تعمل مصر على زيادة التعاون الفنى مع دول القارة الأفريقية فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
وعملت مصر على زيادة استثماراتها فى أفريقيا العام الماضى بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار.
وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، هى المرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، بحسب بيانات حكومية أفادت أن تلك الرئاسة تأتى تتويجًا لجهود مصر خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف وتجسيدًا لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضى.
ومن المقرر أن يرأس الرئيس السيسى عقب توليه رئاسة الاتحاد بشكل رسمى، أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد والتى تُعقد تحت شعار «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا».
ويتضمن برنامج الرئيس السيسى عقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والإقليمية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقى ستكشف اليوم الأحد، خلال اجتماعات القمة الأفريقية بأديس أبابا، عن تصميم جواز السفر الأفريقى الموحد، الذى يسمح لحامليه بالتنقل بحرية بين دول القارة، على أن يختص الإصدار الأول منه برؤساء الدول والحكومات والهيئات الدبلوماسية.
وأوضحت التقارير أن جواز السفر الموحد سيساعد على تسهيل حرية التنقل للأشخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الرواج التجارى والاندماج الاقتصادى بين دول القارة، وأنه من المقرر (فى مرحلة لاحقة) أن يتم توزيع جواز السفر الموحد على جميع مواطنى القارة، على أن يكون لكل دولة الاحتفاظ بالحق فى إصداره وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.