من العام الجارى
تستهدف جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية زيادة محفظة الإقراض لـ5 مليارات جنيه بحلول 2021، مقارنة 2.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وقال المهندس محمد صبرى رئيس الجمعية فى حوار مع جريدة «البورصة»، إن النمو المستهدف لمحفظة الإقراض سيتم عبر التوسع فى فتح فروع جديدة لتصل إلى 1000 فرع بـ14 محافظة بما يخدم نحو مليون عميل، مقارنة بـ500 الف عميل فى الوقت الجارى، وبلغ عدد الفروع الحالية نحو 70 فرعاً وتتواجد فى 7 محافظات.
وتضم الجمعية 300 عضو من رجال اﻷعمال والمستثمرين بالقطاعات المختلفة سواء الخدمية أو الصناعية أو الزراعية، تعمل على اﻻستفادة من خبراتهم من خلال دمجهم ومشاركتهم فى أكثر من 12 لجنة تابعة للجمعية، من بينها لجان للصناعة، واﻻستيراد والتصدير، والجمارك، والضرائب، وخدمة المجتمع والخدمة المستدامة، والزكاة والصدقات، إضافة إلى لجنة مختصة بحشد اﻵراء والتوعية ودراسة القوانين الصادرة عن الدولة.
وقدمت الجمعية دراسة إلى المحافظة لإنشاء «صندوق تنمية الإسكندرية» لاستغلال جميع اﻷراضى غير المستغلة بالمحافظة التى تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه، عبر التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المالكة للأراضى سواء من المحافظة أو جهاز حماية أملاك الدولة أو اﻷوقاف وغيرها من اﻷراضى غير المستغلة نتيجة الخلافات ونزاعات الولاية عليها.
وأوضح المقترح، أنه يتضمن نقل اﻷراضى إلى الصندوق مقابل صكوك مع فصل الملكية عن الإدارة، بما يزيل عوائق البيروقراطية ويحقق اﻻستفادة من تلك المساحات كأداة للتنمية بدلاً من بيعها.
وأضاف: «اقترحنا أن يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليار جنيه، ويتوقع أن يصل حجم أعماله إلى 500 مليار جنيه»، ويعمل الصندوق على توجيه استغلال المساحات فى إقامة مشروعات تخدم خطة الدولة أو مشروعات تنموية تحتاجها الدولة بنظام المشاركة أو التخصيص مثل المدارس والمستشفيات والفنادق والمشروعات الخدمية والسياحية مع الحفاظ على ملكية اﻷصول للصندوق.
وقال إنه يوجد أكثر من 30 مشروعاً تحت الدراسة ستظهر ملامحها بنهاية عام 2019، وتابع، هناك موافقة مبدئية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إنشاء الصندوق وتشكيل لجنة تضم عدد من الوزراء لتفعيل الصندوق، وطالب بأن تضم اللجنة المديرة للصندوق ذوى خبرة من التنفيذيين فى ظل اﻷعباء التى تقع على الوزراء.
وتوقع اﻻجتماع قريبًا وتشكيل مجلس أمناء ولجنة تنفيذية لتفعيل الصندوق وطرح المشروعات على أرض الواقع بعد تشكيل شركة لإدارة محفظة أموال الصندوق.
وقال: «جهات عديدة أبدت رغبتها فى المشاركة بالصندوق مثل بنك اﻻستثمار القومى وعدد من الوزارات وصناديق اﻻستثمار»، تضم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية 2000 موظف يتوقع زيادتهم إلى 3 آﻻف موظف لتلبية توسعات الجمعية، وتستهدف الجمعية التأمين الصحى للعملاء وأسرهم بإجمالى يتراوح بين 3 و4 ملايين مستفيد من الخدمة حال تطبيقها بتكلفة 100 مليون جنيه.
وتنشئ الجمعية مبنياً إدارياً تجارياً وخدمياً على مساحة 17 ألف متر يضم حاضنة لريادة اﻷعمال ومساحات عمل ومعامل بحثية ومراكز للتدريب المتخصص بمنطقة المطار بالإسكندرية، كما يضم المبنى مقر إدارى لمشروع الصناعات الصغيرة التابع للجمعية، وقاعة كبيرة متعددة اﻷغراض لعقد اﻻجتماعات والمؤتمرات.
وقال، تعمل الجمعية على المشاركة فى مشروع «المدارس الوطنية» بالإسكندرية، والتى تمثل مجمعات مدرسية من الحضانة وحتى التعليم الثانوى، من خلال اﻻتفاق مع المحافظة على تخصيص بعض المساحات فى التوسعات الجديدة الخاصة بنطاق المحافظة.
ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية بإقامة 3 مجمعات بتكلفة 90 مليون جنيه خلال الشهر الجارى، ولفت إلى إنشاء الجمعية مؤسسة «أعمال» التى تطور دار الهدايا من خلال بروتوكول مع وزارة التضامن بقيمة 7 ملايين جنيه ويتوقع أن تصل إلى 25 مليون جنيه لحين اﻻنتهاء من التطوير الشامل عبر التمويل الذاتى من خلال 3 مراحل تم اﻻنتهاء من المرحلة اﻷولى.
ويتوقع إنهاء المرحلة الثانية التى تضم أعمال التطوير وزيادة سعة الدار بتكلفة 3.5 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إقامة مبنيين جديدين بتكلفة 15 مليون جنيه حتى عام 2021.
كما تضم الجمعية بنك طعام قدم أكثر من 760 ألف وجبة للمحتاجين بقيمة تقارب 25 مليون جنيه منذ نشأته 7 سنوات، وتعمل الجمعية على مضاعفته خلال الفترة المقبلة.
وقدمت الجمعية مقترحات حول مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مرة، والتى تمثل نتاج دراسات أكثر من 4 سنوات، وذكر أن الفترة شهدت قرارات جيدة من بينها إدراج اللجنة المشكلة لإدارة الصندوق ﻻجتماعى للتنمية تحت رئاسة مجلس الوزراء، وتعظم الدراسات المقدمة من الجمعية اﻻستفادة من الإقراض المالى والفنى ورفع المستوى اﻻجتماعى للأفراد بمختلف أنحاء مصر.
وتتضمن مقترحات الجمعية بالقانون بعض اﻷولويات، ومنها زيادة سقف اﻻئتمان حيث أن القانون السابق حدد سقف اﻻئتمان الحالى بـ 100 ألف جنيه، وهو ما يعد قيمة قليلة ﻻ تتناسب فى الوقت الحالى مع القيمة الحقيقية للجنيه.
وقال إنه يجب أﻻ يقل حد الإقراض عن 500 ألف جنيه، حتى ﻻ نواجه صعوبة فى ربط الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصغيرة أو المتوسطة، ﻷنها ستكون أكبر من حجمها، لأن معظم البنوك تحجم عن منح قروض أقل من مليون جنيه، مما خلق فجوة فى التمويل بين 100 ألف ومليون جنيه، ﻻ يوجد من يغطيها حتى اﻵن، وﻻبد من وجود آلية لتحقيق ذلك.
وأضاف صبرى، يحتاج قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرفيين لاهتمام أكبر من الدولة، ويعد التدريب أحد أبرز التحديات، التى حاولت الجمعية التغلب عليها بإنشاء مركز للتدريب بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، يضم 12 ورشة للتدريب على مختلف التخصصات المهنية مثل التبريد والتكييف واللحام والكهرباء والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
ولفت إلى توفير الجمعية ومركز التدريب أكثر من 550 ألف فرصة عمل على مدار 15 عاماً، والعمل على توفير 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن تنظيم الجمعية تدريبات فنية وإدارية من خلال مركز تدريب تابع للجمعية، يقدم مجموعة من التدريبات الإدارية التى تتجاوز 80 تدريباً متخصصاً مدعوم من الجمعية.
ويحصل المتدرب على شهادات معتمدة من بعض الجهات الدولية، كما وقعت الجمعية أكثر من 80 بروتوكولاً مع العديد من الشركات والهيئات للتعاون واﻻستفادة من برامج الجمعية ومراكز التدريب التابعة لها، والخاصة برفع الكفاءة والمستوى اﻻجتماعى، كما اقترحت الجمعية توفير مقعدين مجاناً لكوادر المحافظة بالدورات التى تعقدها الجمعية لرفع الكفاءات الإدارية.
وعلق صبرى على تساؤل البعض حول «هل مصر جاذبة أم طاردة للاستثمار؟»، معتبراً أن الوصف اﻷدق يتمثل فى عدم جاهزية مصر للاستثمار، ولذا تعمل على التنسيق والتعاون مع أكثر من جمعية ووزارة لإقامة مؤتمر لمناقشة مناخ الاستثمار فى مصر.
ويعقد المؤتمر خلال شهر مارس أو أبريل المقبل بحد أقصى بمحافظة القاهرة، بمشاركة العديد من الوزارات مثل وزارة اﻻستثمار ووزارة الصناعة والتجارة لتقديم رؤيتها كجهات معنية بتحسين مناخ اﻻستثمار فى مصر ونقل تلك الجهود للمستثمرين فى الخارج، خاصة بعد خروج نسبة كبيرة من اﻻستثمار اﻷجنبى فى مصر خلال الفترة اﻷخيرة.
وأشار إلى إن إصدار الجمعية لـ«مؤشر إصلاح» يختص بقياس بعض الإجراءات الخاصة مثل إصدار التراخيص بمختلف أنواعها سواء للشركات أو المبانى واﻷراضى الصناعية، والشفافية والفساد، ويتم تحويل تلك القياسات إلى إحصائيات على مستوى الجمهورية، يصدر بشأنها تقرير مشترك لمؤشرات الإصلاح بالتعاون مع خبراء.
ويتم ذلك تحت إشراف صندوق النقد الدولى ووزارة اﻻستثمار يتضمن تحديد وضع مصر من العالم بهذا الصدد، إضافة إلى تقديم رؤية للمشكلات وسبل حلها، ويتم إرسال نسخ منها إلى الجهات والهيئات كافة بحسب رئيس الجمعية.
وأصدرت الجمعية 3 إصدارات من «مؤشر إصلاح» استغرق العمل على كل منهم فترة تصل إلى 8 أشهر بداية من الدراسة التى تتم بالتعاون مع الجامعات المصرية وحتى إصدار البيان، ولذا يصدر بشكل سنوى.
كما تعمل على إصدار النسخة الرابعة، إلا أن قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد يعمل على يد الجمعية ومنعها من نشره لحين إصدار قانون يسمح للجمعيات بنشر الإحصائيات علنية، وهو ما طالبت به الجمعية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن اﻻجتماعى التى وافقت على المطلب بشرط التنسيق مع وزارة اﻻستثمار والنشر من خلال الوزارة.
