سامى: تكلفة التمويل ليست العائق أمام الاستثمار الخاص والإصلاح الاقتصادى يبدأ من سهولة الأعمال
توفيق: مصر اقترضت 100 مليار دولار تم استثمارها فى مشروعات غير إنتاجية
شمس: 2019 سيكون أكثر تذبذباً فى الأسواق المالية من العام السابق
ناقشت الجمعية المصرية للمحلليين الماليين “CFA Society”، فى مؤتمرها السنوى، المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والتى بدأتها مصر منذ تعويم العملة فى نوفمبر 2016.
وقال المشاركون فى المؤتمر، إن الإصلاحات التى تمت حتى الآن كانت فى القطاعين المالى والنقدى، ولاتزال هناك حاجة لإصلاحات فى بقية الجوانب لجذب الاستثمارات.
ووجه أحمد أبوالسعد، رئيس الجمعية سؤالاً للحضور حول التحديات التى تواجهها مصر فى استكمال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتعديلات المطلوبة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، مشيراً إلى تعويم الجنيه المصرى كخطوة أولى للإصلاح النقدى ورفع الدعم عن المحروقات التالى لها ضمن خطوات الإصلاح المالى، فضلاً عن التعديلات الضريبية التى أُدخلت.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن ما تم كان إصلاحاً مالياً ونقدياً خلال العامين الماضيين، ولم يتطرق إلى الإصلاح الاقتصادى، “والذى نأمل إطلاقه خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على مرونة الأعمال، وسرعة التراخيص وتقليل البيروقراطية وزمن الحصول على الموافقات، وهو ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن ما تم من تحسينات لبيئة الأعمال جيد ويجب استكماله.
وأوضح سامى، أن الإصلاح الاقتصادى هو مصطلح أكثر شمولاً من الإصلاحات المالية والنقدية التى تمت خلال العامين الأخيريين، إلا أنه يجب الوصول إليه ولمس أثره على حياة المواطن العادي وليس فقط الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية.
من جانبه، قسم هانى توفيق، الخبير المالى والاقتصادى الإصلاح إلى 3 محاور أساسية، مالى ونقدى ومؤسسى، مشيراً إلى 3 نقاط رئيسية يتمحور حولها نجاح الإصلاحات.
وأشار إلى أن الصدمة التى تلقاها الاقتصاد المصرى عقب تعويم سعر الصرف كان نتاج تثبيت سعر العملة المحلية منذ عام 2003، دون الأخذ فى الاعتبار الاختلاف فى مستوى التضخم بين مصر والولايات المتحدة والذى قد يصل إلى 7 إلى 10% فى بعض الأوقات ما سبب انفجاراً تضخمياً دفعة واحدة ولم يؤت بثماره طيلة السنوات الماضية على الصادرات المصرية بشكل ملموس، نتيجة عدم جاهزية الشركات المصرية إنتاجياً لمواجهة أى زيادة فى الطلب أو اقتناص فرص تصديرية محتملة.
وطالب توفيق الحكومة والبنك المركزي بتأهيل نفسها سنوياً لخفض بنحو 10% فى سعر صرف العملة كناتج عن فرق التضخم بين الجنيه والدولار يتم على أساسها تحريك سعر الصرف.
وانتقد توفيق قرار سعر الفائدة عقب التعويم، موضحاً أن التضخم الناتج كان انتقالاً إلى مستوى أعلى فى التسعير ولم يكن ناتجاً عن نمو معدل التضخم نفسه المدفوع بزيادة الطلب، مشيراً إلى أنه دفع الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً فى تكلفة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وهو ما اعترض عليه شريف سامى، مشيراً إلى أنه وفقاً لعمله حينها كرئيس لهيئة الرقابة المالية وعضو مجلس إدارة بالبنك المركزى، فإن رفع الفائدة كان ضرورة لامتصاص السيولة لإيقاف قطار التضخم الجامح.
واستكمل توفيق، أن التحدى الحقيقى يتمثل فى التحدى المالى المتعلق بالضرائب، والتى بها عجز ناتج عن فساد يبلغ نحو 500 مليار جنيه كفيل بسد العجز فى الموازنة.
أضاف أن الدعم العينى والذى يبلغ 300 مليار جنيه، إذا تم تحويله إلى دعم نقدى سيعادل نحو 3 تريليونات جنيه مع الأخذ فى الاعتبار إثر المضاعفات، والتى تصل لنحو 10 مرات، كما أشار توفيق، إلى المشروعات القومية الكبرى والتى يشهد لها الجميع، إلا أنها دفعت مصر لاقتراض نحو 100 مليار دولار تم استثمارها فى أصول غير إنتاجية.
وناقش رئيس المؤتمر أحمد أبوالسعد، ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستثمارات المالية فى محفظة الدين الحكومى، والتى ارتفعت من صفر إلى 24 مليار دولار عقب تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة، وهبطت مع أزمة الأسواق الناشئة إلى أقل من 10 مليارات دولار ثم عادت للارتفاع من جديد بنحو 3 مليارات دولار مع آخر طروحات للأذون، فى حين أن الاستثمار المباشر لايزال متواضعاً بالمقارنة معها، وتساءل عن الحوافز التى يمكن طرحها لتحفيز الاستثمار المباشر المستدام.
قال أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بـ “المجموعة المالية هيرميس”، إن السباق بين البنوك المركزية لاجتذاب الاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة كان الدافع وراء رفع اسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، ومصر يجب ألا تدخل هذا السباق.
وتوقع أن تكون تقلبات الأسواق الناشئة في العام الجارى أكثر عنفاً من 2018، وخفض أسعار الفائدة المتوقع سيكون له تأثير جيد على تقييم الأسهم، إلا أنه لن يكون كبيراً.
وأشار إلى أن مصر سوق مؤهل وأساساته قوية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت بصورة أساسية على الإنفاق الرأسمالى الخاص.
وهو ما أكده أبوالسعد، بأن محفظة القروض طويلة الأجل بالبنوك لاتزال نسبتها متراجعة، خاصةً وأن العديد من الشركات لم ترغب فى الاستثمار طويل الأجل بأسعار فائدة مرتفعة، وركزت معظم القروض على تمويل رأس المال العامل.
وعاد شريف سامى، لتأكيد رأيه بأنه لا يجب اختزال تحفيز الاستثمار على أسعار الفائدة، والتى لو انخفضت 6% دفعة واحدة لن يتضاعف الاستثمار، خاصةً أن النسبة الأكبر من المشروعات فى السوق المصرى صغيرة ومتوسطة، وجميعها غير حساسة لتكلفة التمويل، إلا أنها أكثر حساسية لسرعة الحصول على الترخيص والتشغيل، خاصةً أن معدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات يتخطى 100% وتكلفة التمويل فى بعضها تصل إلى 35%، خاصةً التمويل متناهى الصغر.
وطالب سامى بضرورة التركيز على التعاونيات، والتى ينظمها 6 قوانين فى السوق المصرى ويبلغ حجم عملها 60 مليار جنيه سنوياً، وسبب نجاحها مرتبط بالحوافز التى تحصل عليها.
وأوضح، أن هناك اتجاهاً لدمج القوانين الستة فى قانون واحد لتحفيز تأسيس التعاونيات والمتواجدة فى السوق المصرى منذ 1907، ويصل عددها لنحو 4 آلاف تعاونية.
وتدخل أبوالسعد بسؤال حول الإصلاحات المطلوبة لتشجيع الشمول المالى لإدخال الاقتصاد الرمادى فى الاقتصاد الرسمى.
وقدر هانى توفيق حجم الإقتصاد الموازي بنحو 2 تريليون جنيه، واضعاً 4 محاور لإدخال الاقتصاد الرمادى ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، تبدأ من التركيز على التوعية بأهمية الكشف عن البيانات، ثانياً وجود قوانين صارمة تحرم وتجرم التعامل النقدى، ثالثاً ضرورة استثمار البنوك والشركات المالية للوصول إلى أبعد المناطق النائية وتقديم خدمات تسهل التعاملات المالية للأفراد، فيما يتمثل المحور الرابع فى تغيير العملة بعد نجاح المحاور الثلاثة السابقة بعملة جديدة.
